د. خالد بن علي الخوالدي
بنبضٍ واحدٍ وكلمةٍ واحدةٍ وثقة كبيرة في حكومة صاحب الجلالة السُّلطان المُعظم- حفظه الله ورعاه- يرفع عدد من موظفي الجهات الحكومية المدنية منها والأمنية والشركات الحكومية رسالة ولاء ومحبة لمولانا وانتماءً لهذا الوطن الغالي، ويبعثون برسالة إلى الجهات المعنية، مفادها ومختصرها وقف قرار خطة التوازن المالي في استقطاع العلاوات المالية من موظفي هذه الجهات أو على أقل القليل وقف الاستقطاع الذي سيتم خلال شهر أكتوبر، وهي نسبة قليلة مقابل ما تم استقطاعه سابقاً، فقد تم استقطاع 30% من أصل 50% لأعلى علاوة ومتبقي 20% سيتم استقطاعها في هذا الشهر، بعد أن تمَّ استقطاع كل العلاوات الأقل سابقًا.
الأصل المتبع كان دائمًا عدم المساس براتب الموظف، مهما كانت الأسباب والدواعي، فهذا الموظف قد نظّم حياته على هذا الراتب من حيث المصروفات العائلية والأسرية، ورتب حتى ديونه المالية بالبنوك والتي في الغالب تكون لسنوات طويلة، وبعضهم يدفع أموالا كبيرة لجمعيات أهلية يثق فيها لتوفير مبالغ مالية لبناء مسكن له ولأسرته أو لشراء سيارة أو تأمين مستقبل أولاده تعليميا وترفيهيا وغيرها من الاحتياجات التي يحتاجها.
والحكومة هي الأم الرؤوم التي تراعي أبناءها وتعطف عليهم وتُحاول جاهدة إسعادهم، وما تمَّ إقراره في خطة التوازن المالي أضر بمعيشة المواطن، وكان بالإمكان النَّظر إلى جوانب أخرى يُمكن فيها معالجة الأزمة المالية للدولة دون التركيز على راتب الموظف المغلوب على أمره، وإن كانت النية في المساواة، فمن الحلول رفع رواتب الموظفين الآخرين أو انتظار تحسن الأحوال المالية للدولة ورفعها فيما بعد، وتطبيق نظام قطع العلاوات للموظفين الجدد ومن في حكمهم، أما الموظف المعتمد على الراتب لسنوات، فيؤثر عليه قطع 5 ريالات فما بالك إذا كان الاستقطاع بين (50 إلى أكثر من 600) ريال عماني.
إن عددًا كبيرًا من هؤلاء الموظفين لم يحصلوا على ترقياتهم منذ أكثر من 8 سنوات وبعضهم 10 سنوات، وفيما كان الجميع ينتظر هذه الترقيات بفارغ الصبر، تأتي خطة التوازن المالي وتقرر استقطاع مبالغ من هذه الرواتب، وهذا يؤثر بشدة على كل موظف، فهؤلاء الموظفين لهم أرحام وأسر ويصرفون من رواتبهم عليهم وعلى أيتام وفقراء وينعشون السوق تجاريا واقتصاديا ويسهمون في حركة هذه الأموال داخل الدولة.
الواقع يؤكد أن أسعار السلع الاستهلاكية والأساسية آخذة في الارتفاع كل يوم، ويتبع هذا الارتفاع ارتفاع في تقديم كل الخدمات التي يحتاجها المواطن، وعليه فإنَّ هذه الفئة من الموظفين يلتمسون من الحكومة الرشيدة العطف والتقدير ووقف قرار التوازن المالي في الاستقطاع من رواتبهم والمقرر في نهاية هذا الشهر، وكلهم أمل وثقة في أن ينال هذا الطلب موافقتكم الكريمة فأنتم أهل لذلك ولكم الأمر من قبل ومن بعد، بعد مشيئة الله وإرادته.
وفي هذا الخصوص قد يقول قائل إن الرسالة تأخرت، ولا جدوى منها فقد تمَّ تجهيز وإعداد العدة للتنفيذ، وهذا غير صحيح، وكل الموظفين يثقون في رعاية الحكومة لأبناء الشعب، ويثقون أن هذه الرسالة إذا وصلت لمولانا جلالة السلطان المفدى، سيقف معها وقفة الأب الحنون، وقفة كلها تقدير وتبجيل ومودة وحب لأبنائه من الموظفين والموظفات الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة عُمان وسلطانها وشعبها.. ودمتم ودامت عُمان بخير.
