د.سليمان المحذوري
ما من شكّ أنّ العنصر البشري هو حجر الزاوية في أي تنمية، وهنالك دول استثمرت في ثروتها البشرية وأصبحت من الدول المتقدمة في شتى المجالات رغم افتقارها للموارد الطبيعية. وسلطنة عُمان منذ عام 1970 لم تغفل أهمية المورد البشري واستثمرت فيه تأهيلًا وتدريبًا؛ الأمر الذي كان له أثر لا تخطئه العين في قيادة دفة التنمية وتحقيق أهدافها الوطنية.
في مقال سابق بعنوان "التقاعد في زمن كورونا" نشر في صحيفة الرؤية بتاريخ 13 يونيو 2020 تحدثت عن خروج مجموعة كبيرة من موظفي كافة الوحدات الحكومية المدنية للتقاعد الإجباري بنهاية ديسمبر 2020م بموجب منشور من ديوان البلاط السُّلطاني. وبعد صدور تعديل الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد المبكر في جميع أنظمة التقاعد السارية ليكون 30 سنة خدمة"؛ تحدثت عن خطورة خروج جملة من الموظفين اختياريًا للتقاعد ممن أكمل 20 عامًا في الخدمة راجع مقال بعنوان "نزييف الكفاءات" بتاريخ 5 يناير 2021 اقتبس منه الفقرة الآتية: "تأخر صدور قانون التقاعد الجديد أدى إلى استقالات بالجملة من كافة المستويات الوظيفية، وخروج كفاءات على مستوى عالٍ من التأهيل والتدريب ممن أكمل 20 سنة خدمة فأعلى خوفًا من صدور هذا القانون الذي قد لا يكون مناسبًا لهم على اعتبار عصفور في اليد أفضل من عشرة على الشجر، وأكثرهم خرج بسبب عدم رغبته في إكمال 30 سنة خدمة".
وتأسيسًا على ذلك يُمكن القول إننا فقدنا موردًا بشريًا مؤهلًا؛ سواء كان بالتقاعد الإجباري أو الاختياري- أيًا كانت الأسباب- استغرق بناؤه سنوات طويلة سيما في المجالات الأكاديمية والصحية والقضائية ونحوها؛ مما يعيدنا إلى نقطة الصفر، والحاجة إلى بناء كوادر أخرى بديلة بما يتطلبه ذلك من توفير الأموال اللازمة، والانتظار لسنوات طويلة حتى جاهزية هذه الكوادر.
لذا اقترح على وزارة العمل تأسيس قاعدة بيانات للكوادر العُمانية التي خرجت من الخدمة وفقًا للخبرات والتخصصات؛ بحيث يتم الاستعانة بها متى ما دعت الحاجة للمشاركة في فرق عمل، أو إنجاز أعمال نوعية، أو سد بعض الثغرات الوظيفية خاصة التخصصات النادرة بعقود مؤقتة؛ وبالتالي تستفيد البلد من هذه الخبرات الوطنية المؤهلة بدلًا من الاستعانة بخبرات أجنبية.
