مسقط- الرؤية

أكد عدد من الرؤساء التنفيذيين أن الوقت الحالي يتطلب المزيد من التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص، أكثر من أي وقت مضى؛ معللين ذلك بأن الشركات يجب أن تتعاون أكثر وتتنافس على تعزيز الاقتصاد والناتج المحلي بشكل عام، مع التركيز على الجوانب التقنية وتعزيز الرقمنة، والتركيز على مواصلة النجاح وليس التوقف عند تحقيق النجاح، حتى يكون للقطاع الخاص دور محوري في تعزيز العوائد والمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل.

 جاء ذلك خلال حديثهم في منتدى الرؤساء التنفذيين الملهمين الذي نظمه بنك العز الإسلامي بالتعاون مع بنك عمان العربي. وقال الرؤساء التنفيذيون إن القطاع الخاص له الدور الأكبر في تنمية الاقتصاد، فكل شيء يؤديه القطاع الخاص يؤدي إلى تعزيز الاقتصاد، وليس الاقتصار على دعم الحكومة فقط، مطالبين أيضا رجال الأعمال بضرورة التوسع في اتخاذ القرارات لتشكيل كيانات اقتصادية وضخ السيولة في المشاريع التي تؤدي إلى خلق عوائد مستدامة، بالإضافة أن الوقت الحالي يتطلب من كافة المؤسسات دعم جيل الشباب ومواكبة العصر الرقمي كون جيل الشباب هم الأكثر فهما للتقنية الحديثة، وكذلك التركيز على مواصلة النجاح وليس الإكتفاء بتحقيق النجاح، بمعنى استباق التنبؤ ما سيحصل في المستقبل والتهيؤ بما يفيد ذلك.

من جهته، قال سليمان بن حمد الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي إن فكرة المنتدى تتمحور حول إتاحة المجال أمام الرؤوساء التنفيذيين من مختلف القطاعات والشركات للالتقاء والاطلاع على برامجهم اليومية وكيفية الاستثمار في الاقتصاد ورفع عوائد وفوائد الشركات بما يسهم في تحقيق الرؤية المستقبلية "عمان 2040"، موضحا أن الحكومة الرشيدة تبذل جهودًا كبيرة لتسهيل الإجراءات وتبسيطها أمام المستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى الدور الرائد للقطاع الخاص هوه في تنمية الاقتصاد وتعزيز مصادر الدخل. وأكد الحارثي أن الرؤساء التنفيذيين في القطاعين العام والخاص بحثوا خلال هذا المنتدى سبل تعزيز الإسهامات في نمو الاقتصاد الوطني.

ويهدف منتدى الرؤساء التنفيذيون إلى تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات الأخرى، وخاصة المصرفية والتنموية، حيث إن المنتدى جاء ليتوافق ويتكامل مع الأهداف المأمولة من رؤية "عمان 2040" في كيفية تعزيز إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. ومن المؤمل أن تظهر خلال الفترة المقبلة العديد من النتائج الإيجابية والتي ستساهم بشكل فاعل وملموس في نمو الاقتصاد المحلي، وتعزيز الازدهار الاقتصادي، ودعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

وتخلل المنتدى تقديم عددٍ من أوراق العمل ناقشت واقع وتحديات القطاع الاقتصادي، إضافة إلى عرض بعض التجارب المحلية والإقليمية والدولية في كيفية تحويل الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد إلى فرص والاستفادة منها بأقصى قدر ممكن، خاصة تحت وطأة التحديات التي واجهت مختلف القطاعات الاقتصادية خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا.

وشهد المنتدى مناقشة عدد من الجوانب الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الشراكات بين مختلف الكيانات الاقتصادية، وزيادة الفرص الاستثمارية في المجالات التي تساعد على المساهمة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي.

يشار إلى أن المنتدى ينعقد بالتزامن مع مساع الحكومة الرشيدة لتعزيز أدوار القطاع الخاص وتعميق الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المحلية المضافة؛ بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني إقليميًا ودوليًا، وتوفير فرص العمل للشباب العماني المؤهل؛ بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني ومواكبة سوق العمل في تركيبته للتطورات العالمية في مجال وظائف المستقبل أو استيعاب أنواع جديدة من القوى العاملة المقبلة على سوق العمل؛ بما يرفع نسبة العمالة الماهرة بأقصى قدر ممكن من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة وتجويد الأداء.