علي بن مسعود المعشني
جاءت الأوامر السامية الأخيرة بتطوير وتحسين شبكة الطرق ومنظومة الخدمات بمحافظة ظفار؛ لتضع حلولًا نهائية لمناشدات كثيرة رسمية وأهلية بضرورة الارتقاء بالخدمات ومفردات التنمية بمحافظة ظفار لتطوير قطاعي السياحة والاقتصاد المحلي بها، ومن خلالهما سترتقي السياحة ومؤشرات الاقتصاد بسلطنتنا الحبيبة.
فالمقومات السياحية والاقتصادية لمحافظة ظفار لا تحتاج إلى دليل وإقناع فهي تتحدث عن نفسها بجلاء وفصاحة ولا تحتاج سوى إلى عقول تديرها وقليل من الموارد المالية لتطويرها ومرونة تشريعية تعزز من فرص استغلالها.
أكرر كثيرًا قناعتي بأن سلطنتنا الحبيبة اليوم لا تحتاج تنميتها إلى مزيد من الأموال، بقدر ما تحتاج إلى عقول تترجم مفردات التنمية الحالية وتعيد توظيفها واستغلالها بما يخدم مصالح الوطن والمواطن ويتناغم مع مقتضيات الزمن ولغة العصر. فنحن خلال 5 عقود ونيف من عمر التنمية، أنجزنا الكثير من متطلبات الوجه التقني للدولة والمتمثل في البُنية الأساسية من شبكات طرق واتصالات ومدارس وجامعات ومشاف وخدمات صحية ومؤسسات دولة، وما نحتاجه اليوم هو التركيز على بناء الوجه الفكري للدولة والمتمثل في الثقافة والفكر والفنون والآداب بأنواعها وصنوفها، فالوجه الفكري للدولة يهتم بتنظيم وتوظيف مفردات الوجه التقني للدولة بما يخدم المصالح العليا للدولة ويلبي احتياجات الوطن والمواطن ويواكب العصر.
فبينما يقتضي الوجه التقني للدولة وجود تشريعات وقوانين منظمة لقطاعات الدولة، يرى الوجه الفكري تلك القوانين والتشريعات من زاويا فلسفية أبعد من القراءة النصصية لمواد القانون، ويرى الأثر الفلسفي لمقاصد القانون التنظيمية والتحفيزية معًا في كل قانون واجراء ومدى مرونتهما ومواكبتهما للغة العصر ومقتضيات التنمية وبسط الخيرية والنفع للناس والمجتمع.
فقطاع الخدمات بمحافظة ظفار من الوجه التقني متوفر الى حد كبير ولكنه في موسم الخريف مثلًا يحتاج إلى قراءة وإدارة فكرية لتحقيق الغايات والممكنات الكبرى من هذا الموسم ويتمثل ذلك في:
- السماح للأنشطة التجارية بالاستعانة بقدر حاجتها من العمالة الوافدة القانونية خلال موسم الخريف؛ لتلبية الحاجات المتزايدة عليها من السواح والارتقاء بخدماتها وتحسين جودتها.
- يمكن اعتبار موسم الخريف رسميًا من 21 يونيو لغاية 21 سبتمبر من كل عام.
- لا بُد من حث محطات الوقود على زيادة عدد المضخات في فصل الخريف لتلبية الطلب المتزايد على المحروقات من قبل المواطنين والسواح.
- لا بُد من حث المصارف على توفير شبكة لآلات سحب المبالغ وبسطها على جغرافية المحافظة.
- اعتبار محافظة ظفار ومدينة صلالة بالتحديد العاصمة الصيفية للسلطنة ونقل الأنشطة الرسمية والمؤتمرات والندوات ودورات التدريب سيعزز من السياحة ورفد الاقتصاد المحلي والوطني معًا.
- تثبيت سعر البترول والديزل خلال موسم الخريف عند 120 بيسة للتر، بما يسهم في إثراء السياحة وتحفيز الناس على الاستهلاك بصورة تحقق أضعاف الدخل المرجو من التسعيرة الحالية، على قاعدة توسعة الوعاء الضريبي خير من رفعه.
- ضرورة اعتبار موسم الخريف موسمًا وطنيًا بتشكيل خلية حكومية لموسم الخريف تتكون من: محافظ ظفار أو من ينوب عنه، شرطة عمان السلطانية، وزارة المالية، وزارة الخارجية، الطيران العماني، وزارة العمل، وزارة التراث والسياحة، تكون مسؤوليتها التنسيق وتكامل الاجراءات بما يحقق الجذب والارتقاء لقطاع السياحة خلال موسم الخريف.
- تثبيت أسعار الخدمات من ماء وكهرباء ومحروقات وما على شاكلتها عند سقف أسعار مدروسة وجاذبة للسائح والمقيم سيحقق زيادة في الدخول المباشرة من تلك الخدمات ودخول غير مباشرة لخزينة الدولة من رسوم وضرائب.
- ستحقق تلك الحزمة التحفيزية خلال موسم الخريف فرص تشغيل لفئات واسعة من المجتمع سواء من الباحثين أو المتقاعدين أو الراغبين في تعزيز دخولهم.
- ضرورة وجود غرفة مركزية للتحكم بالاشارات الضوئية المرورية بمحافظة ظفار للتقليل من الاختناقات المرورية خلال موسم الخريف مع العمل على وجود خلية فنية لمراجعة شبكات الطرق القائمة وإعادة تخطيطها فنيًا بما يلبي انسيابية حركة السير وبأقل التكاليف المالية.
- ضرورة وجود معارض دولية للتسوق وفعاليات عالمية للثقافة والفكر والفنون والرياضة مواكبة للموسم لاستقطاب السواح من مختلف الاهتمامات والشرائح وبالتزامن مع نظيراتها من الفعاليات المحلية.
- وجود شرطة سياحية في مؤسسة مستقلة تتشكل من قدماء قادة وأفراد شرطة وعناصر أمن وحراسات قدماء ومستجدين أصبحت من الضرورات اليوم أكثر من أي وقت مضى.
قبل اللقاء: وما استعصى على قوم منال // إذا الإقدام كان لهم ركابًا (أحمد شوقي).
وبالشكر تدوم النعم..
