◄ دراسة شاملة لتباين أسعار المركبات وقطع الغيار لحصر الممارسات المحظورة
◄ 50 فرصة استثمارية صناعية جديدة.. وإعداد الاستراتيجية الاستثمارية الوطنية الموحدة خلال 2023
◄ 600 طلب للحصول على ترخيص لمزاولة التسويق على وسائل التواصل الاجتماعي
◄ سن تشريعات للحد من منافسة المنتجات المستوردة ودعم المنتج الوطني
◄ جارٍ العمل على حلحلة تحديات القطاع الصناعي وفي المقدمة "التعرفة المنعكسة"
◄ 40.11 مليار ريال حجم التبادل التجاري مع دول العالم بنمو 41%
◄ 25.25 مليار ريال صادرات سلعية بنهاية ديسمبر 2022
◄ 65.6% نموًا بإسهام الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي
◄ 989.9 ألف معاملة مُنجزة عبر "استثمر بسهولة" العام الماضي
◄ 393124 سجلًا تجاريًا في 2022 بزيادة سنوية 15.3%
◄ 1600 بطاقة "إقامة مستثمر" بنهاية مارس 2023
◄ تدشين أكثر من 20 خدمة إلكترونية جديدة عبر "استثمر بسهولة"
◄ تخفيض الرسوم للمستثمر الأجنبي يندرج ضمن حوافز تعزيز بيئة الاستثمار
◄ مشاركات متعددة في المحافل الإقليمية والدولية لتعزيز مكانة عُمان كوجهة استثمارية جاذبة
◄ تحديث مشروع علامة الجودة العُمانية وفق أحدث الممارسات العالمية
◄ 180 خدمة في الدليل الاسترشادي لخدمات "التجارة والصناعة وترويج الاستثمار"
◄ إصدار 16 قرارًا ولائحة أبرزها الدفع الإلكتروني ونشاط التسويق على وسائل التواصل
◄ 86 فرصة استثمارية في المحافظات بمختلف القطاعات الاقتصادية
◄ تطوير واعتماد علامة "ثقة" للمتاجر الإلكترونية في عُمان
◄ الدوحاني: تشريع خاص مرتقب لتنظيم قطاع التجارة الإلكترونية وتعظيم الفوائد
◄ الساحب: التركيز على دعم المنتج الوطني عبر تنفيذ 22 مبادرة
الرؤية- ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس اللقاء الإعلامي السنوي، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وسعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة وسعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة الوزارة لترويج الاستثمار وسعادة بانكاج كيمجي مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة وعدد من المسؤولين بالوزارة.
وهدف اللقاء إلى استعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والإعلان عن خطتها للعام الجاري؛ حيث تضمن اللقاء عرض احصائيات حول حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم والذي بلغ نحو 40.117 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2022، مسجلا ارتفاعا بنسبة 41%، كما بلغ إجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عُمان 25.255 مليار ريال عُماني حتى ديسمبر من عام 2022. وأوضحت الاحصائيات زيادة مساهمة التجارة الداخلية في الناتج المحلي الإجمالي لمعظم الأنشطة الاقتصادية التجارية ومن ضمنها الأنشطة الخدمية بالأسعار الجارية بنسبة 9.7%، فيما بلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في سبتمبرالماضي 3.511 مليار ريال عُماني، وبلغت نسبة نمو الأنشطة الصناعية نحو 28.6%، بينما بلغت نسبة نمو الصناعات التحويلية نحو 65.6%.
إنجازات وأرقام
وبلغ إجمالي المعاملات المنجزة عبر منصة "استثمر بسهولة" 989960 معاملة خلال عام 2022، بنسبة زيادة بلغت نحو 23.1% مقارنةً بالعام 2021م، ووصل إجمالي السجلات التجارية المسجلة لدى الوزارة 393124 سجلًا تجاريًا حتى نهاية ديسمبر 2022، في حين بلغ عددها في عام 2021 نحو 341097 سجلًا تجاريًا مرتفعا بنسبة 15.3%. وارتفع عدد طلبات الحاصلين على بطاقة "إقامة مستثمر" في سلطنة عُمان إلى 1600 بطاقة حتى شهر مارس 2023. وفيما يخص التراخيص التلقائية فقد زادت بنسبة 66.4%؛ حيث تم إصدار 203591 ترخيصًا تلقائيًا في عام 2022 مقارنة مع 135038 ترخيصًا تلقائيًا في 2021.
وركزت جهود الوزارة على تبني المشاريع والأعمال التي تحقق تسهيل ممارسة الأعمال التجارية بسلطنة عُمان، وتسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني خلال عام 2022 بحسب قطاعاتها.
قطاع التجارة
وفي قطاع التجارة، قالت الوزارة إنها عكفت على تنفيذ عدد من المشاريع، التي تهدف إلى تحسين الخدمة ودعم بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، وأهمها التحول الرقمي مثل تدشين العديد من الخدمات منها تسجيل براءات الاختراع، وكذلك إنشاء الشبكة الوطنية لمركز دعم التكنولوجيا والابتكار مع جميع المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص وإنضمام 42 مؤسسة لهذه الشبكة.
وضمن البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي وفي إطار التطوير الشامل للخدمات التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية واستكمالًا للربط مع بقية الجهات الحكومية وتحويل كافة الخدمات إلى خدمات الكترونية لتحسين وتسهيل بيئة الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى تعزيز مؤشرات سلطنة عُمان الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال، فقد دشنت الوزارة أكثر من 20 خدمة الكترونية جديدة عبر بوابة استثمر بسهولة؛ منها شهادات المنشأ العربية والسنغافورية ودول الآفتا، وتحديث بيانات المستثمرين، وتسجيل براءات الاختراع وتسجيل النماذج الصناعية، وتراخيص المنطقة الحرة بصلالة وصحار، والتوثيق المرئي لنقل ملكية السجل التجاري، وخدمة العمل الحر، ونشاط التسويق والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتخفيض رسوم سجل الاستثمار الأجنبي ومعاملته معاملة المستثمر العُماني، وكذلك تم إطلاق خدمة طلب تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية الى شركة تجارية، إضافة إلى خدمة تقييم رضا المستفيدين من الخدمات الذاتية الكترونيا عبر بوابة استثمر بسهولة.
كما قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وقطاع البلديات بمحافظات سلطنة عُمان عبر بوابة استثمر بسهولة بتدشين خدمات الكترونية جديدة عبر بوابة استثمر بسهولة في قطاع التعليم المدرسي الخاص المدارس الخاصة، وتشمل الخدمات تسجيل مدرسة خاصة للتعليم المبكر روضة، ومدرسة خاصة، ومدرسة دولية خاصة، ومدرسة أجنبية للجاليات ومدرسة خاصة للتعليم المبكر روضة- تعليم القرآن الكريم، وكذلك تدشين خدمة إصدار اللافتات التجارية من خلال دمج هذه الخدمة ضمن خدمة تقديم طلب تراخيص الأنشطة الاقتصادية عند تسجيل الفرع الجديد لمكان ممارسة الأنشطة فقط وبرسم واحد قدره 15 ريالًا عُمانيًا يدفع مرة واحدة عند تقديم الطلب، مع إلغاء خدمة التجديد السنوي للافتة التجارية.
وسعيًا من الوزارة لتنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040، والتي تهدف إلى تنمية وتطوير منتجات فريدة للصناعات التحويلية العُمانية لدخول أسواق جديدة على المستويين الإقليمي والدولي، والارتقاء بالمستوى التقني للصناعات التحويلية العُمانية إلى مستويات متقدمة، إضافة إلى إرساء ثقافة الابتكار الصناعي، فإن الاستراتيجية تركز على تطوير الصناعات كثيفة رأس المال، والصناعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، والصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية. وتمثلت الجهود والمبادرات التي تم إنجازها والعمل عليها، في: تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع القيمة المحلية المضافة للقطاع السمكي وقطاع البناء والتشييد، إضافة إلى تقنية الاتصالات وإدارة النفايات، وتنفيذ مرتكز الطاقة وترتيب أولويات الصناعات الاستراتيجية، وكذلك تنفيذ مرتكز الفرص الاستثمارية الواعدة؛ حيث تم التركيز على 3 قطاعات رئيسية وهي: الألمنيوم والحديد والمعادن اللافلزية، بهدف إيجاد فرص استثمارية في هذه القطاعات بشكل خاص وقطاع التعدين بشكل عام، وتدشين خدمة الكترونية شهادة المنشأ العُمانية. كما تم إطلاق مبادرة 100 فرصة استثمارية من خلال 3 حزم؛ حيث تم الإعلان عن الحزمة الأولى في عام 2021، والإعلان عن الحزمة الثانية بواقع 22 فرصة استثمارية في عام 2022، وتم الإنتهاء من تجهيز عدد 14 فرصة إستثمارية وتم الاعلان عنها ضمن مخرجات مختبرات الصناعات التحويلية في عام 2023.
صناعات المستقبل
كما نظمت الوزارة خلال الفترة الماضية مختبر الصناعات التحويلية وصناعات المستقبل، والذي شاركت فيه 83 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، و168 مشاركًا من مختلف الجهات لمناقشة 5 مرتكزات رئيسية؛ وهي: عيادات حلحلة مشاريع قطاع الصناعات التحويلية ومرتكز الاستراتيجية الصناعية ومرتكز الفرص الاستثمارية، والذي تم من خلاله الإعلان عن 38 مشروعا وفرصة استثمارية تمثلت في المستلزمات الطبية والبلاستيك والتعدين والمعادن الفلزية والمعادن اللافلزية والبتروكيماويات وغيرها. وانقسمت المشاريع والفرص الاستثمارية إلى 14 فرصة استثمارية في قطاعات الصحة والخدمات وإدارة النفايات والمعادن و24 مشروعا استثماريا منها 12 مشروعًا جاهزًا، و12 مشروعًا قيد التطوير، وتمثلت المشاريع الجاهزة في مشروع استخراج الملح، ومصنع الكلور القلوي، ومصنع تنقية الملح الصناعي، ومصنع تنقية الملح الغذائي، وكذلك مصنع مركبات المغنيسيوم، ومصنع كبريتات الصوديوم، ومصنع مركبات البروم، بالاضافة إلى مصنع مركبات الليثيوم، ومصنع مركبات البوتاسيوم، ومصنع للاستزراع السمكي، ومصنع كربونات الصوديوم، وإنشاء مصنع لتعبئة المياه، إضافة إلى مرتكز صناعات المستقبل والذي تضمن تطوير مدن صناعية خضراء ومدن ذكية، وتمكين المصانع نحو الثورة الصناعية الرابعة من خلال ايجاد خطوط إنتاج جديدة وخفض تكاليف الإنتاج ورفع كفاءة المصانع.
تعزيز القطاع الصناعي
كما تم التوقيع على 5 اتفاقيات لتعزيز القطاع الصناعي والتي تأتي ضمن مخرجات مختبر الصناعات التحويلية وصناعات المستقبل، حيث تم توقيع اتفاقية إقامة مشروع مصنع إنتاج الملح والصناعات المرتبطة وتطوير منطقة لتصنيع منتجات بلاستيكية نصف مصنعة ومصنعة بالكامل ذات قيمة مضافة عالية وكذلك توقيع برنامج تعاون حول مشروع مجمع المصانع الجاهزة، وبرنامج تمكين المصانع العُمانية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بالاضافة إلى توقيع اتفاقية مبادرة المدن الصناعية الذكية الخضراء.
وبدأت الوزارة بتاريخ 9 أبريل 2023 تنفيذ المسح السنوي للمنشآت الصناعية للأعوام 2020 و2021 و2022، والذي يستمر لمدة 3 أشهر، ويستهدف أكثر من 960 منشأة صناعية في مختلف محافظات سلطنة عُمان من داخل وخارج المناطق الصناعية والموانئ والمناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والذي سيتم تقديمه إلكترونيًا. وأوضحت الوزارة أن المسح يستهدف توفير قاعدة بيانات حديثة وشاملة ودقيقة عن المنشآت الصناعية في سلطنة عُمان، وإيجاد مؤشرات متطورة لرصد وقياس أداء القطاع الصناعي بما يعزز الشفافية في القطاع الصناعي ويساهم في التعرف على الفرص الاستثمارية ورفع نسبة المحتوى المحلي للقطاع الصناعي، وكذلك للاستعانة ببيانات المسح في وضع الخطط والسياسات والبرامج التنموية وغيرها من الأغراض التي تخدم التنمية والصالح العام.
ترويج الاستثمار
وبناءً على التوجيهات السامية بتخفيض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي ومعاملته معاملة المستثمر العُماني، بدأت الوزارة تخفيض الرسوم للمستثمر الأجنبي. ويأتي تطبيق تخفيض الرسوم استكمالًا للجهود التي تقوم بها الحكومة في تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان وتسهيل اجراءات بدء الأعمال التجارية، اضافة إلى توفير حوافز وتسهيلات للمستثمر الأجنبي لتشجيعهم على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزيز النشاط الاقتصادي. كما سيساهم في تأسيس شراكات تجارية بين المستثمرين وأصحاب الأعمال العُمانيين ونظرائهم من الدول الأجنبية. وستقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة العمل بمتابعة شركات الاستثمار الأجنبي لتحقيق نسب التعمين المطلوبة، وإلزام جميع هذه الشركات بتوظيف مواطن عُماني واحد كحد أدنى وتسجيله في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك اعتبارًا من السنة الثانية لبدء مزاولة نشاطها التجاري، ومهلة لتوفيق أوضاع الشركات القائمة لمدة 6 أشهر.
وفي سبيل الترويج لسلطنة عُمان كوجهة استثمارية جاذبة، ولجلب الاستثمارات التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية، شاركت سلطنة عُمان في العديد من الفعاليات الدولية المشاركة والتنظيم لعدد من الفعاليات التي تسلط الضوء على بيئة الاستثمار، والمقوّمات والحوافز الاستثمارية، والفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان.
وفي مجال تنمية الصادرات العُمانية تحرص الوزارة على تعزيز حضور المنتجات العُمانية بالخارج؛ من خلال تحديد الأسواق الواعدة والمنتجات المتنوعة الواعدة لضمان التوزيع الجغرافي للمنتجات العُمانية. حيث شاركت سلطنة عُمان في معرض الخمسة الكبار للبناء والتشييد، وتنظيم حملة صنع في عُمان.
حماية المنافسة ومنع الاحتكار
وقام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بإعداد دراسة شاملة ودقيقة لتباين أسعار المركبات وقطع الغيار في سلطنة عُمان، وذلك لحصر الممارسات المحظورة في السوق المعنية ومقارنتها مع بيئة اقتصادية مشابهة للسوق العُماني في بيع المركبات. وتساهم الدراسة في توفير بيانات موثوقة تنشر للمستهلكين وأصحاب الأعمال والتوصيات المقترحة بعد انتهاء الدراسة.
واستكمالًا لضمان جودة المنتجات في السوق المحلية من خلال تطوير منظومة المواصفات والمقاييس في سلطنة عُمان، قامت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالبدء بتحديث مشروع علامة الجودة العُمانية بما يتناسب مع وضع السوق في سلطنة عُمان وحسب أفضل الممارسات الدولية، والانتهاء من إعداد الإطار التنفيذي للنظام العُماني لتطوير المواصفات القياسية، وكذلك حظر استيراد مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية المحتوية على مادة "ليليال" بتاريخ 14 يوليو بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإصدار أول شهادة مطابقة عُمانية.
ومن أجل تسريع وتيرة العمل بالمختبرات ولضمان جودة التحاليل، فقد تمت إضافة أجهزة حديثة على أعلى المستويات في المختبرات منها على سبيل المثال: حقيبة جهاز الفحص المتنقل، جهاز جديد اختبار تسرب التيار للمنتجات الكهربائية، جهاز فحص بطاريات الرصاص الحمضية اختبار السعة، جهاز سقل الأحجار الخام، جهاز فحص الألماس عديم اللون.
20 مبادرة منجزة
وأنجزت الوزارة 20 مبادرة خلال عام 2022؛ منها تدشين صالة "استثمر في عُمان" لتعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة؛ إذ تقوم الصالة بعرض الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات مع الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين وتوفير مدير علاقات مستثمرين لكل مستثمر لخدمته ورعايته ومتابعة حالة استثماره وتوفير كل السُبل لتسريع إتمام الاجراءات ومختلف الخدمات الاستثمارية بانسيابية.
إلى جانب إطلاق مبادرة "تعزيز هوية المنتج العُماني"؛ حيث تم تدشين هوية المنتج العُماني خلال الاحتفال بيوم الصناعة العُمانية، بهدف إيجاد إطار وطني موحد للمنتج العُماني وتوحيد هويته التسويقية ورفع تنافسية المنتج العُماني، وتعزيز القيمة المحلية المضافة للمنتجات الوطنية، بالإضافة إلى رفع وعي المستهلك المحلي والأجنبي بالمنتجات العُمانية، وايجاد قائمة بالمنتجات العُمانية ذات القيمة المضافة العالمية واستهداف أسواق تصديرية جديدة، وكذلك مبادرة المسار السريع، التي تعد إحدى المبادرات الرئيسية لبرنامج "استثمر في عُمان" البرنامج الوطني للاستثمار، وذلك بهدف تسريع إنجاز وإنهاء عدد من المشاريع الاستثمارية عن طريق دعم ومساندة هذه المشاريع والتأكيد على سير العمل بالشكل المطلوب.
وجرى تدشين الدليل الاسترشادي لخدمات الوزارة والذي يهدف إلى إيجاد مرجع استرشادي للمستفيدين من خدمات الوزارة، ولتحقيق أفضل الممارسات في المجال الحكومي وتسهيل بيئة الأعمال للمستثمرين. ويُقدم الدليل تفصيلًا شاملًا حول جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة والتي يبلغ عددها 180 خدمة، وتندرج هذه الخدمات مجتمعة تحت 17 قسمًا بمختلف قطاعات الوزارة، ويتضمن الدليل 8 معايير أساسية لكل خدمة وهي الاشتراطات والضوابط والمستندات والوثائق المطلوبة، ومخطط سير عمل الخدمة، ومعدل الوقت لإنجاز الخدمة، بالإضافة إلى رسوم الخدمة وآلية الدفع، والقنوات التي تقدم نفس الخدمة، ومواعيد العمل ونقاط التواصل.
وقامت الوزارة بتدشين خدمة "دليل المستوردين"، والتي توفر قاعدة بيانات المستوردين العالميين في أكثر من 180 دولة حول العالم، سعيًا للتسهيل على المصدرين والمؤسسات والشركات التجارية العاملة في سلطنة عُمان، ويشمل دليل المستوردين عددًا من الأقاليم في عدد من القطاعات.
اللوائح والقوانين
وأصدرت الوزارة خلال العام الماضي 16 قرار ولائحة منها توفير خدمة الدفع الالكتروني للمستهلكين، ولائحة تنظيم مزاولة الأعمال الإنتاجية المنزلية، وإصدار لائحة تنظيم وإدارة المعارض، وكذلك لائحة تنظيم مكاتب اعتماد طلبات المستثمر الأجنبي، ولائحة تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، بالاضافة إلى لائحة الرقابة على مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تنمية المحافظات
ولأهمية تنمية المحافظات في مختلف المجالات، قامت الوزارة بتوزيع الفرص الاستثمارية على مختلف محافظات سلطنة عُمان، حيث بلغ عدد الفرص الاستثمارية 86 فرصة استثمارية تمثلت في قطاع المنتجات الغذائية، والتعدين، والصناعات الورقية، والبلاستيكية، والبتروكيماويات، والتشييد، والمنتجات الفلزية واللافلزية، وصناعة المعدات الكهربائية.
ولدعم التعاونيات الاستهلاكية وتوزيعها على المحافظات، فقد نصت لائحة التعاونية الاستهلاكية بأنه يمكن لها إنشاء فروع في مختلف المحافظات، وكذلك التنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتوفير أراضي حكومية بحق الانتفاع في مختلف المحافظات.
تعزيز المنتج الوطني
ودشنت الوزارة خلال يوم الصناعة العُمانية شعار "صنع في عُمان"، واشتمل الشعار والألوان على عدد من الدلالات والمعاني فالرمز يمثل الخنجر العُماني، ليدل على القيم في أصالته ومعانيه وارتباطه مع سلطنة عُمان، الدولة والناس، ويمثل ما تصنعه سلطنة عُمان وتنتجه وتشاركه العالم، فيما تمثل علامة "صح" الإيجابية، وأيضا رسالة تواصل مع الجمهور لتأكيد صحة خيارهم المفضل وهو الاتجاه للمنتج العُماني. كما تم إطلاق الرقم الموحد للمنتجات العُمانية 607 بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان.
مجموعة العشرين
وتشارك سلطنة عُمان لأول مرة في اجتماعات مجموعة ال 20 هذا العام بدعوة من جمهورية الهند، وتعتبر سلطنة عُمان ضمن ال 8 دول التي تم استضافتها لهذا العام إلى جانب أكبر 20 اقتصاد في العالم، وسيتم عقد 200 اجتماع خلال عام 2023.
وتأتي أهمية مشاركة سلطنة عُمان لمشاركة المجتمع الدولي ومناقشة أهم المواضيع المشتركة مثل التجارة والاستثمار وغيرها، وتسهيل التجارة الدولية، وكذلك تبادل وجهات النظر والخبرات في المواضيع المهمة في مختلف المجالات منها دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تسهيلات تمويلية وإيجاد منصات موحدة لهذه المؤسسات. كما تقوم الوزارة من خلال هذه الاجتماعات بالتعريف بمبادرات سلطنة عُمان التي تقوم بها وأهم المبادرات والمشاريع الاستراتيجية مثل الهيدروجين الأخضر كمصدر طاقة للمستقبل ومواكبة التطورات في هذا المجال، وكذلك تعزيز التواصل الدولي والتنسيق لمشاركة سلطنة عُمان في الاجتماعات في مختلف المجالات، بالإضافة إلى إيجاد الحلول لأهم التحديات التي تواجهها الدول وعرض تجارب سلطنة عُمان والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
بوابة عُمان للأعمال
وأوضحت الوزارة أنه سيتم تغيير مسمى بوابة "استثمر بسهولة" إلى "بوابة عُمان للأعمال"، وذلك لتكون بوابة شاملة تقدم جميع الخدمات الالكترونية لسلطنة عُمان في بيئة الأعمال التجارية، حيث يمكن للمستثمر تخليص كافة معاملته التجارية عبر بوابة واحدة تمثل سلطنة عُمان، وكذلك هوية جديدة للبوابة تتميز بسهولة الاستخدام والفعالية والتصميم المميز وفق أحدث المعايير المتبعة في المواقع الالكترونية العالمية.
وأعلنت الوزارة عن 48 مبادرة لعام 2023 في القطاعات التجارية والصناعية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وخدمات وترويج الاستثمار والمواصفات والمقاييس، منها تطوير واعتماد علامة "ثقة" للمتاجر الإلكترونية في سلطنة عُمان، وتطوير رقمنه التراخيص الصناعية في بوابة "استثمر بسهولة"، ومشروع ترقية المصانع لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والعمل على تدشين عدد 50 فرصة استثمارية صناعية جديدة، والمرحلة الثانية من مبادرة تطبيق القيمة المحلية المضافة للصناعات التحويلية، وكذلك تطوير علامة الجودة العُمانية، وتطوير منظومة المطابقة في أسواق سلطنة عُمان. كما سيتم العمل على إعداد الاستراتيجية الاستثمارية الوطنية الموحدة، وإيجاد فرص استثمارية جاهز للمستثمرين بالتعاون مع برنامج "نزدهر"، ومبادرة منظومة تحسين خدمة العملاء، وتطوير برنامج "إقامة مستثمر"، وإعداد بطاقة الأعمال، اضافة إلى وضع إطار عام لمؤشر كُلي للمنافسة في سلطنة عُمان، ومبادرة تحسين المنافسة في توفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.
التعاونية الاستهلاكية
من جهته، قال مبارك الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن الوزارة أصدرت العديد من اللوائح التشريعية ومن ضمنها نشاط ترخيص نشاط التعاونية الاستهلاكية، مؤكدًا أن هذا النشاط يأتي بناءً على المطالب المجتمعية، وأنه سيتم العمل بها بعد مضي 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية. وأضاف- في تصريحات صحفية- أن هذه اللوائح تطرقت إلى تنظيم نشاط التعاونية الاستهلاكية من حيث الترخيص والاشتراطات والضوابط، كما تم إعطاء دور واضح للمحافظات في هذه اللائحة والتي سوف تساهم في دخول المنتج الوطني وتشجيعه. وأضاف الدوحاني أنه يجوز دخول شريك استراتيجي بنسبة محددة بعد موافقة المحافظ ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وبين الدوحاني أن عدد الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي بلغ 600 ترخيص، لافتًا إلى أنه معدل مرتفع، ويعكس وعي المجتمع بأهمية العمل وفق أطر قانونية موحدة.
وأكد الدوحاني إن قطاع التجارة الالكترونية يحظى باهتمام واسع من الحكومة والوزارة بصفة خاصة، مشيرًا إلى وجود خطة وطنية يجري العمل عليها في المراحل النهائية، بهدف إطلاق بوابة إلكترونية لتوثيق المتاجر الالكترونية، إلى جابن التعاون مع وزارة العدل والشؤون القانونية، لإصدار تشريع خاص بتنظيم التجارة الالكترونية.
من جانبه، قال المهندس سامي الساحب مدير الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن خطة الوزارة لهذا العام تركّز على دعم المنتج الوطني من خلال تنفيذ مخرجات ومبادرات مختبر الصناعات التحويلية وصناعات المستقبل والبالغ عددها 22 مبادرةً، ويتم متابعة المشاريع التي خرج بها مختبر الصناعات التحويلية البالغ عددها 22 مشروعًا استثماريًا صناعيًا، منها 12 مشروعًا صناعيًا جاهزًا للتنفيذ، و12 مشروعًا قيد المتابعة والدراسة.
وأوضح الساحب أن من ضمن خطة الوزارة في القطاع الصناعي مبادرتين رئيستين؛ وهي مبادرة الأنشطة الصناعية، والتي ستمكن الصناعيين وأصحاب المشاريع الاستثمارية من الحصول على جميع البيانات المطلوبة لإقامة المشاريع الصناعية من خلال توفير البيانات والحوافز والخدمات والمواقع التي سيكون فيها الاستثمار، وكذلك مبادرة "تمكين تنافسية المنتج الوطني"، والحد من منافسة المنتجات المستوردة، وذلك من خلال سن التشريعات والقوانين المنظمة التي ستساعد على دعم المنتج الوطني في السوق المحلي.
وأكد الساحب أن هناك مبادرات خاصة بحلحلة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي من بينها، التحديات المتعلقة بالتعرفة المنعكسة على الكهرباء، وهناك بعض المقترحات الخاصة بجذب الاستثمارات ومنحهم الحوافز التي تساعدهم على تنافسية منتجهم في السلطنة والسوق الخليجي والعالمي. وأشار الساحب إلى مشروع الملح الصناعي في الوسطى والذي يقدر باستثمارات 340 مليون دولار، والذي يتضمن عدة صناعات مرتبطة بصناعة الملح، البالغ عددها 7 مشاريع، واصفًا المصنع بأنه "مشروع استثماري كبير جدًا".
