◄ سحب المنتجات غير المطابقة فورًا.. وتحذيرات من عدم الالتزام

مسقط- الرؤية

بدأت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس، تنفيذ اللائحة الفنية لنظام المطابقة لضمان سلامة وجودة المنتجات المستوردة إلى سلطنة عُمان.

ويأتي تنفيذ اللائحة استكمالا للجهود التي تقوم بها الوزارة للتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية واللوائح الفنية المعمول بها في سلطنة عُمان، حيث تهدف اللائحة إلى تبسيط إجراءات الفسح الجمركي وسهولة انسياب السلع إلى الأسواق المحلية، حيث سيتم التحقق من مطابقة المنتجات قبل استيرادها من المصنع عبر الحصول على شهادة المطابقة من الجهات المقبولة، ولا يتطلب إيقاف المنتجات عند وصولها لمنافذ سلطنة عُمان لأخذ الموافقات اللازمة لدخول هذه المنتجات للسوق المحلي، مما سيقلل الوقت والتكلفة على الشركات المستوردة.

وأشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن اللائحة ستسهم في تعزيز ضمان سلامة وأمن المنتجات وتنظيم الإجراءات المتخذة للتحقق من استيفاء المنتجات الواردة إلى الأسواق المحلية للمتطلبات المنصوص عليها في المواصفات القياسية أو اللوائح الفنية المعمول بها من خلال اعتماد هذه المنتجات قبل دخولها إلى سلطنة عُمان من قبل جهات تقويم ذات كفاءة يتم تعيينها من قبل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالوزارة استنادا إلى المعايير العالمية ذات العلاقة.

وقال عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن اللائحة تشمل عددًا من المنتجات كمرحلة أولية، تم اختيارها بناء على آلية تقييم مستوى خطورة المنتجات وجاهزية المشغلين الاقتصاديين للإجراء الذي سيتم تطبيقه وسيتم الإعلان عن قائمة المنتجات في المرحلة الأولى خلال الفترة المقبلة.

وأكد الشكيلي أن اللائحة تعمل على زيادة الاستيراد المباشر لسلطنة عُمان عبر الاستيراد من المصانع مباشرة ودعم الصناعة الوطنية وتمكين المنتج العُماني للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، إضافة إلى حصول المستهلك على منتج آمن وذي جودة عالية والحد من الأضرار التي قد تحصل بسبب المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس. وأوضح مدير عام المواصفات والمقاييس بأنه يجب على المزودين عدم وضع أو عرض أي منتجات في السوق إلا السليمة منها المطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية ومراعاة ذلك عند النقل والتخزين، ووضع رقم الطراز أو رقم الدفعة أو الرقم المتسلسل على المنتجات والتأكد من وضع هذه البيانات وأي بيانات إيضاحية أو تعريفية أخرى والاسم التجاري أو العلامة التجارية المسجلة والعنوان المعتمد لكل منهم.

وأكد عماد الشكيلي أنه يتم تحري ودراسة الشكاوي والاحتفاظ بسجلاتها فيما يخص المنتجات غير المطابقة والاستدعاءات التي تتم ويستثنى من ذلك الموزع، كما سيتم سحب واستدعاء المنتجات التي يتوفر لديهم دواع للشك بعدم مطابقتها لأحكام اللائحة مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لجعلها مطابقة وفي حال ثبوت عدم مطابقة تلك المنتجات لأحكام اللائحة سيتم إخطار الجهات المختصة بحسب الأحوال فورا بذلك مع تحديد تفاصيل عدم المطابقة وخاصة المخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة والإجراءات التصحيحية التي تتم بشأنها، إضافة إلى تحديد هوية من قام بإمدادهم بالمنتجات لسلطات مسح السوق بناء على طلبها وكذلك من قاموا بإمداده بالمنتجات والاحتفاظ بهذه المعلومات لمدة 10 سنوات.

وقال مدير عام المواصفات والمقاييس إنه يجب على الصانع الالتزام بعدد من الضوابط والتي منها: ضمان أن تصميم وتصنيع المنتجات قبل وضعها في السوق كان متوافقا مع أحكام هذه اللائحة وتطبيق الإجراءات اللازمة لاستمرارية المطابقة بالنسبة للإنتاج التسلسلي للمنتجات مع الأخذ في الاعتبار كل تغيير في تصميم أو خصائص المنتجات أو في المواصفات القياسية أو اللوائح الفنية أو المتطلبات الفنية الأخرى التي تم على أساسها الإقرار بالمطابقة، كما يجب على الصانع إجراء اختبارات على عينات المنتجات المعروضة في السوق وفقا لما تحدده المديرية العامة للمواصفات والمقاييس من أجل حماية وصحة وسلامة المستهلكين والبيئة، إضافة إلى إعداد الوثائق الفنية للمنتجات بما يتناسب مع درجة خطورتها والتي تمكن من تقييم مدى مطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الفنية على أن تشمل الوثائق الفنية الأساسية.