◄ مرسوم سلطاني بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023

◄ الميزانية المعتمدة تتوقع تراجع الإيرادات العامة 5% مقارنة مع 2022

◄ تراجع الإيرادات العامة للدولة مع انخفاض عائدات الغاز

◄ "المالية": 55 دولارًا لبرميل النفط ينسجم مع مبدأ التحوط ولمواجهة تذبذات الأسعار

◄ 3.28 مليار ريال إيرادات جارية متوقعة من وحدات الجهاز الإداري للدولة

◄ 1.150 مليار إيرادات متوقعة من جهاز الضرائب.. و800 مليون من "جهاز الاستثمار"

◄ المحافظات تستهدف تحقيق 22.45 مليون ريال إيرادات جارية في 2023

◄ 1.220 مليار ريال إجمالي مخصصات الدعم من الإنفاق العام

◄ 400 مليون ريال لسداد الديون.. و10 ملايين مساهمات في مؤسسات محلية وإقليمية ودولية

◄ 4.5 مليار ريال حجم الإنفاق الاستثماري المُعتمد خلال 2023

◄ 1.3 مليار ريال عجز تقديري.. وصافي الاقتراض الخارجي 913 مليون ريال

◄ 13 مليون ريال صافي الاقتراض المحلي.. و400 مليون ريال سحب من الاحتياطات

الرؤية- مريم البادية

أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- أمس مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصُّه:

مرسومٌ سُلطاني رقم (1 / 2023) بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م

نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 47/ 98، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آتٍ:

المادة الأولى: التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م حسب الجداول المرفقة.

المادة الثانية: على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه.

المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من الأول من يناير 2023م.

صدر في 8 من جمادى الآخرة سنة 1444هـ الموافق 1 من يناير سنة 2023م.

تفاصيل الميزانية

وبحسب التفاصيل التي نشرتها الجريدة الرسمية أمس، من المتوقع أن تبلغ الإيرادات العامة للدولة 10 مليارات و50 مليون ريال عماني؛ بينما يصل الإنفاق العام المتوقع لنحو 11 مليارًا و350 مليون ريال عُماني، وبذلك يكون العجز المُقدّر عند 1.3 مليار ريال. وكان البيان الأوّلي الصادر عن وزارة المالية في 20 ديسمبر الماضي قد أشار إلى أن تقديرات الميزانية تقدّر الإنفاق العام بنحو 12 مليارًا و950 مليون ريال عُماني، وأن جملة الإيرادات العامة المقدرة تبلغ نحو 11 مليارا و650 مليون ريال عماني.

ومن بين جملة الإيرادات المتوقعة 6 مليارات و720 مليون ريال عماني إيرادات نفطية، تتضمن 5 مليارات و320 مليون ريال إيرادات النفط الخام، ومليارًا و400 مليون ريال عماني إيرادات الغاز. وتتوقع الميزانية العامة المعتمدة أن تصل الإيرادات غير النفطية لنحو 3 مليارات و330 مليون ريال عماني؛ منها 3 مليارات و280 مليون ريال عماني إيرادات جارية، و50 مليون ريال إيرادات واستردادات رأسمالية.

ويصل إجمالي الإيرادات المعتمدة في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023 إلى 10.050 مليار ريال عماني منخفضة بنسبة 5% عمّا هو معتمد في ميزانية عام 2022؛ ويعود ذلك إلى انخفاض إيرادات الغاز المسجلة في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023؛ نظرًا لإنشاء شركة الغاز المتكاملة التي تهدف إلى تحقيق عدة أهداف من بينها تحسين مؤشرات الأداء المالي لسلطنة عمان من خلال استبعاد مصروفات شراء ونقل الغاز من الميزانية العامة للدولة، وتوريد صافي إيرادات مبيعات الغاز إلى خزينة الدولة.

وأوضحت وزارة المالية عبر "دليل الميزانية العامة للدولة" أن متوسط معدل الإنتاج النفطي سيصل إلى 1.175 مليون برميل يوميًا بمتوسط سعر 55 دولارًا للبرميل، وذلك انسجامًا مع مبدأ التحوط والسياسات المالية في تحديد سعر النفط لمواجهة أي تذبذب في الأسعار، والإلتزام بالبقاء قريبا من تقديرات الإطار المالي للخطة الخمسية العاشرة.

وبحسب المرسوم السلطاني رقم (1/ 2023)، والمنشور في الجريدة الرسمية، تبلغ الإيرادات الجارية لوحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة 3 مليارات و280 مليون ريال عماني، تصدرها جهاز الضرائب بنحو مليارٍ و150 مليونًا و200 ألف ريال عماني، ثم جهاز الاستثمار بحوالي 800 مليون ريال عماني، وبعده شرطة عمان السلطانية بنحو 453 مليون ريال عماني، ثم وزارة العمل بحوالي 219 مليونًا و600 ألف ريال عماني. ومن المتوقع أن تجني هيئة تنظيم الاتصالات إيرادات نحو 130 مليون ريال عماني، كما من المتوقع أن تبلغ إيرادات المحافظات نحو 22 مليونًا و452 ألف ريال عماني، ويتوقع أن تكون إيرادات كل من مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، ووحدة تنفيذ رؤية عمان، نحو 1000 ريال عماني لكل منهما، وقد حازا على أقل تقديرات للإيرادات الجارية.

إيرادات جارية

وبحسب التخصصات الوظيفية لوحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى فإن تقديرات الإيرادات الجارية لقطاع الخدمات العامة تمثل مليارًا و179 مليونًا و121 ألف ريال عماني، وقطاع الدفاع نحو 200 ألف ريال، وجملة قطاع الأمن والنظام العام نحو 505 ملايين و265 ألف ريال عماني. فيما تبلغ جملة إيرادات قطاع التعليم نحو 15 مليونًا و407 آلاف ريال عماني، فيما تبلغ إيرادات قطاع الصحة 33 مليونا و208 آلاف ريال عماني، وتبلغ إيرادات قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية نحو 221 مليونًا و600 ألف ريال عماني، وتمثل إيرادات قطاع الإسكان نحو 131 مليونًا و648 ألف ريال عماني، وقطاع الثقافة والشؤون الدينية نحو 5 ملايين و820 ألف ريال عماني، وإيرادات قطاع الطاقة والمعادن بنحو 85 مليون ريال عماني، فيما تبلغ إيرادات قطاع النقل والاتصالات نحو 230 مليونًا و500 ألف ريال عماني، وتبلغ الإيرادات المقدرة لشؤون اقتصادية أخرى نحو 851 مليونًا و731 ألف ريال عماني. وتبلغ الإيرادات للاحتياطي المخصص 10 ملايين ريال عماني.

وتظهر تقديرات الإيرادات الجارية للسنة المالية 2023، أن جملة إيرادات الضرائب والرسوم ستبلغ مليارًا و869 مليونًا و420 ألف ريال عماني؛ منها 560 مليون ريال عماني ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات، و500 مليون ريال عماني ضريبة القيمة المضافة. فيما بلغت الإيرادات غير الضريبية نحو مليارٍ و400 مليونًا و580 ألف ريال عماني.

الإنفاق العام

وتتوقع الميزانية المعتمدة أن يصل الإنفاق العام للدولة لعام 2023 نحو 11 مليارًا و350 مليون ريال عُماني، ينقسم إلى 8 مليارات و620 مليون ريال عماني إجمالي المصروفات الجارية، منها 3 مليارات لمصروفات الدفاع والأمن و4 مليارات و420 مليون ريال مصروفات الوزارات المدنية، ومليار و200 مليون ريال خدمة الدين العام، ومصروفات إنمائية بنحو 900 مليون ريال. إلى جانب مصروفات ومساهمات أخرى بنحو مليارٍ و830 مليون ريال عماني؛ تنقسم إلى 485 مليون ريال لدعم قطاع الكهرباء، و400 مليون ريال مخصصات الديون، و384 مليون ريال لدعم منظومة الحماية الاجتماعية، و200 مليون ريال لتنفيذ مشاريع ذات أثر تنموي، و84 مليون ريال لدعم قطاع النقل، و75 مليون ريال لدعم قطاع المياه، و60 مليون ريال لدعم قطاع الصرف الصحي، و45 مليون ريال لدعم قطاعات اقتصادية، و39 مليون ريال لدعم المنتجات النفطية، و25 مليون ريال لدعم السلع الغذائية و23 مليون ريال لدعم فوائد القروض التنموية والإسكانية، و10 ملايين ريال مساهمات في مؤسسات محلية وإقليمية ودولية. وبذلك يبلغ إجمالي جميع مخصصات الدعم من الإنفاق العام نحو 1.220 مليار ريال.

الأعلى إنفاقًا

وتكشف البيانات المنشورة في الجريدة الرسمية أن هناك 3 مؤسسات حكومية يُتوقع أن تكون الأعلى إنفاقًا خلال هذا العام. وبالمقارنة مع الأعوام الماضية، وتحديدا المصروفات الفعلية في عام 2021 والمصروفات المتوقعة لعامي 2022 و2023، وهذه المؤسسات هي وزارة التربية والتعليم التي يُتوقع أن تبلغ مصروفاتها في 2023 حوالي مليار و265 مليون ريال. وكانت المصروفات الفعلية لعام 2021 قد بلغت مليارًا و272 مليون ريال عُماني. أما المؤسسة الثانية فهي وزارة الصحة؛ حيث يُتوقع أن تبلغ مصروفاتها في 2023 حوالي 764 مليون ريال وكانت المصروفات الفعلية لعام 2021 بلغت 875 مليون ريال عُماني. والثالثة هي: شؤون البلاط السلطاني؛ حيث يتوقع أن تبلغ مصروفات شؤون البلاط السلطاني لعام 2023 حوالي 252 مليون ريال، وكانت المصروفات الفعلية لعام 2021 قد بلغت 289 مليون ريال عُماني.

وتتوقع "ميزانية 2023" أن الإنفاق الاستثماري سيبلغ 4.5 مليار ريال عماني، منها 1.9 مليار ريال عماني من جهاز الإستثمار العماني، و1.5 مليار ريال عماني من شركة تنمية طاقة عمان، ومليار و100 مليون ريال عماني للميزانية الإنمائية والمشاريع ذات الأثر التنموي.

وبلغ الإجمالي العام لتقديرات المصروفات الجارية والرأسمالية حوالي 4 مليارات و420 مليون ريال عماني متمثلة في المصروفات الجارية البالغ قدرها نحو 4 مليارات و403 ملايين و330 ألف ريال عماني، إضافة إلى المصروفات الرأسمالية البالغ قدرها نحو 16 مليونًا و670 ألف ريال عماني.

أما بالنسبة لتقديرات المصروفات الجارية والرأسمالية حسب التخصصات الوظيفية لوحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى للسنة المالية 2023 في قطاع الأمن والنظام العام حوالي 249 مليون و415 ألف ريال عماني، وشمل هذا القطاع جميع محافظات السلطنة، إضافة إلى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون القانونية ووزارة الداخلية.

وبالنسبة لقطاع الضمان والرعاية الاجتماعية فقد بلغت جملة المصروفات حوالي 539 مليونًا و969 ألف ريال عُماني، ويشمل هذا القطاع كلًا من وزارة التنمية الاجتماعية وكذلك وزارة العمل وحصة الحكومة في معاشات موظفي الحكومة العمانيين ومؤسسات أخرى، والتي كان لها النسبة الأكبر من هذه المصروفات بحوالي 338 مليونًا و159 ألف ريال عُماني.

أما بالنسبة لقطاع الإسكان فمن المتوقع أن تبلغ جملة المصروفات حوالي 146 مليونًا و438 ألف ريال عماني. وفي قطاع الثقافة والشؤون الدينية بلغ اجمالي المصروفات حوالي 193 مليونًا و594 ألف ريال عماني، ويشمل هذا القطاع كل من شؤون البلاط السلطاني، ووزارة الإعلام، والمديرية العامة للكشافة والمرشدات التابعة لوزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة والرياضة والشباب، والمتحف الوطني، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية التي تصدرت قائمة هذه المصروفات بحوالي ما يقارب 86 مليون ريال عماني.

وفي قطاع الطاقة والمعادن المتمثل في وزارة الطاقة والمعادن فقد بلغت جملة المصروفات تقديريًا حوالي 6 ملايين و871 ألف ريال عماني.

وفي قطاع الزراعة والثروة السمكية، يبلغ إجمالي المصروفات المتوقعة حوالي 62 مليونًا و196 ألف ريال عماني. وتشكل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه النسبة الأعلى من هذه المصروفات.

وبلغ تقدير جملة المصروفات لقطاع النقل والاتصالات حوالي 45 مليونًا و245 ألف ريال عماني، ويمثل هذا القطاع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الطيران المدني.

وفي قطاع الشؤون الاقتصادية الأخرى قُدرت جملة المصروفات بحوالي 67 مليونًا و215 ألف ريال عماني، شكلت منها وزارة التراث والسياحة النسبة الأكبر من هذه المصروفات؛ حيث بلغت حوالي 18 مليونًا و157 ألف ريال عماني، تليها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بإنفاق تقديري حوالي 16 مليونًا و414 ألف ريال عماني، ويشمل هذا القطاع ايضًا كل من وزارة الاقتصاد، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

ومن المتوقع أن تبلغ جملة المصروفات للاحتياطي المخصص حسب التخصصات الوظيفية حوالي 172 مليونًا و634 ألف ريال عُماني.

العجز المالي

وتوقعت الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023 أن يصل العجز المُقدَّر نحو 1.300 مليار ريال عُماني، ومن المقرر تمويل هذا العجز بالاقتراض المحلي والخارجي بقيمة 900 مليون ريال عماني؛ حيث إن صافي الاقتراض الخارجي البالغ قدره 913 مليون ريال عماني، وهو حاصل طرح القروض المتوقع استلامها بقيمة مليارٍ و592 مليون ريال عماني، والقروض المتوقع سدادها بقيمة 679 مليون ريال عماني. فيما يتوقع أن يبلغ صافي الاقتراض المحلي 13 مليون ريال، وهو حاصل طرح 450 مليون ريال عماني قروض متوقع استلامها، و463 مليون ريال عماني قروض متوقع سدادها. فيما يبلغ السحب من الاحتياطيات نحو 400 مليون ريال عماني.

وتأتي ميزانية عام 2023 مواصلة للجهود الحكومية في تطبيق السياسات من أجل تطوير إدارة المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق، وبذلك فقد تم تقدير الإنفاق وفق مجموعة من الأسس، من بينها: تقدير مصروفات الوزارات المدنية وفق الاحتياجات الفعلية لكافة الجهات والوحدات المدنية، واحتساب العلاوة الدورية للموظفين، وترقيات أقدمية عام 2012 كما نصّت على ذلك الأوامر السامية، إضافة إلى إجراءات الضبط المالي، ونتائج مبادرات الجهات الحكومية في تخفيض الإنفاق العام، وعدم احتساب مصروفات شراء ونقل الغاز؛ نظرًا لإنشاء شركة الغاز المتكاملة.

يشار أن المرسوم السلطاني للتصديق على الميزانية العامة للدولة لعام 2023 يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية أهمها الاستقرار المالي والاقتصادي وتحقيق نمو اقتصادي لا تقل نسبته عن 3% بالأسعار الثابتة وإبقاء معدلات التضخم في مستويات معتدلة بنحو 3% والحفاظ على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تقدمها الحكومة لضمان استمرار سياسات دعم التنويع الاقتصادي ودعم برامج تنمية المحافظات وتنمية مصادر الدخل.