مسقط- الرؤية

أقر مجلس الدولة أمس مشروع "قانون التعليم المدرسي" ومشروع "قانون التعليم العالي"، وذلك تمهيدًا لرفعهما إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مشفوعين برأي المجلسين.

جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد الرابع من الفترة السابعة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.

وواصل المجلس مناقشة مشروع التعليم المدرسي الذي بدأ به في جلسته الثالثة، وأتم مناقشته خلال أعمال الجلسة الرابعة، كما ناقش المجلس مشروع "قانون التعليم العالي" وأقره تمهيدا لرفعهما إلى المقام السامي.

وتأتي الحاجة لقانوني التعليم المدرسي والتعليم العالي؛ لتنظيم أحكام النظام التعليمي في سلطنة عمان، بما يتماشى مع رؤية "عمان 2040"، وتطلعات المجتمع العماني نحو نظام تعليمي متوافق مع متطلبات العصر الراهن، ومستشرف آفاق المستقبل، ولتطوير البنية التشريعية التي تضمن بناء منظومة تربوية وتعليمية جاذبة تعمل على تحقيق الغايات والأهداف التربوية.

وكانت لجنة التعليم والبحوث قد ناقشت المشروعين ورأي مجلس الشورى حولهما، بالإضافة إلى الملاحظات التي أبداها المكرمون والمكرمات أعضاء المجلس، وانتهت إلى إعداد تقريرين بشأنهما متضمنين الملاحظات الشكلية والموضوعية ناقشهما المجلس في جلستيه الثالثة والرابعة.

وقد أقر المجلس المشروعين بالتوافق مع رأي مجلس الشورى في عدد من المواد، وتباين في مواد أخرى، واقترح إجراء تعديلات على بعض المواد.