تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الثالثة لتولي جلالة السلطان مقاليد الحكم

"الدولة" يسير بخطى متسارعة لتحقيق مزيد من الإنجازات.. وخطط تشريعية لدعم التنمية الشاملة

 

 

◄ مواصلة مسيرة العمل تعزيزا للحاضر الزاهر والمستقبل المشرق

◄ مناقشة 8 مشروعات قوانين خلال دور الانعقاد الثالث

◄ حضور فاعل في المحافل الإقليمية والدولية

◄ إقرار عدد من القوانين والدراسات لمواكبة مسيرة التنمية

 

مسقط - الرؤية

تزامنًا مع الذكرى الثالثة لتولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم؛ فقد خَطَا مجلس الدولة خُطوات متسارعة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في النهضة المتجددة؛ إيمانا بدوره التشريعي في دعم خطط التنمية الشاملة؛ وتحقيق الأولويات الوطنية التي رسمتها الرؤية المستقبلية "عُمان 2040".

وفي إطار ممارسة المجلس لصلاحياته التشريعية والمالية، التي نصَّ عليها النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان ولائحته الداخلية؛ فقد استأنف المجلس جلساته العامة خلال دور الانعقاد الرابع، واجتماعات مكتب المجلس ولجان المجلس الست الدائمة، فضلًا عن لجانه الفرعية وفرق العمل المنبثقة عن لجانه الدائمة والمشكلة لدراسة مواضيع متنوعة، إلى جانب الإعداد لمناشط وفعاليات المجلس.

وبناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- فقد افتتح مجلس الدولة دور انعقاده الرابع من الفترة السابعة، مواصلا مسيرة العمل والإنجاز بهمة وإخلاص، تعزيزًا للحاضر الزاهر، واستشرافًا لمستقبل أكثر إشراقًا، مستندًا في ذلك إلى ما يوليه جلالة السلطان المعظم -أيده الله- من اهتمام كبير لمسيرة تطوير الشورى بما يواكب التطلعات، ويعظم النتائج خدمةً للوطن وإسهامًا في تعزيز تقدمه وازدهاره.

وقد أقر المجلس دراستيْ "نظام اعتماد شهادات الطلبة العلمية ومعادلتها للدارسين خارج سلطنة عُمان" و"الصحة النفسية "، كما أقر مشروعيْ " قانون التعليم المدرسي"، و"قانون التعليم العالي"، إضافة لمناقشة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023.

 

إنجازات مُحقَّقة

وقد نَجَح مجلس الدولة خلال دور الانعقاد الثالث من الفترة السابعة في تحقيق حزمة من الإنجازات؛ حيث شهد نشاطًا مكثفًا تفعيلا لدوره التشريعي، وفي هذا الإطار ناقش المجلس العديد من الموضوعات؛ منها مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وأقر مجموعة من المقترحات والدراسات.

وفيما يتعلق بمشروعات القوانين المحالة من الحكومة، فقد ناقش المجلس 8 مشروعات قوانين؛ هي: دراسة "واقع البحث العلمي في سلطنة عُمان ودور القطاعين العام والخاص والشركات العالمية في دعمه وتطويره"، ودراسة "تعزيز الرياضات المائية والجبلية والصحراوية"، ودراسة "نظام مركز الدفاع الإلكتروني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (64/2020)"، ودراسة "الأطر التنظيمية والتشريعية لتقنية الذكاء الاصطناعي"، ودراسة "تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية لأنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي"، ودراسة "تمكين المعلم العُماني"، ودراسة "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان: التحديات والفرص والمقترحات"، ودراسة "المؤسسات التقنية الناشئة: واقعها وطبيعة الاستثمار فيها".

ووفقا للمادة (48) من قانون مجلس عُمان، فقد ناقش المجلس خلال دور الانعقاد الثالث من الفترة السابعة مقترح مشروع قانون "تعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (60/2007)"، ومشروع قانون "الأوراق المالية"، ومشروع "تعديل بعض أحكام قانون الكتاب بالعدل".

 

أنشطة مكتب المجلس

وفيما يتعلق بأنشطة مكتب المجلس خلال دور الانعقاد الثالث من الفترة الحالية، فقد عقد المكتب عدة اجتماعات استضاف خلالها عددًا من اللجان الدائمة بالمجلس؛ لمناقشة التقارير المقدمة من لجانهم حول مشروعات القوانين المحالة إليهم، ومقترحات الدراسات المقدمة منها، كما ناقش خلال اجتماعاته جملة من التقارير والرسائل الواردة للمجلس من عدة جهات؛ حيث ناقش 62 موضوعا، وبلغ إجمالي القرارات المتخذة للمكتب في الموضوعات التي ناقشها 40 قرارا.

كما استعرضتْ اللجان الدائمة بالمجلس وفرق العمل المنبثقة عنها، واللجان الخاصة خلال دور الانعقاد الثالث من الفترة السابعة أكثر من 50 اجتماعا رئيسيا، و66 اجتماعا للجان الفرعية، بينما عقدت اللجان الخاصة خلال هذا الدور 19 اجتماعا، وتخلل هذه الاجتماعات استضافة مسؤولين ومختصين بعدد من الجهات ذات العلاقة بالموضوعات التي تدرسها اللجان.

 

نشاط خارجي مكثف

وفي إطار مدّ جسور التواصل وتطوير التعاون مع الدول، استقبل المجلس مسؤولين وفودًا من الدول الشقيقة والصديقة، وسجل على الصعيد الخارجي حضورا فاعلا من خلال المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية؛ وكان من أبرز هذه المشاركات: اجتماعات المجالس التشريعية الخليجية، والبرلمان العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني الدولي، إضافة لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية التابعة للاتحاد البرلماني الدولي.

وتأتي هذه الأنشطة والإنجازات التي حققها المجلس خلال دور الانعقاد الثالث من الفترة السابعة، شاهدا على الدور الذي يضطلع به في عملية البناء والتنمية بسلطنة عمان، وتشكل مرتكزا للانطلاق نحو المستقبل بتطلعات واعدة وآمال كبيرة لتحقيق المزيد من النجاحات التي تعزز دوره في العمل الوطني.

 

فعاليات وأنشطة المجلس

وفيما يتعلق بالمناشط والفعاليات التي نفذها مجلس الدولة، استضاف المجلس كلًّا من: معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد؛ وذلك في إطار دراسة مجلس الدولة لمشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2023م، كما استضاف المجلس معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري، رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040م وعددا من المسؤولين في الوحدة؛ وذلك للاستماع إلى جهودهم الوطنية المبذولة خلال مختلف المراحل لإعداد وثيقة رؤية عمان 2040م،  وجهود الوحدة في تحقيقها وتنفيذها، لإضافة إلى استضافة عدد من مسؤولي جهاز الاستثمار العماني، والاستماع وتنظيم حلقة عمل حول ميثاق حوكمة الشركات المملوكة للجهاز، والذي أصدره الجهاز للتعريف بنص الميثاق، وأبرز ملامحه وأهدافه؛ وذلك بحضور معالي الشيْخ رئيس المجلس والأعضاء المكرمين، وسعادة أمين عام المجلس، كما استضاف مجلس الدولة عددا من مسؤولي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للاطلاع على الأثر الاقتصادي للاتفاقيات المبْرمة بين سلطنة عمان والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى.

تعليق عبر الفيس بوك