فتحية الصقرية

ربما ما يميِّز انتخابات المجالس البلدية، في فترتها الحالية، وهي الثالثة بعد انطلاق دورتها الأولى، في العام 2012، أنها تسير وَفْق التحوُّلات الأخيرة التي شهدتها سلطنةُ عمان، بعد تولِّي صاحب الجلالة السلطان، هيثم بن طارق- حفظه الله ورعاه- الحكم في البلاد.

وتُعَدُّ هذه التحوُّلات غايةً في الأهمية؛ لما تنطوي عليه من نظرة ثاقبة وحكيمة، من لدن جلالته لمستقبل البلاد، إلى جانب التركيز على أهمية تحقيق أهداف رؤية عمان 2040، التي تُعدُّ المرجع الوطني للتخطـيط الاقتصادي والاجتماعي، لسلطـنة عُمان، خـلال الفــترة 2021 -2040، ومنها تنبثـق الاســتراتيجيات الوطـنية القطاعية، والخطط الخمسـية للتنمية، وَفْق التعريف المنشور للرؤية، بموقعها الإلكتروني.    

من التغيُّرات المهمة التي حدثت، خلال العام الجاري، إصدار نظام المحافظات بالمرسوم السلطاني رقم (36/ 2022)، والذي من خلاله مُنحت المحافظات الاستقلالية المالية، والإدارية واللامركزية، في اتخاذ القرارات، وإضافة ولايتين، وذلك برفع المستوى الإداري، لكل من الجبل الأخضر، وسناو؛ ليكونا بمستوى ولاية؛ ليصبح عدد الولايات، في السلطنة 63 ولاية، كما وُحّدت المرجعية الإشرافية للمحافظات جمعيها لوزير الداخلية؛ "وذلك لضمان تنظيم الموضوعات، ذات الطبيعة المشتركة بين المحافظات، بموجب لوائح موحَّدة؛ تنظِّم جميع الشؤون البلدية فيها".

وكلُّ هذا، بلا شك، سيحقِّق  تغيُّراتٍ إيجابية، وهامة، على جميع الأصعدة. 

ومنذ بدء الاستعداد والإعداد لانتخابات المجالس البلدية، هذا العام، تعمل وزارة الداخلية، بجهود مضاعفة؛ لتحقيق عملية انتخابية تواكب الأهداف والمتغيِّرات، وتعمِّق وتوسِّع المشاركة المجتمعية التي تمنح حرية الرأي والاختيار للمواطن، كما تعمل باشتغال مُجِدٍّ ودقيق لإحداث نقلة نوعية في العملية الانتخابية. وأعلنت الوزارة، اعتماد القوائم النهائية للمرشَّحين لعضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة. وبلغ إجمالي المرشَّحين (727) بينهم  (28) امرأة. وكانت الدورة الثانية لانتخابات المجالس البلدية 2016- 2020م أُعلن خلالها عن فوز 7 نساء، وتأتي تجربة المرأة في الانتخابات؛ لحرص حكومة سلطنة عمان على تمكين المرأة في القطاعات المختلفة، بما فيها الحياة الديمقراطية.

وتمرُّ الانتخابات بعدَّة مراحل، أهمُّها اعتماد قوائم المرشَّحين، وَفْق الاشتراطات المذكورة في المادة (10) من قانون المجالس البلدية، وتنتهي بفرز الأصوات، وإعلان الحاصلين على أعلى نسبة تصويتٍ تؤهِّلهم للانضمام إلى المجلس البلدي، كأعضاء، لمدَّة أربع سنوات.  لكن هذه المرَّة، ومع كلِّ مرحلة من مراحل الانتخابات الحالية، نحن كمن ينتظر مفاجأة، إذ تأتي هذه المرحلة في ظروف جديدة يتطلع من خلالها الجميع؛ لما ستحدثه هذه الانتخابات من تغييرات كبيرة، على كافة المستويات والأصعدة.    

ووفق قانون المجالس البلدية، يختص المجلس البلدي "في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية، بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة".

وتكمن أهمية الانتخابات، بوصفها عمليةً ديمقراطية؛ تمنح المواطن حقَّ الاختيار والمشاركة والإدلاء بصوته لمن يراه مناسبًا؛ لتمثيل ولايته، وَفْقًا لبرنامجه الانتخابي وأفكاره، ورؤاه التي تخدم الأهداف التنموية في المحافظة وتلبِّي احتياجات المواطن.