◄ الرشيدي: تطبيق هذا النظام يساهم في استقرار العمالة الوطنية

◄ المنذرية: التعليم المهني والتقني يعزز انخراط الخريجين في سوق العمل مباشرة

◄ الكمزارية: هذا المسار يتيح العديد من الاختيارات أمام الطلاب

الرؤية- ريم الحامدية

يؤكد عدد من المتخصصين والتربويين أهمية تنفيذ التوجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه- حول المضي قدما في تطبيق نظام التعليم المهني والتقني والذي يهدف إلى تمكين طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر من اختيار مسارات تعليمية ضمن مجموعة من المجالات المهنية والتقنية، والتي من ضمنها تخصصات هندسية وصناعية

ويرون أن تطبيق هذا النظام من التعليم سيفتح آفاقا جديدة للطلبة الراغبين في اتخاذ طريق التعليم التقني، وسيغذي الكليات المتخصصة بالتدريب التقني بمخرجات أكثر جاهزية وأكثر كفاءة، الأمر الذي سيكون له الأثر القريب في رؤية مخرجات وطنية متخصصة وذات جودة في مختلف المجالات التي يحتاجها سوق العمل الحالي والمستقبلي.

ويقول علي الرشيدي إن التوجيهات السامية تأتي متوافقة مع متطلبات سوق العمل وتطوراته التي يشهدها في السنوات الأخيرة، موضحا أن سوق العمل في الوقت الحالي يتلطلب مخرجات ذات مسارات مهنية وتقنية واضحة ومحددة، كما أن تطبيق هذا النظام من التعليم يصب في صالح زيادة واستقرار العمالة الوطنية، ويمنح الأفراد المهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل وسد الفجوات التي تطلب الاستعانة بعمالة وخبرات خارجية.

ويضيف أن استكمال إعداد مسار التدريب المهني يدل على اهتمام جلالة السلطان- حفظه الله- بتطوير مخرجات التعليم لمواكبة التطور السريع في كافة المجالات، ولدعم الاقتصاد الوطني من خلال تنويع الأعمال واستيعاب القدرات الوطنية ورفد الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن التدريب المهني يعد من أهم المسارات التي يجب التركيز عليها لصقل المواهب الوطنية.

ويرى الرشيدي أنَّ التوجيهات السامية جاءت ترجمة لما أكدته رؤية عُمان 2040 من أهمية إيجاد مناهج تعليمية مُعززة للقيم، مطالبًا بإعداد مناهج دراسية تتماشى مع المهارات المطلوبة لسوق العمل في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير.

وتُبيّن ميمونة المنذرية حرص جلالة السلطان- أعزه الله- منذ توليه مقاليد حكم البلاد على استكمال مسيرة النهضة المباركة التي بدأت منذ عام ١٩٧٠م، إذ يتضح ذلك من خلال سعي جلالته لتلبية متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية بما يحقق طموحات أبناء هذا الوطن. وتقول: "يتجسد ذلك في إعادة تشكيل مجلس الوزراء وتطوير الجهاز الإداري للدولة وتمكينه بما يُعزز من كفاءة الأداء الحكومي، وتوجيهات جلالته بمراجعة منظومة التشريعات والقوانين، وتنفيذ خطة التوازن المالي وتهيئة كافة الظروف والسبل لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 في كافة المجالات".

وتذكر أنَّ تطبيق مسار التعليم المهني والتقني سيكون له العديد من الإيجابيات، حيث سيمكن الطلبة من اختيار المسار الذي يتوافق مع ميولهم وقدراتهم ويفتح لهم المجال لتخطيط مستقبلهم في وقت مبكر ورسم صورة واضحة لدورهم المأمول في بناء الوطن وتحقيق طموحاتهم، كما أنه يسهل على الطلبة الانخراط في سوق العمل بشكل مباشر بعد استكمال مرحلة التعليم ما بعد الأساسي لمن يرغب، أو استكمال مسيرة التعليم العالي، مضيفة: "أما على مستوى سوق العمل فإنَّ تطبيق نظام التعليم التقني والمهني سيسهم في تنويع مسارات التعليم ورفد سوق العمل بكوادر وطنية قادرة على العمل في مختلف المجالات وإحلالها محل العمالة الوافدة في بعض الوظائف والمهن التي تعاني من قلة الكوادر الوطنية المتخصصة".

وفيما يتعلق بإمكانية التوسع في هذا البرنامج، تشير المنذرية إلى أن ذلك يعتمد على خطة التوسع التي ستضعها وزارة التربية والتعليم وفقاً للموارد البشرية والمالية، لكونه مشروعا وطنيا كبيرا، متمنية أن يتم التوسع في هذا المسار وفي أقل فترة ممكنة للوصول إلى النتائج المرجوة سريعًا.

وتوضح مكية الكمزارية أن هيكلة قطاع التعليم تعتبر صياغة تنظيمية للتغلب على التحديات عبر دمج بعض التخصصات واستحداث تخصصات أخرى والنظر فيما يتعلق بالهيكل العام والشرائح التعليمية، الأمر الذي يعكس حرص جلالة السلطان- أيده الله- بقطاع التعليم وتسخير كافة الإمكانيات لعناصر العملية التعليمية، متابعة: "هذا التوجه يحترم ذكاء الطلاب وميولهم باختلاف توجهاتهم، وتتيح العديد من الاختيارات للطلاب بما يتماشى مع رغباته في مسار التعليم الذي يريده".