الرؤية- مريم البادية

أظهر المرسوم السلطاني رقم (1/ 2023) تفاصيل الإيرادات والإنفاق المعتمد في الميزانية العامة للدولة لسنة 2023؛ حيث تتوقع أن تبلغ الإيرادات العامة 10 مليارات و050 مليون ريال عماني؛ منها 6 مليارات و720 مليون ريال عماني من الإيرادات النفطية، حيث سترفد إيرادات النفط  نحو 5 مليارات و320 مليون ريال، وإيرادات الغاز مليارا و400 مليون ريال عماني. وتتوقع الميزانية العامة أن الإيرادات غير النفطية ستبلغ نحو 3 مليارات و330 مليون ريال عماني منها 3 مليارات و280 مليون ريال عماني من الإيرادات الجارية و50 مليون ريال الإيرادات والاستردادات الرأسمالية.

ويبلغ متوسط معدل الإنتاج النفطي إلى 1.175 مليون برميل يوميا بمتوسط سعر 55 دولارًا للبرميل،وذلك انسجاما مع مبدأ التحوط والسياسات المالية في تحديد سعر النفط لمواجهة أي تذبذب في الأسعار، والإلتزام بالبقاء قريبا من تقديرات الإطار المالي للخطة الخمسية العاشرة.

وتتوقع الميزانية أن الإنفاق العام للدولة لعام 2023 سيبلغ 11 مليارًا و350 مليون ريال عُماني، ينقسم إلى 8 مليارات و620 مليون ريال عماني إجمالي المصروفات الجارية، منها 3 مليارات لمصروفات الدفاع والأمن و4 مليارات و420 مليون ريال مصروفات الوزارات المدنية، ومليار و200 مليون ريال خدمة الدين العام. وتتوقع الميزانية أن إجمالي المصروفات الإنمائية نحو 900 مليون ريال، وفيها يتوقع إجمالي المصروفات والمساهمات الأخرى نحو مليارا و830 مليون ريال عماني تنقسم إلى 485 مليون ريال دعم قطاع الكهرباء و400 مليون ريال مخصص الديون و384 مليون ريال دعم منظومة الحماية الاجتماعية و200 مليون ريال لمشاريع ذات أثر تنموي و84 مليون ريال دعم قطاع النقل و75 مليون ريال دعم قطاع المياه و60 مليون ريال دعم قطاع الصرف الصحي و45 مليون ريال دعم قطاعات اقتصادية و39 مليون ريال دعم المنتجات النفطية و25 مليون ريال دعم السلع الغذائية و23 مليون ريال دعم فوائد القروض التنموية والإسكانية، و10 ملايين ريال مساهمات في مؤسسات محلية وإقليمية ودولية.

وتتوقع "ميزانية 2023" أن الإنفاق الاستثماري سيبلغ  4.5 مليار ريال عماني، منها 1.9 مليار ريال عماني  من جهاز الإستثمار العماني، و1.5 مليار ريال عماني من شركة تنمية طاقة عمان . ومليار و100 مليون ريال عماني للميزانية الإنمائية والمشاريع ذات الأثر التنموي.

كما توقعت الميزانية العامة للدولة أن 4 مليار و300 مليون ريال عماني سيكون إجمالي الإنفاق العام على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية، حيث أن مليارا و900 مليون ريال عماني لقطاع التعليم و950 مليون ريال لقطاع الصحة، وكذلك 950 مليون ريال للضمان والرعاية الاجتماعية و516 مليون ريال للإسكان.

وأن العجز المُقدَّر سيبلغ نحو 1.300 مليار ريال عُماني، وسيكون تمويل هذا العجز بالاقتراض المحلي والخارجي بقيمة 900 مليون ريال عماني، والسحب من الاحتياطيات بنحو 400 مليون ريال عماني.

يشار أن المرسوم السلطاني للتصديق على الميزانية العامة للدولة لعام 2023 يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية أهمها الاستقرار المالي والاقتصادي وتحقيق نمو اقتصادي لا تقل نسبته عن 3% بالأسعار الثابتة وإبقاء معدلات التضخم في مستويات معتدلة بنحو 3% والحفاظ على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تقدمها الحكومة لضمان استمرار سياسات دعم التنويع الاقتصادي ودعم برامج تنمية المحافظات وتنمية مصادر الدخل.