مسقط- الرؤية
رعى معالي الشيخ سباع بن حمدان السعدي أمين عام الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية، صباح اليوم الثلاثاء (21 فبراير 2023)، انطلاق أعمال الدورة الثانية عشرة من "منتدى الرؤية الاقتصادي"، والتي تلتئم تحت عنوان "اقتصاد العمل الحر"، وتنظمه جريدة الرؤية، بفندق جراند حياة مسقط.
وينعقد المنتدى امتثالًا للتوجيهات السامية بتعزيز الوعي بثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب العماني على الانخراط فيه؛ مستهدفًا إيجاد بيئة نقاش تبحث مسارات التنفيذ على أرض الواقع، وتوفِّر الحماية الاجتماعية للعاملين بهذا المسار، وما يعترض ذلك من تحديات؛ بهدف إيجاد حلول منهجية عملية، تعزِّز المردود التنموي والاقتصادي لقطاع العمل الحر في السلطنة، لاسيما مع ما يتوافر عليه القطاع من حزمة حوافز تنظيمية وأخرى تتعلق بالتمويل.
وألقى المكرم حاتم بن حمد الطائي عضو مجلس الدولة رئيس تحرير جريدة الرؤية الأمين العام للمنتدى كلمة ترحيبية، قال فيها: "أرحبُ بكم جميعًا أجمل ترحيب في مستهل انطلاق الدورة الثانية عشرة من أعمال منتدى الرؤية الاقتصادي، والتي تنعقد هذا العام تحت عنوان "اقتصاد العمل الحر"، وذلك امتثالًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- التي حث فيها على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين على الالتحاق بكافة الأعمال، والتأكيد على أهمية توعية الشباب بثقافة العمل السائدة عالميًا، ومن أبرزها ثقافة العمل الحُر".
وأضاف الطائي أن هذه التوجيهات السامية تتماشى مع التوجه العام لمؤسسات الدولة في طرح حلول عملية لموضوع الباحثين عن عمل، خاصة وأن اقتصادنا الوطني قادر على استيعاب مخرجات التعليم والشباب، إذا ما اعتمدنا النهج المتكامل في العمل والشراكة بين المؤسسات العامة والخاصة، والسعي المتواصل لتسهيل الإجراءات، وتقديم حزم التحفيز والتمويل اللازم لنمو المشروعات.
وتابع الطائي قائلًا: "لقد سار منتدى الرؤية الاقتصادي ومنذ دورته الأولى على نهج قويم عماده مناقشة القضايا الأكثر إلحاحًا في المجتمع مع نخبة من المتخصصين والخبراء، ومن ثم العمل على طرح الحلول والمقترحات بكل شفافية ونزاهة. ونحن في هذه الدورة الثانية عشرة من المنتدى، نأمل الخروج بمقترحات ونتائج تساعد صانع القرار على اتخاذ كل ما يلزم من قرارات من أجل إتاحة الفرص أمام الشباب كي يُبدعوا ويتقدموا في مسيرتهم العملية".
وأوضح المكرم رئيس تحرير جريدة الرؤية أنه عندما نتحدث عن اقتصاد العمل الحر، نتطرق أولًا إلى أهمية التوجيهات السامية في هذا الصدد؛ إذ إنَّ الحرص السلطاني على معالجة قضية الباحثين عن عمل لم يتوقف منذ تولي جلالته- أيده الله- مقاليد الحكم؛ حيث أكد جلالته على أن الحكومة تولي هذا الملف عناية خاصة، لكن في الوقت نفسه ينبغي على الشباب تبني ثقافة العمل الحر، والتفكير بطريقة مختلفة فيما يتعلق بالحصول على وظيفة، فلم يعد التوظيف قائمًا وحسب على ما تطرحه الحكومة من فرص عمل في مؤسسات الدولة، بل إن الشباب مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن يخوض غمار العمل الحر، وكذلك العمل في القطاع الخاص.
وأشار الطائي إلى أن المعالجة التي جرت لملف الباحثين عن عمل في عام 2011، لم تكن سوى حلًا مؤقتًا ولتحقيق أهداف سياسية، فعملية التوظيف التي جرت آنذاك وتعيين عشرات الآلاف من الشباب الباحثين عن عمل في وظائف حكومية، لم تحقق أهدافًا اقتصادية، مثل: تعزيز التنويع الاقتصادي، أو توسيع القطاع الخاص، أو تعميق الشراكة بين القطاعين، ولذلك مثل هذه الحلول لم تعد قابلة للتطبيق مرة أخرى، ولم يعد بإمكان الحكومة أن تواصل توظيف الباحثين عن عمل في مؤسسات الدولة.
وشدد الطائي على أن المرحلة الراهنة تشير بوضوح إلى العديد من التحديات التي تفرضها الظروف الإقليمية والدولية القادمة من كل اتجاه، فتداعيات الجائحة الصحية وتعطل سلاسل التوريد والإمداد وتفاقم المشكلات الاقتصادية وأزمات الديون في العديد من الدول، وأزمة التضخم العالمي وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب شبح الركود الذي يهدد الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن كل هذه التحديات الكبرى تفرض علينا التفكير خارج الصندوق، وطرح أفكار ومبادرات جديدة، تسهم في توفير فرص العمل، وعندما نقول فرص العمل فإننا نقصد العمل الكريم الملائم الذي يستطيع من خلال الشباب تحقيق ذاته والتوجه بكل إبداع وإيجابية نحو مستقبل آمن ومزدهر. والحلول التي نشير إليها يتمثل معظمها في العمل الحر، وهو ما يندرج ضمن اقتصاد العمل الحر أو ما يعرف بـ"GIG Economy"، والذي يعني ببساطة أن يعمل الشاب في وظيفة حرة لا تتطلب دوامًا مكتبيًا في مكان معين، وهذا قد يكون عملًا مستقلًا عبر الإنترنت، أو من خلال مشروع تجاري يعمل فيه صاحب المشروع بمفرده أو بمساعدة الآخرين، وغيرها من الأمثلة.
وهذا يقودنا إلى طرح تساؤل بالغ الأهمية: من المسؤول عن ملف التوظيف وفرص العمل؟
وذكر الطائي أن الكثيرين ينظرون إلى وزارة العمل على أنها المسؤول الأول والأخير، عن توظيف الشباب، وهذه نظرة ضيقة؛ إذ إننا إذا ما نظرنا في الدور الحقيقي لهذه الوزارة نكتشف أنه يتمثل في تنظيم سوق العمل، وليس خلق الوظائف، فثمة فارق بين أن تكون منظمًا "Regulator" وأن تعمل على إيجاد الوظائف "Creator"، ففيالحالةالأولى أنت تتولى مسؤولية التنظيم والهيكلة وتوزيع الأدوار، في حين أن المفهوم الثاني يعني طرح سياسات وتنفيذ خطط واستراتيجيات وبرامج عمل تضمن توفير الوظائف وتوليد فرص عمل جديدة بصفة مستمرة.
وبيّن أن توليد فرص العمل ليس مسؤولية جهة بمفردها؛ بل واجب مختلف جهات ومؤسسات الدولة، بدءًا من وزارة الاقتصاد المسؤولة عن التخطيط ووضع الاستراتيجيات التي تكفل زيادة حجم اقتصادنا الوطني، وتوسيع القاعدة الإنتاجية من خلال طرح التشريعات المحفزة على العمل والإنتاج، إلى جانب دور وزارات أخرى مثل العمل والمالية والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة مثل القطاع المصرفي وغيره.
وأضاف الطائي أن الحديثعن التوظيف يستلزم في المقام الأول الإشارة إلى حتمية تعميق الاقتصاد وتوسيع إسهامات القطاع غير النفطي في التنمية، ولا شك أن مستهدفات الرؤية المستقبلية "عُمان 2040" والسعي الحكومي المتواصل لتحقيق التنويع الاقتصادي، من دعائم تعزيز نمو القطاع الخاص، لكن في الوقت نفسه يبدو أن التقدم المُحرز في هذا المضمار ما زال دون مستويات الطموح، وفي ظنّي أن التحدي الأول الذي يواجنا يتمثل في تأخر اتخاذ القرارات؛ بل وبُطأها في كثير من الأحيان.
ومضى قائلًا أن الأمر يتطلب الالتزامبمؤشراتالأداء في مختلف مؤسسات الدولة، حتى على مستوى الوزراء ووكلاء الوزارات والمدراء العموم، وألا نُطبّق هذه المؤشرات وحسب على الموظف العادي، الذي يتلقى الأوامر والتوجيهات من رؤسائه.
وأكد الطائي أن التدريبُ والتأهيلُ على مهارات العمل، لا سيما الجديدة منها،يُمثلُركنًا أساسيًا في عملية التوظيف، فلا يمكن تعيين باحث عن عمل لم يتلقى تدريبًا ولو ليوم واحد، أو يفتقر لأبسط المهارات الوظيفية، والتي بلا شك لم يتعلمها خلال مراحل الدراسة المختلفة، وهي عادةً مهارات يُطوّرها الشاب بنفسه، لكن في ظل غياب ثقافة العمل المتكاملة، يعاني الكثير من شبابنا من نقصٍ واضحٍ في المهارات، ولذلك من أنجع الحلول التي تبنتها وزارة العمل برنامج التوظيف المقرون بالتدريب، والتدريب على رأس العمل، والدورات التدريبية التي تقدمها بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص للباحثين عن عمل من أجل تأهيلهم لفرص وظيفية واعدة.
وأشار الطائي إلى أن العالم يعتمد بصورة أساسية على اقتصاد الخدمات، الذي يأتي في القلب منه اقتصاد العمل الحر أو الجيج إيكونومي، ولا بديل لنا عن مواكبة التطورات العالمية والانفتاح على العالم، وهذا يتطلب تغيير ثقافة العمل، وأن يُدرك كل باحث عن عمل أن الوظيفة لم تعد كما كانت من قبل، وأن النمط التقليدي في الحصول على وظيفة من خلال التقدم عبر اختبار وإجراء مقابلة، لم يعد هو النموذج الشائع، ولكن العمل الحر القائم على المبادرة وطرح الأفكار وتقديم الخدمات لمن يحتاجها.
وأكد الأمين العام لمنتدى الرؤية الاقتصادي أن عُمانتزخر بالكثير من الفرص التي يمكن لشبابنا أن يستغلها، مشيرًا في هذا السياق إلى تجربة شبابنا في نزوى، والذين حوّلوا البيوت والحارات القديمة إلى مزارات سياحية يَفِدْ إليها السياح من كل مكان، لما تتمع به من مقوّمات استطاع هؤلاء الشباب أن يوظفوها التوظيف الأمثل. ولذلك نقول دائمًا إن القطاع السياحي قادر على استيعاب أعداد كبيرة من الخريجين، شريطة أن يتحلّوا بنظرة مغايرة إلى مفهوم العمل ويتبنوا ثقافة العمل القائم على الإنتاج، وليس العمل الذي يعادل الدوام الوظيفي لعدد محدد من الساعات.
وسلط الطائي الضوء على قضية اللامركزية في التوظيف، وقال إنه منذ تولي جلالة السلطان المعظم- نصره الله- مقاليد الحكم في البلاد، وخطط وإجراءات إعادة هيكلة المؤسسات وتعزيز اللامركزية تمضي على قدمٍ وساقٍ، وعلى الرغم من إعادة هيكلة وزارة الخدمة المدنية ووزارة القوى العاملة (سابقًا) إلّا أن قطاع التوظيف ما زال يعتمد بصورة أساسية على الوزارة المركزية، متمثلة في وزارة العمل، فلماذا يأتي باحثٌ عن عمل من ظفار لإجراء مقابلة في مسقط؟! أو نجد شابًا من مسندم تأتيه فرصة وظيفية في هيماء.
واقترح الطائي أن يكون التوظيف لا مركزيًا، بحيث يتولى المحافظ في كل محافظة جزءًا من ملف الباحثين عن عمل، وأن ينشأ في كل محافظة مركزٌ باسم "مركز التوظيف"، يمكن من خلاله لكل باحث عن عمل أو لنقل راغب في العمل أن يُسجّل نفسه، وعندما تُتاح هذه الوظيفة في محافظته، يتم استدعاؤه والشروع في إجراءات التوظيف. ومثل هذا المقترح سيسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطن بالقرب من حل إقامته.
وطرح الطائي مقترحًا آخر بأنيتبنىالبنك المركزي العُماني مبادرة للتمويل المُيسر، بفائدة منفخضة لا تتجاوز 2%، لتنمية المشروعات، لا سيما في القطاعات الإنتاجية، والتي تضمن توسيع قاعدة القطاع الخاص، ومن ثم الإسهام في تعميق الاقتصاد، وإنهاء الاعتماد الكُلي على النفط بصورة تدريجية.
وشدد الطائي- في ختام كلمته- على أن الحلول والأفكار اللازمة لتعميق اقتصادنا الوطني متعددة متنوعة، لكن يبقى فقط عنصر التنفيذ، مع الوضع في عين الاعتبار عامل الوقت، وأننا عندما نتأخر يتقدم آخرون، ونفوّت الفرصة على أنفسنا.
وقدم سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل للتنمية البشرية، بيان المنتدى؛حيث استعرض من خلالها تحديات التوظيف وجهود الوزارة لتوفير فرص العمل من خلال العديد من البرامج والمبادرات التي تستهدف إيجاد فرص عمل للشباب. وقال سعادته إن ثقافة وسمات العمل اختلفت في الفترة الأخيرة عمّا كانت عليه في السابق، وأصبح لدينا ما يسمى بـ"العمل الحر" أو العمل الجزئي، والعمل عن بعد، وهذا يساهم بشكل كبير في ايجاد المزيد من فرص العمل.
وأضاف أن الوزارة استطاعت توفير 11 ألف فرصة عمل خلال العام الماضي،من بينها 4 آلاف وظيفة ضمن خطة الإحلال الوظيفي (أي تعيين مواطنين بدلًا من وافدين)، إضافة إلى دعم 3 آلاف رائد عمل، ودعم الكفاءات الوطنية في مجالات العمل الحر.
وحث البوسعيدي على ضرورة التفكير وفق نظرة مستقبلية والعمل على بناء الكفاءات الوطنية حسب الاحتياجات المستقبلية، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي سوف يوفر خدمات كان يقدمها البشر، لكن الفرص الوظيفية ستظل متوفرة بما يتوافق مع التطورات.
وأشار سعادته إلى أهمية التركيز على بناء شخصية ومعارف المخرجاتالتعليمية،حتى يتمكنوا من تطوير مهاراتهم حسب المتغيرات العالمية، لافتًا إلى أن ثقافة العمل الحر مازالت ضعيفة في عُمان، وأن هناك حاجة ماسة إلى تعزيز التوعية المجتمعية وإطلاق حملة وطنية شاملة لغرس هذه الثقافة في المجتمع والقطاع الخاص.
وذكر البوسعيدي أنه من أجل نشر مفهوم العمل الحر، يتعين بناء منظومة متكاملة من الحوافز لتشجيع الشباب العماني على الاستمرار في هذا العمل واسع التحدي.
عقب ذلك، قدم المهندس أزهر بن أحمد الكندي المدير الفني للبرنامج الوطني للتشغيل، الكلمة الرئيسية للمنتدى، وذكر فيها أن دول العالم أصبحت تتجه إلى اقتصاديات العمل الحر وأن العمل الحر بات رافدًا أساسيًا في اقتصاديات تلك الدول. وأضاف أن الدخل المادي للمشتغلين في العمل الحر ببعض الدول قد يكون ضعف الدخل للعاملين بالوظائف التقليدية؛ سواءً في الحكومة أو القطاع الخاص.
وتابع القول أن البرنامج يعمل على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، وتطوير مهارات الكفاءات الوطنية للمنافسة في مختلف المجالات، لافتًا في هذا السياق إلى تطوير منصة "كادر" وذلك ضمن خطط نشر ثقافة العمل الحر ودعم الشباب العماني وتمكينهم، وأن هناك منصات عدة يجري العمل على تدشينها لدعم مسار العمل الحر، وذلك مثل: بحار، ومُصلِّح، وريتش، ونفاذ.
لتحميل ورقة عمل المهندس أزهر بن أحمد الكندي كاملة اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
لتحميل ورقة عمل الدكتور سعيد بن خليفة القريني كاملة اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
وقدم عباس آل حميد الشريك التنفيذي لأكاديمية بيكرتلي ورقة العمل الرئيسية بعنوان "الآمال والفرص لمسار عمل دائم"، أشار خلالها إلى أبرز ما تحتاجه القوى العاملة البشرية من ممكنات لخوض غمار سوق العمل.
كما أدار آل حميد جلسة تفاعلية مع الجمهور المشارك للوقوف على تطلعات الشباب ومدى استعداد السلطنة لضمان إنجاح هذه التجربة على المستوى التشريعي والتنفيذي والوعي المجتمعي، وأبرز الخطوات المطلوبة لإنجاح التجربة، وآليات تمكين الابتكار من صناعة الفرص وفق مستهدفات رؤية عُمان 2040 بتوجهاتها وأهدافها الواعدة.
لتحميل ورقة عمل عباس آل حميد كاملة اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
وتضمَّن المنتدى عرض تجربتيْن في مجال العمل الحر؛ الأولى قدمها فهد بن سلطان الإسماعيلي رئيس مجموعة مسياف، فيما قدمت التجربة الثانية روان بنت أمين السالمية عن منصة العمل المستقل "دوت نكست جيج".
لتحميل ملف تجربة فهد بن سلطان الإسماعيلي كامل اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
لتحميل ملف تجربة روان بنت أمين السالمية كامل اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
عقب ذلك، انطلقت جلسة نقاشية بعنوان "العمل الحر بين الأولويات المرحلية والمتطلبات المستقبلية"، بمشاركة كلٍّ من: مسري بن سليمان العامري مدير دائرة تمويل المشاريع متناهية الصغر ببنك التنمية العماني، والدكتور هلال بن حمود الصواعي قائد فريق القيمة المضافة بشركة دليل للنفط، وصالح بن أحمد البادي الخبير المالي والاقتصادي رئيس مجلس إدارة نخيل الشمال العالمية، والمهندس إسحاق بن هلال الشرياني الرئيس التنفيذي لأكاديمية إغناء للاستشارات الاقتصادية وخدمات التدريب، فيما يدير الجلسة محمد بن رضا اللواتي خبير الموارد البشرية.
يشار إلى أنَّ الدورة الحالية من المنتدى استهدفت التوصُّل لجُملة حلول تشغيل مستدامة تتطوَّر معها بيئة العمل، وتكفُل اتساقَ المسارِ النظريِّ مع الجانب العملي، بما يتلاءم ومتطلبات العمل الحر في سلطنة عُمان.
