"عمومية الغرفة": القطاع الخاص يمضي في المسار المحدد وفق أولويات "عمان 2040"

 

◄ رضا آل صالح: النظام الجديد "نقلة نوعية" على صعيد المسؤولية المناطة بـ"الغرفة"

 

مسقط - الرؤية

ناقش اجتماع الجمعية العامة لغرفة تجارة وصناعة عمان، الذي انعقد أمس الثلاثاء، بمقر الغرفة التقرير السنوي لأعمال الغرفة للعام 2021 كما تم استعراض الجهود التي قامت بها الغرفة خلال الفترة الماضية ضمن مسؤوليتها كممثل رسمي للقطاع الخاص في سلطنة عمان؛ وتضمن التقرير عددا من المحاور التي شملت تمثيل الغرفة للقطاع الخاص من خلال عدد من المبادرات التي تندرج تحت المشاركة الفعالة في صنع السياسات ذات المصلحة الوطنية للقطاع الخاص، إضافة للمشاريع النوعية والمبادرات التي تخدم تطلعات القطاع.

وقال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إنَّ الاجتماع يأتي لاستشراف ما هو مطلوب خلال الفترة المقبلة؛ بما يعمل على مزيد من التمكين للقطاع الخاص وتبوُّؤه قيادة اقتصاد تنافسي مندمج مع الاقتصاد العالمي وفق غايات رؤية "عمان 2040".

وبيَّن سعادته أن اللقاء جاء وقد تحقق لغرفة تجارة وصناعة عمان النظام الجديد، والذي تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وأصدره بمقتضى المرسوم السلطاني رقم (56/2022) ليشكل نقلة نوعية على صعيد المسؤولية المناطة بها في إيصال صوت القطاع الخاص ومرئياته ومقترحاته إلى الجهات المختصة، وفق آليات عمل تنطلق من مبدأ استقلالية الغرفة وشخصيتها الاعتبارية.

واستعرض سعادته المبادرات التي قامت بها الغرفة والداعمة لتمكين القطاع الخاص وتسريع تعافي مؤسساته؛ حيث جاءت هذه المبادرات بفضل جهود مضنية وحثيثة بذلتها غرفة تجارة وصناعة عمان انطلاقا من وقوفها على التحديات التي تواجه مسيرة القطاع الخاص بسلطنة عمان وتواصلها المستمر مع مختلف الجهات من أجل إيجاد الحلول اللازمة لهذه التحديات.

وقال سعادته إنَّ المرحلة المقبلة مع ما تحمله من مبشرات مدعومة بالمؤشرات الإيجابية لاقتصادنا الوطني والمتمثلة في انخفاض عجز الميزانية وتحقيق الفوائض المالية وخفض كلفة الدين، فإنها أيضا تُحمِّل القطاع الخاص العماني مسؤولية اغتنام الفرص والتأهب لخوض غمار المنافسة انطلاقا من الدور المعول عليه في خطط وبرامج التنمية وأيضا في تعزيز جاذبية سلطنة عمان للاستثمار الأجنبي.

ويستعرض التقرير السنوي لغرفة تجارة وصناعة عمان جهود ومساهمات الغرفة واجتماعات مجلس الإدارة مع أصحاب المعالي الوزراء والتي بلغ عددها 26 اجتماعا، تمخض الكثير منها عن قرارات لدعم القطاع الخاص، ومتابعة المواضيع المشتركة مع الوحدات الحكومية، وكذلك الاجتماعات مع أصحاب السعادة السفراء والتي بلغ عددها 59 اجتماعا لتعزيز أواصر العلاقات التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم أثمرت عن التعاون والتنسيق مع مع 28 دولة والتعاون مع 12 اتحادا وغرفة نظيرة.

وفي إطار دور الغرفة في دعم القرار الاقتصادي يشير التقرير إلى أن الغرفة أعدت 27 دراسة اقتصادية و31 تقريرا عن التبادل التجاري و4 دراسات  أخرى و11 مبادرة كما نفذ كرسي الغرفة بجامعة السلطان قابوس 5 مشاريع بحثية ممولة و4 مشاريع بحثية مقترحة بالاضافة إلى تنظيم 9 أمسيات في مختلف القطاعـــات الاقتصادية، والتي تعمل الســـلطنة على تعزيزها وتدعمها لتكون ضمن القطاعات المساهمة في التنويع الاقتصادي وتعزيز القيمة المحلية المضافة.

وتناول التقرير أيضا دور غرفة تجارة وصناعة عمان في دعم جهود تنمية اقتصاد المحافظات وذلك من خلال فروع الغرفة بالمحافظات وما تعقده من اجتماعات وما تنفذه من فعاليات بالإضافة إلى دور الغرفة في دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم في هذا الصدد إقامة 8 ورش تدريبية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و8 معارض افتراضية ترويجية.

كما أسهمت الغرفة في تسوية المنازعات؛ حيث تم تسوية 25 منازعة تجارية و6 خلافات ومطالبة مالية واحدة و7 شكاوى.

تعليق عبر الفيس بوك