د. خالد بن حمد الغيلاني
@Khalidalgailani
تمثل الرياضة أحد أهم عناصر العمل الشبابي في أي مجتمع من المجتمعات، وتجد عناية خاصة تتناسب مع أهميتها وضرورتها ليس على مستوى الممارسة اليومية؛ بل على مستوى التنافس سواء كان محليا أو إقليميا أو دوليا، وهذا هدف منشود للكثير من الدول؛ ولكن يناله من أعدّ لذلك عدته، وخطط خططه الواضحة، وعمل على تنفيذها بكل همة وعزيمة.
الرياضة التي تحظى بمتابعة واسعة واهتمام كبير من شرائح مختلفة من أبناء المجتمع تمثل مصدرا مهما يعزز من الدخل الوطني، ويحفز الاقتصاد، ويزيد من فرص الاستثمار في هذا المجال الذي يشهد الواقع اعتماد دول عليه؛ فكان ناجحا إلى حد كبير وساعد في أن يكون صناعة حقيقية فيها.
ولأهمية الرياضة؛ سيكون هذا المقال وما يليه في هذا الجانب مسلطا الضوء على عدد من القضايا الرياضية، التي تشغل بال الكثيرين من المشتغلين بهذا القطاع المهم، والمهتمين به، والمتابعين له.
وحديثي اليوم عن العلاقة بين مجالس إدارات الاندية وجمعياتها العمومية؛ هذه العلاقة التي نظمها القانون، وفصلها النظام الأساسي للأندية الرياضية، وشرحتها المعاملات اليومية المختلفة.
لقد حدد القانون والنظام طبيعة العلاقة بين طرفين هامين في العمل في مؤسسات تمثل قاعدة الهرم الرياضي، وتتضح هذه العلاقة من خلال المهام والاختصاصات التي وردت لكل طرف منهما. وحرص التشريع هنا على أن تكون العلاقة بين الطرفين علاقة تكاملية من حيث الأدوار والمهام، وفيها شيء من الحوكمة من حيث توالي السلطات.
ولو تحدثنا عن المهام نجد أنها واضحة ومحددة في إطار منطقي متعارف عليه ومعمول به في هكذا علاقات تطوعية وعملية.
ولكن في السنوات الأخيرة ظهرت هوّة سحيقة وبون شاسع في طبيعة العلاقات بين مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، وهذا راجع في المقام الأول إلى رغبة كل طرف في تسيير الطرف الآخر وفقا لما يراه من تفسيرات، وتنفيذا لمختلف الخطط والبرامج والأنشطة التي يعمل النادي على تنفيذها.
كما إن ظهور بعض التكتلات في هذه المؤسسات أسهم في هذا البون والهوة؛ فكل تكتل يرى الأمر بما يتسق مع توجهاته، ضاربا عرض الحائط برأي غيره، ولو لقي ذلك الرأي قبولا أو أغلبية، وهذا في حد ذاته مشكلة خطيرة لا تتناسب مع هكذا أعمال، ولا تتفق مع نظام يقوم على أساس الأخذ بالأصوات وتفعيل الأغلبيات سواء كانت مطلقة أو نسبية.
لا يخفى على المهتمين بالشأن الرياضي الاستقالات الجماعية هنا وهناك، والسعي لإسقاط إدارة ما، والتنافس في الدفع بمرشح ما، والعديد من الأمور التي تم استغلال بعض ثغرات النظام للولوج من خلالها، والكل يدعي المصلحة العامة، وهو مصطلح كل يفسره بحسب ما يراه، أما المصلحة الحقة فهي على خلاف ذلك.
إن الجمعيات العمومية التي تتهافت وقت الانتخابات ولا نجد لها صدى بعد ذلك، إنما هي جمعيات لا تعلم دورها وتختزله في تنصيب هذا وإسقاط ذاك، كما أن مجالس الإدارة التي ترى أن لا رأي بعد رأيها، فتعمل دون خطط وبرامج، وبلا مراعاة للإمكانات المتوفرة، والموارد المعلومة، فتسعى وراء منجز غير مخطط له، ولا معد له ولا تملك قدرة لتحقيقه؛ فهذه كذلك جهلت دورها، وواجبها وسعت خلف أهداف غير واقعية مركزة في عملها على نشاط رياضي واحد.
إن الصراعات بين طرفي العمل ومرتكزه في الأندية ساهمت في تأخرنا لتحقيق الأهداف المرجوّة من الرياضة؛ صحيح أن هناك أسبابا أخرى لجهات مختلفة- سيأتي الحديث عنها- ولكن الجمعيات ومجالس الإدارة معول عليهما الكثير.
لقد أصبح لازمًا وبشكل عاجل التعديل في النظام الأساسي للأندية؛ بحيث يحفظ تنفيذ المهام الموكولة لكل من الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة بشكل واضح ومقنن ودقيق، كما لا بد فيه من مواد تستبعد العضو غير الفاعل، أو المتسبب في الإخلال بالواجبات، وتحدد لمجالس الإدارة مسارا واضحا بحكم القانون يسمح لها بالعمل والصرف وفقا لما هو متاح أمامها من إمكانات فلا ضرر ولا ضرار، كما يجب مراجعة المواد التي تُسقط مجالس الإدارات لمجرد استقالة بعض من أعضائها، وكذلك المواد التي تؤدي إلى تشكيل مجالس مؤقتة لا يكون فيها العمل ذا جودة عالية من الإنتاجية.
وأن يكون للجان الاستشارية دورها الأكثر فاعلية وحضورا عما هو عليه الآن؛ فهي تمثّل مجموعة نخبوية يناط بها حلحلة العديد من الأمور التي قد تقف حائلا أمام العمل بالأندية، مع الأخذ في الحسبان أن يكون ترشيح أعضائها بمعرفة الوزارة المعنية، لضمان حوكمة واضحة في عملها ومهامها.
وختامًا.. فإن سؤالًا يدور في ذهني أود مشاركتكم إياه، هل نظام القوائم الانتخابية أفضل للأندية الرياضية؟ أم أن النظام الحالي هو الأفضل؟
