لندن- رويترز

استقرت أسعار النفط أمس الاثنين وسط ترقب بين المستثمرين لبيانات اقتصادية صينية بحثا عن دلائل على تعافي الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات إلى 86.24 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات إلى 82.47 دولار للبرميل. وارتفع الخامان الأسبوع الماضي للأسبوع الرابع على التوالي في أطول سلسلة مكاسب منذ منتصف عام 2022.

ومن المتوقع أن يكون لنشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الأول من العام هذا الأسبوع أثر إيجابي على أسعار السلع الأولية، كما تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يأتي معظم النمو في الطلب على النفط من الصين في 2023. ومن المقرر نشر البيانات الساعة 0200 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء.

غير أن وكالة الطاقة الدولية حذرت في تقريرها الشهري من أن تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها مجموعة أوبك بلس تهدد بزيادة النقص في المعروض النفطي المتوقع في النصف الثاني من العام وربما تضر بالمستهلكين وتؤثر على تعافي الاقتصاد العالمي.

ويتزايد شح الإمدادات مع استمرار توقف ضخ صادرات النفط من شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي بعد نحو ثلاثة أسابيع من صدور حكم في قضية تحكيم بأن تدفع أنقرة تعويضات لبغداد عن صادرات غير مصرح بها. ويؤدي ارتفاع تكاليف إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط، التي تلبي أكثر من نصف الطلب في آسيا، إلى ضغوط بالفعل على هوامش أرباح شركات التكرير وهو ما يدفعها إلى تأمين الإمدادات من مناطق أخرى.

وتعمل شركات التكرير أيضا على زيادة إنتاج البنزين قبل أن يصل الطلب إلى ذروته في الصيف، بينما خفضت إنتاج الديزل في ظل تراجع هوامش الأرباح.

وقالت محللة لدى آي.إن.جي في مذكرة "لا يزال ضعف هوامش أرباح المصافي الأضعف هو السمة البارزة، وتقود نواتج التقطير الوسيطة ذلك الضغف في الغالب. ولن يساعد ارتفاع أسعار الخام شركات التكرير على تحسين هوامش الأرباح أيضا". وأضافت أن أرباح الشركات الأمريكية يمكن أن تقدم إشارات على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وكذلك مسار الدولار.

ويرتفع الدولار مع رفع أسعار الفائدة، مما يجعل النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى. ويراهن المتعاملون على أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي فائدة الإقراض في مايو بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى مع توقعهم خفض سعر الفائدة، كما يحدث عادة في حالة التباطؤ، في أواخر العام الجاري.

من جهة أخرى، تراجعت صادرات النفط الخام السعودية أكثر مناثنين بالمئة في فبراير وفقا لبيانات نشرتها مبادرة البيانات المشتركة "جودي" أمس الاثنين.

وانخفضت صادرت السعودية من الخام إلى 7.46 مليون برميل يوميا مقارنة مع 7.66 مليون برميل يوميا في يناير. كما تراجع إنتاج النفط الخام بشكل طفيف إلى 10.45 مليون برميل يوميا في فبراير. وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت وزارة الطاقة السعودية إن المملكة ستخفض طواعية إنتاجها النفطي بمقدار 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من مايو وحتى نهاية العام. وقالت عدة مصادر مطلعة إنه على الرغم من خفض الإنتاج، تعتزم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو توريد كامل الكميات المتعاقد عليها للتحميل في مايو إلى العديد من المشترين في شمال آسيا.

وانخفض إنتاج مصافي النفط السعودية المحلية 0.134 مليون برميل يوميا إلى 2.443 مليون برميل يوميا في فبراير، بينما زاد حرق الخام المباشر 17 ألف برميل يوميا إلى 329 ألف برميل يوميا. وأرقام الصادرات الشهرية تقدمها السعودية ودول أعضاء أخرى في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الالكتروني.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع ارتفاع الطلب في 2023 إلى مستوى قياسي يبلغ 101.9 مليون برميل يوميا، بزيادة مليوني برميل يوميا عن العام الماضي وعلى نفس قدر توقعاتها الشهر الماضي.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تأتي نسبة أكبر من الزيادة في إنتاج النفط في العامين الحالي والمقبل من الدول غير الأعضاء في أوبك، وذلك على عكس العامين الماضيين.