خليفة بن عبيد المشايخي
ينشأُ المرء منذ أن يدرك ما حوله وهو متأثر ببيئته ومحيطه الذي يعيش فيه، فكم من البيئات تقود إلى الهلاك بسبب سوء الإدارة فيها والاهتمام بها، وكم من أماكن ومقار العيش يدفع أصحابها للسير في طريق هالك وفي مسار جله ظلام حالك، وكم من بلدان يعيش مواطنوها في رخاء دائم، وفي خير كثير، ولا يسع الإنسان أن يختار غير وطنه لما فيه من أمن وأمان واستقرار.
وعُمان دولة بها من النعم الكثير وهذا شيء معلوم للجميع، وحينما جاء السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- وتغمده بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، عمل من أجلها وأهلها بجد واجتهاد حتى جعلها دولة عصرية بكل المقاييس، دولة متقدمة يفخر أهلها بما تحقق عليها من منجزات ومكاسب، دولة اشتغلت منذ بدايات النهضة المباركة بفضل الله، ثم بفضل قيادتها الحكيمة، على تحسين الشأن الداخلي وتعديل الوضع المحلي، فاهتمت بادئ ذي بدء بالإنسان العماني، فأنشأت له من المؤسسات الحكومية كالصحة والتعليم وغير ذلك الكثير.
وبعد الذي حققه السلطان قابوس، يستكمل المسيرة المظفرة الآن، حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- فهو منذ أن تولى السلطة وهو يعمل من أجل رفاه الوطن والمواطن، فسنَّ العديد من التشريعات، واستحدث الكثير من النظم والبرامج، وأصدر- أعزه الله- أوامره السامية وتوجيهاته، بمراعاة المواطن والاهتمام به، فكان ما كان من مكارم سامية سخية، انتفع بها أصحاب الضمان الاجتماعي والدخل المحدود، ومن دخل السجون من أجل مطالبات مالية.
إن النهج السامي الرفيع الذي يختطه جلالة السلطان هيثم- حفظه الله تعالى- لجعل المواطن العماني عزيزًا، يظهر جليًا ويتجسد من خلال مواقف كثيرة تشهدها المرحلة الحالية، فلقد استبشر أهل عمان منذ أيام، بأن إجراءات إعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، في طور العمل والإجراءات، وأن ثمة وقت فقط، وسيتم تفعيل ذلك واقعا مُعاشًا.
كذلك وبما يتواءم مع رؤية "عُمان 2040"، فإن هناك تحولًا قادمًا يختص بجميع شرائح المجتمع، وهو حمايتهم من تقلبات الدهر، وذلك ما يهدف إليه مشروع قانون الحماية الاجتماعية الذي أحاله مجلس الوزراء الموقر، إلى مجلس عمان. فقانون الحماية الاجتماعية الذي أقره مجلس الوزراء الموقر، تضمن منافع اجتماعية جديدة، لكل من كبار السن والأطفال والأيتام والأرامل، فهناك منفعة لكبار السن وهي عبارة عن مبلغ نقدي سيصرف شهرياً لكل فرد يبلغ الـ60 عاما، كذلك ستكون هناك منفعة للعجز وهي عبارة عن مبلغ نقدي، سيصرف لكل فرد يعاني من العجز أيا كان عمره، كذلك هناك منفعة لدعم دخل الأسرة وهي منفعة نقدية، كذلك ستكون هناك منفعة الطفولة، وهي عبارة عن منفعة تدفع عن كل طفل حتى بلوغه سن الـ18 من عمره، والكثير من التوجيهات التي ستسعدنا بدون شك كمواطنين.
عُمان وهي تستبشر بهذه الأخبار السارة، فإن اليوم كل بيت بها وعليها يترقب تفعيل هذا القانون، وأن يكون متجسدًا على أرض الواقع، وألا يكون عبارة عن أوراق وملفات فقط، تطوى في الأدارج وتدفن في الأرفف وتنسى حتى تبلى، وكأنها لم تكن، فاليوم بانتشار مضامين هذا القانون ومواده وما حواه، فإن المجالس العامة والخاصة ولقاءات الأسر والعوائل والمناسبات الاجتماعية، لا تتحدث إلا عنه، وتترقبه بفارغ الصبر ليتلمسوه وليعيشوه، ليذهب عنهم العناء والتعب والمشقة، وأحوال المعيشة السيئة التي يرزحون تحت وطأتها منذ أمد بعيد.
والحكومة الرشيدة في سعيها الحثيث من أجل التخفيف عن المواطن، تكسب رضاهم وتعزز من الحالة النفسية بهم ولديهم، وما ذلك إلا تأكيد على حرص جلالته واهتمامه بشعبه الوفي وأبناء بلده الكرام.
إننا بهذه الأخبار السارة، نتطلع إلى أن يعم اليسر والرخاء كل بيت، وأن لا يكون هناك فقر ولا عوز ولا حاجة ولا فاقة ولا مذلة أبدا، وأن يعيش العماني مكتفيًا، وثقتنا في جلالته- أعزه الله- كبيرة، نسأل الله لجلالته وللحكومة الرشيدة التوفيق والسداد، لما فيه مصلحة البلاد والعباد.
حفظ الله عُمان وأهلها من كل سوء وشر ومكروه، ودامت الأفراح والمسرات.
