◄ الإطار الرقابي الجديد يشمل الأصول والعملات المشفرة
◄ القرار المرتقب يتواءم مع أهداف "عُمان 2040" لتعزيز التحول الرقمي وجذب الاستثمارات
◄ تعيين "إكس ريغ" و"سعيد الشحري للمحاماة" لتقديم المشورة والمساعدة للهيئة
مسقط- الرؤية
كشفت الهيئة العامة لسوق المال عن خطط لوضع إطار رقابي وإشرافي جديد لتنظيم الأصول الافتراضية وتنظيم وترخيص مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وذلك ضمن اعتراف سلطنة عُمان المتزايد والمقاربة الاستباقية للهيئة بأهمية تطوير قطاع الأصول الرقمية والتقنية المالية في عُمان.
وجرى الإعلان عن المبادرة خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها الهيئة مع المؤسسات ذات العلاقة. وتهدف الهيئة من تنظيم وتطوير قطاع الأصول الافتراضية توفير منصات تمويل بديل واستثمارات للمصدرين والمستثمرين وتخفيف المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الأصول.
وتسعى الهيئة لوضع إطار شامل وميسر يشمل لوائح جديدة لتغطية أنشطة الأصول الافتراضية وإطار لترخيص مقدمي خدمات كل أنواع الأصول الافتراضية لتحديد وتقييم الأصول وتخفيف المخاطر الملازمة لها. وتهدف اللوائح الجديدة لإنشاء نظام لسوق الأصول الافتراضية يشمل قواعد وضوابط لمنع التلاعب في السوق بما في ذلك الرقابة التامة وآليات الانفاذ.
- المتوقع أن يشمل الإطار الرقابي الجديد المقترح الأنشطة المتعلقة بالأصول المشفرة والعملات وتبادل العملات المشفرة والإصدارات الأولية وغيرها، وتكمن أهمية تنظيم الأصول الافتراضية في السلطنة في وضعها لإطار واضح وآمن لنمو قطاع الأصول الافتراضية. وتتواءم هذه الخطوة مع التحول الرقمي واستخدام الأصول الافتراضية مع رؤية "عُمان 2040" لاقتصاد وقطاع مالي متحول رقميًا من جهة وجذب الاستثمارات الأجنبية لسلطنة عُمان من جهةٍ أخرى.
وقامت الهيئة العامة لسوق المال بتعيين "إكس ريغ للاستشارات المحدودة" لاستشارات السياسات والرقابة متخصصة في الأصول الافتراضية، ومكتب سعيد الشحري وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية؛ لتقديم المشورة والمساعدة للهيئة العامة لسوق المال.
ويجمع هذا التعاون الخبرات في السياسات والقانون والتكنولوجيا للمساعدة في وضع إطار رقابي متكامل للأصول الافتراضية في سلطنة عُمان.
ودخول السلطنة في عالم الأصول الافتراضية يضعها في المقدمة بين نظرائها في الإقليم، ومع هذه المبادرة المهمة لتنظيم وتطوير الأصول الافتراضية، تواصل الهيئة مسيرتها في أداء دورها المُهم في تطوير القطاع المالي بسلطنة عُمان.
