صور- الرؤية
نفذ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أمس ندوة توعوية بعنوان "حماية المال العام وتعزيز النزاهة.. الأدوار المؤسسية والشراكة المجتمعية" بمحافظة جنوب الشرقية، وذلك تحقيقًا للتكامل المؤسسي وتجسيدًا للشراكة الفاعلة.
ورعى فعاليات الندوة سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية، وبحضور سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وعددٍ من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وأصحاب السعادة الولاة، والمسؤولين في وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية والعسكرية، والرؤساء التنفيذيين بالشركات المملوكة للحكومة بالمحافظة، وعدد من المختصين بالجهاز. وبدأت الندوة بالإشارة إلى ما يوليه جهاز الرقابة من عناية كبيرة بتحقيق التكامل المؤسسي وتجسيد مبادئ الشراكة المجتمعية؛ كون الندوة تأتي امتدادًا للأنشطة الإعلامية والتوعوية للجهاز تحقيقًا للتكامل المؤسسي وتجسيدًا للشراكة المجتمعية الفاعلة، وإبرازًا للتشريعات والإجراءات وأوجه التعاون، وترسيخًا لقيم النزاهة، وانسجامًا مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأكد جهاز الرقابة أن تحقيق الأهداف والأولويات مسؤولية جماعية، وإلى أهمية العناية بالموارد البشرية والمالية كونها تُعد الركيزة الأساسية لمؤسسات الدولة في تحقيق الأهداف الموكلة إليها، وهو ما يجسد حرص سلطنة عمان من خلال جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والمؤسسات المعنية على رفع كفاءة استخدام المال العام والتوجيه الأمثل للموارد المالية وصون مكتسبات النهضة المباركة بما يتواءم مع الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وبما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والرفاه المجتمعي، واختتمت كلمة الجهاز ببيان أهمية الشراكة المؤسسية في إدارة الموارد المختلفة باقتصاد وكفاءة وفاعلية، الأمر الذي يؤدي إلى تنفيذ الاختصاصات وتحقيق الأهداف الموكلة إليها بكفاءة عالية. تلى ذلك استعراض المحاور الرئيسية للندوة والتي قدمها أخصائي رقابة أول شبيب بن ناصر البوسعيدي مدير عام المديرية العامة للأعمال القانونية بالجهاز، حيث قدم شرحًا وافيًا عن القوانين المنظمة لعمل الجهاز، واستعراض أدواره الرئيسة في حماية المال العام وتعزيز النزاهة، إضافة إلى بيان المخالفات والعقوبات وعرض نموذجي إقرار الذمة المالية والإفصاح السنوي.
وتطرقت الندوة إلى استعراض مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وبيان الفصول التي تتضمنها.
واختتمت الندوة أعمالها بالإشارة إلى القيمة المضافة والأثر الرقابي لأعمال الجهاز، وتوضيح الأدوار المؤسسية في حماية المال العام، وبيان أوجه الشراكة المجتمعية في الرقابة.
