◄ الندابي: المجلس يستكمل دور الانعقاد الأخير من الفترة التاسعة وسط متغيرات عدة
◄ الجلسة الأولى تشهد إقرار بيان خطط عمل اللجان الدائمة ومحاور البيانات الوزارية
مسقط- الرؤية
بناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه، يفتتح مجلس الشورى أعمال دور الانعقاد السنوي الرابع (2022 -2023) من الفترة التاسعة (2019- 2023) يوم الأحد المقبل، وذلك عملاً بأحكام المادة (38) من قانون مجلس عمان (7/ 2021).
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن جلسة المجلس الأولى ستناقش خطط عمل اللجان الدائمة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة التاسعة، وهي: اللجنة التشريعية والقانونية، واللجنة الاقتصادية والمالية، واللجنة الصحية والبيئية، ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، ولجنة الشباب والموارد البشرية، ولجنة الأمن الغذائي والمائي، ولجنة الإعلام والثقافة. وأكد سعادته أنَّ لجان المجلس عكفت مؤخرًا على تحديد خطط عملها؛ وذلك بناء على اختصاصاتها والمواضيع ذات الأهمية المجتمعية، كما سيتم خلال الجلسة مناقشة وإقرار محاور البيانات الوزارية لدور الانعقاد السنوي الأخير من الفترة التاسعة للمجلس. وذكر سعادته أن جدول أعمال الجلسة الأولى سيتضمن مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول عدد من الرغبات المبداة منها واقع قطاع التعدين، وإنشاء مركز للاستثمار العماني، وخطة الحكومة للتعامل مع الإيرادات المتحصلة بفعل فارق سعر الميزانية المقدر وأسعار النفط العالمية، كما سيتم مناقشة الرغبة المبداة بشأن إجراءات إثبات الملك للأغراض السكنية والزراعية وتوسيع صلاحيات فروع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المحافظات في ضوء رأي لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية. وأضاف سعادته- في بيان صحفي- أن الجلسة ستشهد إقرار عددٍ من طلبات المناقشة وذلك وفقًا للمادة (68) من قانون مجلس عُمان رقم (7/ 2021) بحيث يستعرض المجلس طلبات المناقشة المقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء، وتتم الموافقة عليها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ومن أبرز تلك الطلبات طلب مناقشة حول ظاهرة التركز السلعي والجغرافي للميزان التجاري لسلطنة عُمان.
وتابع الندابي قائلًا إنه سيتم خلال الجلسة الإحاطة بمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023 والمحال من الحكومة مؤخرًا؛ حيث تعكف اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس على دراسة المشروع حاليًا وفق برنامج تنفيذي وزمني محدد، كما سيتم الإحاطة بكلٍ من مشروع قانون التعليم المدرسي، ومشروع قانون التعليم العالي، ومشروع قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي، إلى جانب مشروع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة العربية السعودية، والإحاطة بمشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة كندا. وبيّن أن أعمال الجلسة تتضمن مناقشة مقترح مشروع قانون بتعديل المادة رقم (1) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (30/ 2016).
وأشار سعادة أمين عام المجلس إلى أن المجلس يستكمل دوره الأخير للفترة الحالية وسط الكثير من المتغيرات التي تشهدها سلطنة عُمان والعالم في مختلف المجالات، الأمر الذي يتطلب معه مواكبة مختلف تلك التغيرات بمزيد من التفعيل للأدوار التشريعية، وأدوات المتابعة لتحقيق الأهداف والتطلعات الوطنية، موضحاً سعادته أن الفترة التاسعة شهدت جهوداً واضحة خلال أدوراها الماضية في ترجمة أهداف المجلس واختصاصاته وفق ما حدده النظام الأساسي للدولة، وقانون مجلس عمان. وأوضح أن دور الانعقاد الثالث شهد نشاطًا واضحًا في عمل المجلس في التشريع والمتابعة؛ حيث أقرَّ المجلس 10 مشروعات قوانين واتفاقيات محالة من الحكومة، ومقترحين لمشروعات قوانين؛ وهما: مقترح مشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/ 2007)، ومقترح مشروع قانون بإلغاء المادة (32) من قانون المطبوعات والنشر.
وأوضح أنه تم تفعيل أدوات المتابعة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس بشكل يلامس التطلعات في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، من أجل الوقوف عليها ومعالجتها مع الجهات ذات العلاقة، وتمثلت تلك الأدوات في: 15 بياناً عاجلاً، و89 طلب إحاطة، و43 سؤالاً، و29 رغبة مبداة، و13 طلبًا للمناقشة؛ ناقش منها 3 طلبات في موضوعات مختلفة لعدد من أصحاب المعالي الوزراء، كما ناقش المجلس عبر جلساته 5 بيانات وزارية لعدد من وزراء الخدمات، طرح خلالها أصحاب السعادة أعضاء المجلس المداخلات لأبرز تحديات وهموم المواطن، واستعرضت الأدوار التي قدمتها تلك المؤسسات كل حسب مجالها في تذليل التحديات بما يوفر للمواطن الحياة الكريمة، ويواكب متطلبات المرحلة بخططها وبرامجها الوطنية الطموحة.
