أحمد بن سالم بن شامس الحجري
خامسًا: آليات المسألة الاقتصادية الفعَّالة
المسألة الاقتصادية تختلف عن المسألة المالية إلا أنَّ هناك تداخل بينهما وترابط بين المالي والاقتصادي ولكن لكل منهما مسار مختلف فالمسألة الاقتصادية أساسها الإنتاج وبقيمة مضافة عالية ومدخلات علمية وتكنولوجية مميزة ويقوم على الاستثمار المباشر في المشاريع الإنتاجية.
وبحمد الله سلطنة عمان حباها الله بثروات وموارد طبيعية وتسعى الدولة إلى الاستفادة من تلك الثروة وتعظيم الاستفادة منها بشكل أمثل لضمان الحفاظ عليها واستغلالها لمصلحة الأجيال القادمة.
ويمثل قطاع النفط والغاز موردا طبيعيا يجب المحافظة عليه ويجب أن يتم التخطيط له بشكل كبير ومنظم بدل تصديره مادة خام بحيث يجب أن يدخل في تصنيع كثير من الصناعات لمضاعفة الاستفادة بغية تحقيق الرفاه للمجتمع والأجيال القادمة لما يحققه من قيمة مضافة للبلد والأحجار من الرخام وغيره وكذلك الموارد الأخرى كالحديد والمنجنيز والذهب وكافة المعادن الأخرى يجب أن تدخل في صناعات تحويلية لمضاعفة الاستفادة من هذه الموارد.
وقطاع الزراعة والأسماك يجب أن يدخل في بعض صناعات متعددة مثل إجراء عدد من البحوث لمضاعفة الاستفادة من هذين القطاعين.
أما في حالة التصدير المباشر فإن ذلك لا يحقق أي قيمة مضافة فهو هدر لهذه الثروات وخرق للتنمية المستدامة للأجيال القادمة.
سادسًا ـ تصدير رأس المال المحلي
تعتبر سلطنة عمان من الدول المصدرة لهذا النقد وتعددت استثماراتها الخارجية حيث بلغت في الأرباع الثلاثة الأولى من 2020م حوالي 15,56 مليار ريال عماني أي حوالي 40,650 مليار
دولار واستحوذت بريطانيا على 50% من تلك الاستثمارات كلها في قطاع النفط والغاز.
إن وفرة عنصر رأس المال المحلي تشكل حافزا لجذب مزيد من الاستثمارات في حال الشراكة مع الحكومة. الأمر الذي يقلل من مخاطر الاستثمار ويضمن الجدية للمستثمر الخارجي.
سابعًا: الشح في الدراسات والبحوث المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتاحة
ما زالت البحوث والدراسات شحيحة في بعض الفرص الاستثمارية خاصة بقطاع النفط والغاز وقطاع التعدين إضافة إلى عدم الوضوح والشفافية في الفرص الاستثمارية الأخرى التي تتعدد جهات الإشراف عليها.
ثامنًا: ضعف تنمية الصادرات المحلية
تسعى الحكومة إلى تنمية صادراتها المتنوعة وعدم الاعتماد على مورد النفط إدراكًا منها إلى نضوبه في المستقبل لذلك نجد أنها وضعت ضمن أهدافها الرئيسية في الخطط التنموية الأولى لسلطنة عمان (1976-1990) أهمية تنمية الصادرات غير النفطية لتقف إلى جوار الإيرادات النفطية لتحل محلها في المستقبل بل نجد أن الحكومة أفردت الخطة الخمسية التاسعة (تنفيذ) الخطة الوطنية لتنويع مصادر الدخل وأولت الصناعة رعاية وتشجيع وذلك وفق المرسوم السلطاني رقم 1/79بشأن تنظيم وتشجيع الصناعة إلا أننا نجد أن مساهمة القطاعات غير النفطية مازالت متواضعة وفق ما نشر من قبل وزارة الاقتصاد العماني عن مساهمة هذه القطاعات وفق الخطة الخمسية التاسعة والبرنامج الوطني لتنويع مصادر الدخل، فتجد أن الصناعات التحويلية ساهمت ما نسبته 10.8% في الناتج المحلي الإجمالي وساهم القطاع السياحي ما نسبته 2.5% وقطاع اللوجستيات بـ6.4%، وقطاع الثروة السمكية بـ1.3%، وقطاع التعدين بـ4.3%، وبالتالي فإن إجمالي مساهمة القطاعات غير النفطية خلال الخطة التاسعة بلغ 25.6% في الناتج المحلي الإجمالي وهذه النسبة ما زالت ضعيفة.
تاسعًا: ضعف مصادر التمويل للمشاريع الاقتصادية.
ما زال المستثمر الأجنبي ينتظر مصادر التمويل للمشاريع الاقتصادية في سلطنة عمان سواء كان في نسبة المساهمة في القرض أو التمويل الكلي وربما أن السبب في ذلك أن بنوك السلطنة ما زالت تعتبر من البنوك المتواضعة في رأسمالها النقدي.
عاشرًا: عدم وجود مركزية في إدارة الاقتصاد
من الأهمية إيجاد مركزية في إدارة الاقتصاد بقصد زيادة وتيرة الاستثمار بحيث يتم إيجاد جهة واحدة تتولى التخطيط الاقتصادي وتتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الاقتصادية بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من فتح باب الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، إضافة إلى إزالة كل المعوقات الإجرائية والإدارية التي قد تعترض المستثمر مع أي جهة داخل الدولة.
****************
أبرز مراجع الدراسة:
- النظام الأساسي للدولة رقم 6/ 2021.
- نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية رقم 32/ 2015.
- لائحة الاستثمار للمناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية رقم 220/ 2017
- قانون استثمار رأس المال الأجنبي رقم 50/ 2019.
- قرارات مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية والمنشورة حول تحفيز الإستثمار في المدن الصناعية .
- تقرير خبراء صندوق النقد الدولي والمنشور بتاريخ 6 يوليو 2021م حول السياسة المتبعة في سلطنة عمان وفق "خطة التوازن المالي".
- تصريح معالي د. سعيد الصقري وزير الاقتصاد ـ والمنشور في موقع "الجزيرة نت" بتاريخ 19/ 3/ 2021 م حول الإجرءات المقترحة على المستوى البعيد حول تحفيز الاقتصاد الوطني".
- تصريح سعادة د. ناصر المعولي وكيل وزارة الاقتصاد ـ والمنشور بتاريخ 23 نوفمبر 2021م حول التأكيد بشأن رؤية عمان 2040 تسعى لزيادة الدخل بنسبة تصل إلى 90% في نهاية الرؤية.
- موقع مدائن الإلكتروني.
- موقع وزارة التجارة والصناعة وترويج الإستثمار الإلكتروني.
- موقع جهاز الاستثمار العماني الإلكتروني www.oia.gov.om
- موقع وزارة الاقتصاد الالكتروني www.economy.gov.om
- موقع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الإلكتروني www.ncsi.gov.om
- موقع جهاز الضرائب الإلكتروني www.taxoman.gov.om
- صحيفة البيان ندوة (تبسيط الاجراءات الادارية في سلطنة عمان 17\5\2000.
- سالم العبدلي (البيروقراطية عائق الاستثمار) صحيفة عمان 24\11\2021.
- تطور الاستثمارات الاجنبية المباشرة في سلطنة عمان في ظل الاصلاحات الاقتصادية (دراسة بحث للأعوام 2014- 2018) دكتور علي عماد محمد.
- المسألة الاقتصادية.. والافتراضات الواهمة د. إبراهيم بدران، جريدة الدستور الأردنية.
