أمل بنت سالم الجردانية
تماشياً مع الثورة الصناعية الرابعة وما تقدمه من تقنيات حديثة وفعالة فى تحسين وجود العمل، فقد توجهت الدول إلى تطويع هذه التقنيات واستخدامها بما يتناسب وإحتياجاتها المتعددة بالإضافة إلى التكنولوجيا المبتكرة.
وكانت سلطنة عمان واحده من هذه الدول التى سارعت إلى مواكبة العالم فى هذا الجانب تطبيقاً لرؤيتها وتطلعاتها المستقبلية التى تؤكد على أهمية العلم والمعرفة وضرورة مواكبة العالم فى تطوراته التكنولوجية وتدريب الكوادر البشرية على التعامل مع تقنياتها المختلفة.
وتلخصت مبادرة سلطنة عمان فى التحول الرقمي بتوفير بوابة رسمية للخدمات الحكومية تمكن المواطنيين والجهات المختلفة من الوصول إليها عن طريق استضافة هذه الخدمات فى البوابة الموحدة.
وعلى سبيل المثال: قطاع النفط والمعادن، وعلى سير العمل بالطريقة الصحيحة، فقد انتهجت الوزارة سياسة الخطط والاستراتيجيات التى تعد من الأدوات الأساسية فى تنفيذ التحول الرقمي واستدامته، وكلما تمت صياغتها بوضوح ودقة عادت بالنتائج.
ويمكن تقسيم هذه الإستراتيجية إلى قسمين:
التخطيط الإستراتيجي المتمثل فى وضع خطط وسياسات وأهداف واضحة ومحددة تتشارك عناصر فى تحقيقها.
وتقييم الإداء الذى لا بد من القيام به لمتابعة سير العمل وتحديد الإمكانيات والقدرات المتوافرة والمطلوبة.
كذلك بوابة استثمر بسهولة التي توفر خدمات إلكترونية سريعة وسهلة للمساهمة في إنشاء المؤسسات والشركات في السلطنة، وتساعد على تقليل الأعمال الورقية وتوفر الوقت والمال، وتهدف إلى تزود المواطنين ورواد الأعمال والمستثمرين المستقبلين والأعمال التجارية بخدمات ومعلومات يحتاجون لتوافرها بسرعة وفعالية، من خلال إجراءات تسجيل سريعة وذات كفاءة تتم في فترة زمنية قصيرة نسبياً وبشكل إلكتروني كامل، والذي نتج عنه بيئة موثوقة وآمنة لإنجاز المعاملات الخاصة بالأعمال التجارية وتوفير خدمات بكفاءة وفعالية على مدار الساعة وتكون سهلة للتوقيع الإلكتروني والدفع الإلكتروني.
وكانت مخرجاته ربط الجهات المعنية لهذا النظام مثل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة العمل وجهاز الشرطة والبلدية وبعض مكاتب سند التى تم تزويدها بتشغيل هذا النظام .
إن آلية التحول الرقمي بالجهات تعتمد فى الأساس على وضع إستراتيجية واضحة من قبل مجموعة من الخبراء فى المجال بالأولويات والأهداف المراد تحقيقها مع ضرورة متابعة تنفيذ هذه الإستراتيجيه من قبل الإدارة العليا بالمؤسسة لضمان سير العمل بطريقة صحيحة وناجحة؛ إذ يجب الأخذ في الاعتبار أن تكون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والموارد البشرية مضمنه فيها، كذلك الأخذ فى الاعتبار مرونة هذه الاستراتيجية وقابليتها للتطوير والتغيير، بحكم أنها مرتبطة بالتكنولوجيا المتغيرة، وتتأثر بالعوامل الأخرى المحيطة وعلى استعداد للتعامل مع كل تغيير يتطلبه هذا التحول وجاهزيته من حيث الإمكانيات الإدارية والبشرية والمادية؛ إذ إن استراتيجية التحول والخطط تتأثر سلباً بالمشاكل المالية؛ سواء على مستوى الحكومة أو الشركات الخاصة.
الجانب التشريعي والقانوني له دور مهم فى إطار التحول الرقمي؛ إذ لا بد من توافر تشريعات تنظم عمليات الإتاحة والاستخدام للخدمات الحكومية؛ حيث إن من الأمور الواجب القيام بها عند تطبيق الحكومة الإلكترونية هي تحديث القوانين والتشريعات لتجنب المشاكل التي قد تطرأ فى حال عدم تناسب النظام القانوني المتبع مع ما تتطلبه الحكومة الإلكترونية.
نضيف إلى ذلك أمن المعلومات، وهو أحد العوامل المهمة للتنبؤ بتقبل استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية من قبل الأفراد والمؤسسة؛ لأنها تتعامل مع بياناتها الخاصة.
وللتحول من التقليدي إلى حكومة إلكترونية لا بد من الاخذ فى الأعتبار الجانب التقني من حيث جاهزيته لهذا التحول؛ كونه يعتمد فى الأساس على التكنولوجيا والإنترنت فى تقديم الخدمات ومدى كفاءة هذه التقنيات ومهارات الفرد فى استخدامها.
لقد حققت سلطنة عمان مراتب مختلفة فى التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية، والعمل ما زال مستمرًا نحو التحسين في جميع المستويات.
