مسقط - الرؤية

ناقش مجلس الدولة، الإثنين، "مشروع قانون العمل"، المُحال من مجلس الوزراء، خلال الجلسة الثامنة لدور الانعقاد الرابع من الفترة السابعة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.

وتضمَّن جدول أعمال الجلسة عدداً من الموضوعات؛ أبرزها: مشروع قانون العمل ومشروع قانون الحماية الاجتماعية، المحالين من مجلس الوزراء عملا بأحكام المادتين (49) و(50) من قانون مجلس عُمان.

وتقدم معالي الشيخ في بداية الجلسة بالتهنئة إلى المقام السامي لمولانا جلالة السلطان المعظم؛ بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يهل العيد السعيد على جلالته، وعلى البلاد باليمن والبركات ودوام الخير، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالوحدة والعزة والكرامة، وكل عام والجميع بخير. وأثنى معاليه على الجهود التي بذلتها مختلف اللجان المتخصصة في المجلس خلال فترة عملها في الفترة السابعة. مؤكدًا انسجام العمل بين مجلسِ عمان ومجلسِ الوزراء بما يعكسُ التعاون المثمر البناء، بين جميع أجهزة الدولة وصولا لتحقيق أفضل النتائج في ظلِّ مسيرةِ النهضةِ المتجددة لحضرةِ صاحبِ الجلالة السلطان المعظم -أيده الله.

عقب ذلك، ناقش المجلس "مشروع قانون العمل" حيث استعرضت  اللجنة الاقتصادية ممثلة في المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة، خلال كلمة له، أن قانون العمل يعتبر من أهم القوانين الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث إنَّ سوق العمل يعتبر أحد العوامل الثلاثة الأساسية التي تحدد مستوى النمو الاقتصادي (سوق المال، وسوق العمل، والتقدم التكنولوجي)، وللقانون آثاره المباشرة على الاستثمار، وتطوير بيئة ومناخ الأعمال، ويمكن أن يحقق القانون مردودا كبيرا على النشاط الاقتصادي، ويمثل عامل جذب مهمًّا لزيادة فرص العمل للعمانيين، وزيادة الإنتاجية والمساهمة في النمو الاقتصادي.

وأكد أن اللجنة الاقتصادية ركزت عند دراسة مشروعَ قانون العمل المحال من مجلس الوزراء إلى مجلس عُمان على دراسة أصل القانون، وأنه ليس مجرد نصوص قانونية جامدة؛ بل إنه وسيلة لتحقيق غايات تنموية محددة تُسهم نصوصه في تحقيق أهداف التنمية، ومن منطلق فلسفة أن الاقتصاد القوي هو الذي يولد فرص العمل وأن التشغيل لن يتحقق بدون تأهيل ورفع المهارات.