مسقط- الرؤية
أقر مجلس الدولة أمس "مشروع قانون البصمات الحيوية" المُحال من مجلس الوزراء، ورأي اللجنة القانونية بشأنه، وذلك تمهيدًا لرفعه إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- مشفوعًا برأي مجلسي الدولة والشورى، كما أقر المجلس الدراسة المقدمة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بشأن "الفنون ودورها في دعم الاقتصاد الوطني".
جاء ذلك خلال الجلسة السابعة لدور الانعقاد الرابع من الفترة السابعة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام. وفي بداية الجلسة، تقدم معالي الشيخ بالتهنئة إلى المقام السامي لمولانا جلالة السلطان المعظم - بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يهله باليمن والرحمة والقبول والرضوان، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعز والتمكين، والأمن والرخاء إنه سميعٌ مجيب الدعاء. ورحب معالي الشيخ رئيس المجلس خلال كلمته بالمكرمين الأعضاء، منوهًا إلى أنَّ الجلسة تناقش "مشروع قانون البصمات الحيوية" المحال من مجلس الوزراء الموقر، والدراسة المقدمة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول "الفنون ودورها في دعم الاقتصاد الوطني". وأكد معاليه أن موضوعات الجلسة ستحظى بعناية واهتمام المكرمين من خلال مناقشاتهم المعهودة بثرائها وصولًا إلى نتائج فضلى تحقيقًا لأهداف المجلس ودوره في دَعم مَسيرة التَنمية.
وأقرت الجلسة مشروع قانون البصمات الحيوية" المحال من مجلس الوزراء، ببيان ألقاه المكرم الدكتور راشد بن سالم البادي رئيس اللجنة القانونية، أوضح فيه أنَّ اللجنة تقدر أهمية مشروع القانون وذلك لعدم وجود تشريعات تنظم جمع العينات البيولوجية، وحفظها، واستخدامها، وتخزين بياناتها والتخلص منها بما يضمن الاستخدام القانوني لهذه العينات، وبشأن تنظيم استخدامات التقنية الحيوية ومنتجاتها وحماية البيانات الوراثية في سلطنة عمان. وأضاف رئيس اللجنة القانونية أن اللجنة ناقشت مشروع القانون ورأي مجلس الشورى، والملاحظات التي أبداها المكرمون أعضاء المجلس، وانتهت إلى إعداد تقرير متضمن الملاحظات الشكلية والموضوعية حول مواد المشروع، وقد اتفقت اللجنة مع رأي مجلس الشورى في بعض المواد، وتباينت في مواد أخرى، واقترحت إجراء تعديلات على مواد أخرى.
وأبدى المكرمون الأعضاء خلال المناقشات المستفيضة لمشروع القانون مرئياتهم وملاحظاتهم في تعديل بعض المواد.
عقب ذلك ناقشت الجلسة الدراسة المقدمة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بشأن "الفنون ودورها في دعم الاقتصاد الوطني"، حيث أوضحت المكرمة الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية رئيسة اللجنة، أهمية هذا القطاع في رفد الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل فيه باعتباره أحد المجالات الواعدة للتنويع الاقتصادي، الذي يُعتبر من الموضوعات المتصلة بتنفيذ الخطط التنموية، كما أنَّ ما تم اتخاذه من قبل الحكومة خلال المرحلة الماضية في مجال الفنون يعدّ من منجزات المجتمع العُماني التي يجب المحافظة عليها، والعمل على تطويرها اقتصاديًا.
