◄ آل صالح: مشاريع مشتركة بين البلدين.. وجهود لتذليل تحديات القطاع الخاص في عمان والسعودية

الرياض- الرؤية

اختتم مجلس الأعمال العماني السعودي الجانب العماني أعماله خلال زيارته للعاصمة السعودية الرياض، حيث عقد لقاءات هدفت إلى تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، وذلك بمشاركة سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، والشيخ علي بن حمد الكلباني رئيس المجلس العماني السعودي العماني، وعدد من أصحاب الأعمال العمانيين والسعوديين.

وأكد سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ضرورة العمل لتحقيق الأهداف والنتائج المتوقعة من هذه الزيارة، حيث تهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات التجارية ومناقشة الاستيراد والتصدير بين البلدين الشقيقين، وتذليل التحديات التي تواجه القطاع الخاص من الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة إقامة المشاريع المشتركة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا سعادته حرص الجانبين على العمل لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضح سعادته ضرورة عقد ورشة عمل في محافظة الظاهرة بحضور جميع الأطراف لمناقشة ومعرفة أهمية المنطقة، وآليات الاستفادة من إمكانياتها وموقعها الاستراتيجي؛ كونها منطقة قريبة من المنافذ البرية بين البلدين الشقيقين، مضيفا بأهمية عمل استبيان يهدف إلى معرفة أهم متطلبات المنطقة والقطاعات التي من الممكن احتوائها، إضافة إلى تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

وفي لقاء مع اتحاد الغرف السعودية تم استعراض أعمال وخدمات هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والتي تنطلق رؤيتها وفق رؤية "المملكة 2030" في تعزيز الاستثمارات الأجنبية، فقد قامت بتأسيس مناطق صناعية في مواقع منافسة وذات مقومات استثنائية، وتعتمد على المزايا التنافسية. كما تم استعراض تجارب الهيئة في إقامة المشاريع بالمدن الاقتصادية، والتي تمتلك بنية أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وهي مدن أعمال متكاملة لديها إمكانات الوصول إلى قنوات التوزيع ومناطق الاستهلاك، من جانب آخر لدى المدن الاقتصادية الخاصة حوافز وإعفاءات تنظيمية خاصة مقارنة بالاقتصاد الأساسي، كما لديها مساحات تمكن الشركات من مزاولة أعمال التصدير خارج الاقتصاد الأساسي، فهي منطقة اقتصادية محدودة تخضع للوائح أعمال فريدة، وتتمتع بإمكانات الوصول إلى الخدمات الإلكترونية، كما تطرقت الهيئة إلى استعراض المكاسب التي تحققها المناطق الاقتصادية الخاصة للاقتصاد الوطني كجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفيز التنوع الاقتصادي وتنويع الصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تنمية مهارات جديدة محليًا.

واستعرضت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية تجربة الهيئة؛ حيث تعمل على تطوير وإدارة مدن صناعية ومناطق تقنية ومتكاملة الخدمات، وذات نمو مستدام تساهم في تنويع الاقتصاد بالاعتماد على الموارد غير النفطية تحقيقا لرؤية المملكة 2030 وتطبيقا لمحاورها، ولدى مدن ما يقارب 1000 مصنع جاهز ومكتمل إنشائيًا، كما تهتم بتوسيع الشراكات الدولية، وزيادة مجالات جذب الاستثمارات الأجنبية.

وزار الوفد منطقة الفنار الصناعية التي تعمل على تقديم منتجات عالية الجودة تتماشى مع احتياجات العصر وتتطلب تسخير أحدث وسائل التقنية والابتكار بالصناعات.