مسقط- العمانية
بلغ حجم التداول العقاري في سلطنة عُمان خلال شهر إبريل الماضي، أكثر من 146 مليون ريال عُماني في حين بلغت الرسوم المحصلة منها أكثر من 1.5 مليون ريال عُماني.
وأوضح تقرير صادر عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن عدد عقود البيع بلغ 4545 عقدًا بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 72 مليونًا و890 ألف ريال، وبلغت الرسوم المحصلة منها ما يقارب من مليوني ريال.
وبلغ عدد عقود المبادلة 74 عقدا بقيمة إجمالية بلغت أكثر من مليونًا و140 ألف ريال، في حين بلغت الرسوم المحصلة منها أكثر من 23 ألف ريال، وبلغ عدد عقود الرهن 1358 عقدًا بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 72 مليونًا و590 ألف ريال وبلغت الرسوم المحصلة منها أكثر من 377 ألف ريال.
وذكر التقرير أن النشاط العقاري خلال شهر أبريل الماضي تركز في محافظة مسقط من إجمالي حجم التداول في السلطنة، حيث بلغ أكثر من 1.5 مليون ريال، تلتها محافظة جنوب الباطنة بقيمة تقارب 700 ألف ريال ثم تلتها محافظة شمال الباطنة بقيمة أكثر من 380 ألف ريال وتوزعت النسبة المتبقية على بقية المحافظات.
كما تم إصدار 15168 سند ملكية بجميع محافظات السلطنة منها 35 سند ملكية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ففي محافظة مسقط بلغ عدد الملكيات الصادرة 3036 سند ملكية و853 سند ملكية بمحافظة ظفار و136 سند ملكية بمحافظة مسندم و310 سندات ملكية بمحافظة البريمي و2005 سندات ملكية بمحافظة الداخلية و2811 سند ملكية بمحافظة شمال الباطنة و3070 سند ملكية بمحافظة جنوب الباطنة.
أما في محافظة جنوب الشرقية فبلغ عدد الملكيات الصادرة 653 سند ملكية و962 سند ملكية بمحافظة شمال الشرقية و1186 سند ملكية بمحافظة الظاهرة و111 سند ملكية بمحافظة الوسطى، في حين بلغ إجمالي عدد القطع المسجلة لأول مرة 2700 قطعة أرض.
وفي مجال التطوير العقاري الواعد الذي تعول عليه الوزارة في المساهمة بإيجاد بدائل للسكن، وقعت الوزارة اتفاقية البنية الأساسية غير النشطة للألياف البصرية لمشروع صروح مع الشركة العمانية للنطاق العريض لتوفير البنية الأساسية لمشروع الأحياء السكنية المتكاملة "صروح".
وتم عقد لقاء لتقييم الوضع الحالي للسوق العقاري بمحافظة شمال الباطنة وللاطلاع على التحديات التي تواجه القطاع بهدف إعداد الخطة الوطنية لتنمية القطاع العقاري بالمحافظات، كما استعرض التجمع السنوي السابع للعقاريين أبرز المشروعات في القطاع ومنصة "تطوير" لخدمات التطوير العقاري.
