ناصر بن سلطان العموري
لعلي اقتبس عنوان هذا المقال الذي بين أيديكم من تلكم المناشدة المؤلمة والمؤثرة التى وصلتني والتي أعتقد أنها وصلت لجمع كبير منكم، وكانت بعنوان "بيتي للبيع"، وأعتقد أن صاحبها لم يجد مفرًا من طرح همومه عبر الملأ إلا بعد أن ضاقت عليه السبل وأعيته الحيل وكانت المناشدة آخر الحلول.
تطل علينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناشدات مختلفة متنوعة من مقاطع فيديو وتسجبلات صوتية ورسائل كتابية، كلها هدفها مشترك ومعناها واحد، ألا وهو حالة ضيق العيش التى يمر بها البعض، نتيجة الأوضاع الحالية الناجمة عن الوضع الاقتصادي العالمي وما خلفه من ركود وارتفاع في الأسعار وتسريح للعمالة، وتزامن مع ذلك فرض العديد من الضرائب، بينما يخشى الناس من القادم.
ونتيجة لذلك اتخذت بعض الدول إجراءات وخاصة تلك التى تملك بحبوحة مالية أو لنقل المستفيدة من شريان الذهب الأسود (النفط) الذي يغذي اقتصادها، والذي اعتبره هبة من الله سخرها لبعض عباده لذا وجب أن يتنعم بخيراتها كل أفراد الدول لا البعض منهم، وأن تنعكس على أسلوب حياتهم بنوع من الرفاهية على الأقل.
لكن الملفت للنظر ما يتداول وبكثرة مؤخرا من مناشدات من بعض ممن التهمهم غول التسريح الذي يعبث في اقتصادنا كيفما يشاء دون رقيب وحسيب، فتجد العديد من المسرحين في غياهب السجون بعدما عجزوا عن سداد التزاماتهم البنكية نتيجة تسريحهم، والبعض يصرخ؛ بل يكاد يموت كمدًا وغمًا خشية فقد منازلهم المرهونة للبنوك. فهذا بيت العمر وليس سياره أو قطعة كماليات. لذا علي الجهات المختصة، وأخص منها القضائية، التدخل العاجل لتطبيق روح القانون؛ تقديرا لأوضاع المسرحين الذين تكابلت عليهم الديون من كل الجهات وعدم استطاعتهم تلبية احتياجات أسرهم اليومية، من خلال وضع نص قانوني عاجل لحمايتهم وحماية أسرهم من الضياع، فوضع المُسرَّح حاليا يرثى له؛ حيث لا يكاد يملك قوت يومه، فما بالكم بالأقساط البنكية، ويا حبذا لو يتم إعادة جدولة قروض المسرحين رفقا بحالهم وتقديرا لوضعهم. كما يجب أن يكون هناك قرار من أعلى مستوى حكومي مفاده، لا مساس بمسكن المواطن، فهو خط أحمر، وأن لا يكون مسكن المُسرّح من العمل ضمن وجوه استيفاء الديون عنه؛ فهو يمثل المأوى المطمئن له والأفراد عائلته، وذلك أسوة بما تم اتخاده مسبقا لبعض الفئات فيما يخص منازل المواطنين المدينيين للبنوك من المسرحين وغيرهم؛ فالبيوت التي تباع في المزادات تباع دوما بأقل من القيمة الحقيقية لها؛ استغلالا للظروف للأسف من قبل البعض، ويظل بعدها المدين عليه مبالغ مالية سيدخل السجن بسببها، فلا حافظ على بيته ولا استرد حريته، فيجب التدخل هنا لمنع ييع منازل المعسرين من قبل البنوك تحت أي ظرف، ولو كان الثمن هو الحرية المقيدة في السجن؛ لأنه ببيع بيت المسرح تظهر مشكلة مجتمعية جديدة لأسرة المسرح من خلال تشريد أسرته وزيادة عبء إضافي على ما تواجه.
أعتقد أنه قد بلغ السبل الزبى وأصبح لا بد من تدخل جلالة السلطان المعظم - نصره الله- لكبح جماح الشركات التى تلعب بورقة التسريح والبنوك التى تلتهم كل ما تجده دون مراعاة للظروف الحياتية الحالية...
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
