حمود بن علي الطوقي
حمل صدور الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، في طيّاته الخير والنماء وفق رؤية طموحة تُؤكد مضي البلاد نحو التقدّم، وتحقيق تنمية مُستدامة في جميع المجالات.
وجاءت أرقام الميزانية العامة التي أقرها خادم الحرمين الشريفين منسجمة مع تطلعات المملكة العربية السعودية التي تترجم نجاح مسارات رؤية "المملكة 2030" التي يرى المراقبون أنها تقود البلاد نحو التقدم والازدهار وبوتيرة متسارعة؛ حيث أكدت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتصريح سُّمو ولي العهد سلامة السياسات المالية للدولة، ومتانة الاقتصاد الوطني وقدرته في دفع عجلة التقدّم والتطوّر في آفاق أرحب والمضي قدما بخطى واثقة لتحقيق التنمية الشاملة في أنحاء المملكة.
وحسب الإعلان الرسمي فإنَّ الإيرادات والمصروفات للسنة المالية 1444/ 1445هـ، 2022/ 2023 حيث تقدر الإيرادات بمبلغ (1,130,000,000,000) ألف ومائة وثلاثين مليار ريال سعودي كما تمَّ اعتماد المصروفات للسنة المالية نفسها بمبلغ (1,114,000,000,000) ألف ومائة وأربعة عشر مليار ريال. ويقدر الفائض بمبلغ وقدره (16,000,000,000) ستة عشر مليار ريال. وحسب ما جاء في البيان الخاص عن الموازنة العامة فإن الفائض يُحوَّل من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.
ويرى المراقبون أن أرقام الميزانية تؤكد نجاح السياسة الفاعلة للقيادة الرشيدة في تجاوز كل الأزمات والتعافي منها خلال فترة وجيزة، مع استمرار مسيرة دعمها للمشروعات التنموية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وإيجاد المبادرات والبرامج النوعية لتعزيز مكتسبات القطاعات الاقتصادية وإثراء موكب النهضة الوطنية على المجالات كافة.
الميزانية العامة للمملكة هي المُمكن الأول لتحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة وقد ترجمت مؤشرات هذه الميزانية تطلعات المشاريع التنموية التي من المؤمل لها أن تعمل على تسريع وتنفيذ المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي بما يُحقق تعزيز جودة حياة المواطنين، وزيادة فرص التوظيف وتحسين مستوى الدخل، وتطوير البنى التحتية للمدن، وتوفير جميع الخدمات وفق أعلى المستويات العالمية.
ما دمنا نتحدث اليوم عن هذه الموازنة الضخمة للمملكة لابُد أن نتذكر الزيارة التاريخية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم للمملكة ولقاءه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وكذلك زيارة سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد إلى سلطنة عُمان؛ حيث تمَّ على إثر ذلك توقيع العديد من الاتفاقيات بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين على مُختلف الأصعدة.
نتمنى أن يشهد حجم العلاقات بين البلدين تثبيتاً حقيقيا وهي علاقات كما نعلم ترسخ أقدامها نحو مزيد من العمل المشترك ونجني ثمار استمرار هذه العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين حيث نرى الرغبة المشتركة لتنميتها في مختلف الأصعدة نظرا لتقارب العديد من الوجهات في دفع تنمية هذه العلاقات إلى مستويات متقدمة.
الأشقاء في المملكة العربية السعودية لديهم رغبة جادة في رفد العلاقات الاقتصادية والتجارية ورغم أن المؤشرات التجارية والاستثمارية على مدار الخمس عقود الماضية تشهد تطورا ملموسا إلا أن الرغبة المشتركة لتنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين أصبحت واضحة المعالم ورحبت السلطنة بتفعيل ورفع مستوى العلاقات إلى إقامة مشاريع تجارية ذات قيمة مضافة حيث أعلنت المملكة العربية السعودية رغبتها الأكيدة في الاستثمار في نحو 150 مشروعاً باستثمارات تقدر بنحو مليار ونصف مليار ريال عُماني. ومما لا شك فيه أن هذا الاستثمار السعودي سوف يساهم في رفد وتعزيز البنية الاقتصادية العمانية ويزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين؛ حيث يرى العمانيون أن العلاقات المتميزة بين البلدين لابد أن تنعكس إيجابيا على مختلف الأصعدة خاصة الجانب التجاري والاستثماري فمازال متواضعاً ولا يعكس طموح الشعبين الشقيقين خاصة وأن البنية التحتية العمانية جاهزة لاستقبال المزيد من الاستثمارات السعودية ذات القيمة المضافة. ويمكن أن تترجم سلطنة عمان جديتها ورغبتها بتعزيز الميزان التجاري وتفعيل حجم المبادلات التجارية والاستثمارية المختلفة؛ حيث يشجع دخول المشاريع السعودية توفر المناطق الاقتصادية الحرة في كل من صحار وصلالة والدقم وهذه المناطق مكتملة الأركان وجاهزة لإقامة أية مشاريع بمختلف الأحجام سواء كانت صناعية أو سياحية أو زراعية ومشاريع الطاقة المتجددة وكذلك المشاريع المتعلقة بالخدمات اللوجيستية وهذه الأخيرة قد تكون فرصة مشتركة حيث أطلقت المملكة العربية السعودية استراتيجية النقل، والخدمات اللوجستية، وهذه تمثل فرصة سانحة للبلدين بعد الإعلان عن فتح الطريق البري الذي يربط بين البلدين الشقيقين وسيكون هذا الطريق المنفذ المهم لانتقال السلع وبالتالي سينعكس ذلك على تنمية ورفع حجم العلاقات والمبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين.
