إسماعيل بن شهاب البلوشي
بين الفينة والأخرى توافينا الجهات المختصة بأعداد ونسب الطلاق والزواج في الوطن، غير أن تلك المعلومات والتقارير تخلو من الدراسات المعمقة عن الأسباب أو حتى الفئات العمرية وفترة استمرار الزواج، والتي يمكن من خلالها أن نتبين عمق هذه المشكلة والتحقق من كل الجوانب والتي تحتاج إلى وقفة وتشاورًا بين المعنيين في الحكومة وأولياء الأمور والشباب والتخفيف من آثارها السلبية الناجمة عنها.
ولأننا في مجتمعٍ متداخل ومتقارب في الأفكار والعادات والتقاليد فلعلنا نتلمس بعض هذه الأسباب، في كثيرٍ من الأحيان يتم عقد قران لشباب في مقتبل العمر وآخرين في سن متقدمة نوعًا ما، غير أن الأمر الذي لم يركز عليه الكثيرون أن عقد القران هذا يتم دون تحديد موعد للزواج وحتى إن تمَّ تحديدة يكون بحساب السنين، وهذا أمر مستجد لم نعهده سابقًا. وهنا تبدأ مشكلة كبيرة ومعقدة ومتداخلة سيدها التواصل الاجتماعي؛ فيبدأ الشباب في الحديث؛ بل وحتى اللقاء، ولذلك فإن أي اختلاف أو خلاف يتم إقرار الطلاق من أحد الطرفين؛ لأن الارتباط الذي أسسته الأسر والوالدان لم يكتمل بالزواج، فأصبحت هذه العلاقة مكتوب عليها النهاية لأتفه الأسباب والتي قد لا تستحق حتى أن تذكر.
ما تعلمناه وعايشناه وتعلمناه في العادات والتقاليد العمانية القديمة أن يتم الزواج أولًا في سن مُبكرةٍ أكثر من السن الحالية وخاصةً للفتاة التي لا تعرف عن الدنيا، وما يتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وما يتم تصوير الحياة وأنها شبيهة بحياة الممثلين والمشاهير وما يقتنون من وسائل نقل أو سكن أو حتى الأسلوب في التصرف، إنما تنشأ المرأة في بيت زوجها مسايرةً، لما يملك ومقدرته الاجتماعية في كل شيء؛ بل وحتى سلوكه وطبيعة الحياة الاجتماعية فيمن حولهم وما يدعمُ تلك الحياة ويوجهها نحو المسار الصحيح.
أعتقدُ أن الأمر بحاجة إلى التقاء الأفكار ووضع ماهو مناسب كشراكة اجتماعية وتحمل ذلك كمجتمع وليس من خلال الانفراد في القرار لأن هذه الجوانب مؤثرة على الجميع وفي كل شيء وعدم الاعتقاد بأن الأمر هو اهتمام وتأثير فردي كما إنني أدعو وبكل قوة إلى مراجعة السن القانوني للزواج وإتاحة الفرصة للأسر بمساحة مناسبة من الحرية وبشكل عام إنني دومًا أتحدث عن توضيح بعض الجوانب وإنني على ثقة كاملة بأن هنالك من هم على مقدرة لإيجاد الحلول المناسبة وتقديم توصيات منها ما هو ملزم للجميع.
