◄ وزير التراث والسياحة: الفرص الاستثمارية نموذج لتكامل العمل بين الجهات ذات العلاقة

◄ 15 مليار ريال قيمة الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي خلال العقدين المقبلين

◄ "عمران": افتتاح "الحبل الانزلاقي" الأول من نوعه في السلطنة خلال العام الجاري

◄ استثمارات إعادة تدوير النفايات توفر 2310 فرص وظيفية.. و530 مليون ريال قيمة المنتجات

◄ "أساس": افتتاح فندق "إنتر ستي" الألماني في "مجمع الراية"

◄ مبنى الأكاديمية السلطانية للإدارة يستوعب 20 ألف متدرب سنويًا

◄ "أساس" تواصل تطوير السوق الشعبي بمنطقة الحافة في صلالة ويضم 276 متجرًا

◄ حديقة حيوانات و"أكوابارك" وفندقين في "مشروع الشرق" السياحي بولاية بركاء

الرؤية- مريم البادية

دشنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار 18 فرصة استثمارية في قطاع السياحة وقطاع الاقتصاد الدائري لمشاريع إدارة النفايات وذلك ضمن مبادرات الوزارة لإيجاد فرص استثمارية لمختلف القطاعات، وبالشراكة مع شركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار "أساس" والشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران" والشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة"؛ حيث تتوفر لبعض الفرص الاستثمارية دراسات الجدوى ودراسات تقييمية للسوق. وتهدف الوزارة من هذه المبادرات والخطط إلى جلب استثمارات نوعية في قطاعات التنويع الاقتصادي، وإيجاد البيئة المناسبة لنجاح وتنمية الاستثمارات كافة، وتمكين القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار بالإضافة إلى المساهمة في زيادة نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي والترويج لسلطنة عُمان كوجهة استثمارية واعدة.

وأكد معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة أن هذه الفرص تمثل نموذجًا تكامليًا بين جميع الجهات ذات العلاقة، باعتبارها منظومة تتعلق بحوافز وممكنات وركائز موجودة ضمن منظومة الاقتصاد الوطني. وقال المحروقي- في كلمة خلال التدشين- إن هذه الفرص تمثل نموذجًا واعدًا، وهي المجموعة الأولى للعديد من الفرص الاستثمارية خصوصًا في مجال السياحة التي تقدر قيمتها السوقية بما يزيد عن 15 مليار ريال عماني خلال العشرين سنة المقبلة، لافتًا إلى أن هذه النماذج الاستثمارية تمثل المنطلق القوي لبناء قاعدة متينة لقطاع السياحة وإضافة بعد متنوع في الاقتصاد.

مُؤشرات اقتصادية جيدة

وقالت سعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار إن السلطنة نجحت على مدار السنوات القليلة الماضية في تحقيق مؤشراتٍ اقتصادية جيدة في مختلف القطاعات، وأرست دعائم الشراكة الاستثمارية والاقتصادية مع القطاع الخاص، والتي ارتكزت على قيام رجال الأعمال والمستثمرين بدور كبير ومحوري في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلاد وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادها.

وأشارت سعادتها إلى أن الوزارة قامت خلال العام الماضي ومطلع هذا العام بتدشين عدد من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي كما قامت خلال العام الماضي بتفعيل برامج عدة محفزة للمستثمرين، موضحة أنَّ الوزارة تستكمل المسيرة من خلال تدشين 18 فرصة استثمارية؛ منها 6 فرص في قطاعي السياحة، بحجم استثمارات يقارب 974 مليون ريال عماني، و12 فرصة استثمارية في قطاع الاقتصاد الدائري إدارة النفايات بقيمة استثمارية تقدر حوالي 528 مليون ريال عُماني وذلك ضمن مبادرات الوزارة لإيجاد فرص استثمارية لمختلف القطاعات. وأكدت أن الوزارة تهدف من هذه المبادرات والخطط إلى جلب استثمارات نوعية في قطاعات التنويع الاقتصادي، وإيجاد البيئة المناسبة لنجاح وتنمية الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار، إضافة إلى المساهمة في زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن زيادة حجم الصادرات التي حققت خلال الفترة الماضية قفزة نوعية، وتسهيلا على المصدرين والمؤسسات والشركات التجارية العاملة في سلطنة عمان لزيادة حجم صادراتها إلى مختلف دول العالم، سوف تدشن الوزارة قريبا خدمة دليل المستوردين، وهي خدمة توفر قاعدة بيانات المستوردين العالميين في أكثر من 180 دولة حول العالم .

ومن المقرر نشر هذه الفرص الاستثمارية عبر منصة "استثمر في عُمان"؛ حيث يمكن للراغبين في الاستثمار الدخول إلى المنصة عبر الرابط https://investinoman.om/ والاطلاع عليها والتسجيل في المشروع الذي يرغب في الاستثمار به، ويتم من خلال المنصة عرض الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار في القطاعين الحكومي والخاص وعرض المعلومات والبيانات اللازمة للاستثمار والتفاعل مع استفسارات المستثمرين. كما تقدم المنصة 72 فرصة استثمارية يمكن للمستثمرين الاطلاع عليها.

تحولات كبرى

ومن جهته، قال المهندس هاشل بن عبيد المحروقي الرئيس التنفيذي لمجموعة عمران إن القطاع السياحي يشهد تحولات كبرى من شأنها الارتقاء به نحو آفاق رحبة، وقد شرعت مجموعة عُمران بتنفيذ خطة عمل لتواكب هذا التحول، مُشيرًا إلى أن من أبرز مرتكزاتها تعزيز البنية الأساسية السياحية في السلطنة من خلال استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي من شأنها توليد الفرص الاستثمارية والتكامل مع القطاع الخاص وتعزيز الفرص الريادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصناعة فرص عمل جديدة.

وأضاف المحروقي أن ذلك ينعكس على التوجه الاستراتيجي للمجموعة؛ حيث يضع عدة عناصر رئيسة في تنفيذ المشاريع؛ أبرزها ضمان تحقيق أعلى مستوى من القيمة الاقتصادية والعائد الاستثماري، وكذلك مراعاة أصالة الأمكنة والمناطق المميزة التي تحيط بتلك المشاريع، وأيضًا الوضع في الاعتبار خصوصية المجتمعات المجاورة للمشاريع ومدى استفادتها منها، وتحقيق أقصى درجات الاستدامة. ذلك إلى جانب، تحقيق التنويع السياحي من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة في سلسلة القيمة المضافة للقطاع السياحي، والنهوض بالمنتجات والتجارب السياحية.

واستعرض المحروقي المشروعات الثلاثة للمجموعة المطروحة للاستثمار؛ حيث يأتي مشروع تنفيذ المرحلة الثانية من مخطط مشروع "يتي السياحي المتكامل" الذي يتميز بإطلالاته الساحرة على سواحل بحر عُمان، ويتضمن مرافق نوعية سياحية وأيضاً مرافق عقارية، يليه مشروع "مركز الأعمال بمدينة العرفان" بوسط العاصمة مسقط، ويتضمن تطوير مرافق تجاريه ضمن المخطط العام للجانب الشرقي لمدينة العرفان، وفي أقصى الشمال بمحافظة مسندم يأتي مشروع "مغامرات مسندم" والذي يتضمن إنشاء مركز فريد للمغامرات، ومرسى سياحي وفندق، الذي يشهد المرحلة الأولى منه تدشين مشروع الحبل الانزلاقي الأول من نوعه في السلطنة ذات الاطلالة البانورامية الساحرة والذي سيفتتح هذا العام مشكلاً نقطة انطلاقة لتعزيز التجارب والمنتجات السياحية في المحافظة.

وأضاف المحروقي أن هذه المشاريع تسهم بدور محوري في تحقيق استراتيجية وأهداف مجموعة عُمران من خلال تكريس القيمة المحلية المضافة والاستثمار المسؤول الذي يتعدى آثاره في العوائد المالية المباشرة، ومساهمتها المباشرة في تحقيق آثار اجتماعية واقتصادية ايجابية، عبر توفير فرص عمل مناسبة للكوادر الوطنية، وتوليد فرص أعمال للشركات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسط، وتحفيز السوق المحلي.

إدارة النفايات

وتحدث الشيخ محمد بن سليمان الحارثي نائب الرئيس التنفيذي للشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" عن فرص الاستثمار في قطاعات إدارة النفايات وقال إن القيمة المحلية المضافة من هذا القطاع تتمثل في 2.3 مليون طن كمية النفايات المنتجة في السلطنة القابلة لإعادة التدوير، وتبلغ مجموع قيمة منتجات إعادة التدوير حوالي 530 مليون ريال، وتوفر 2310 فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة.

واستعرض الحارثي عددًا من الفرص الاستثمارية في القطاع؛ منها في مجال إعادة تدوير نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وهي فرصة لبناء اثنين من مرافق إعادة التدوير "WEEE" في الشمال والجنوب. تشمل نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية مرافق التجميع والتفكيك والمعالجة و / أو التجديد جنبًا إلى جنب مع مرافق التدمير الخاصة للمواد الخطرة، وكذلك فرصة تنفيذ معمل الغاز الحيوي لإنتاج الكهرباء والحرارة وإنتاج السماد؛ حيث سيتم تخصيص مصنع الغاز الحيوي في مكب بركاء، وسيعالج ما يصل إلى 150000 طن سنويًا من النفايات العضوية، وينتج حوالي 4 إلى 6 ميجاوات من الكهرباء التي سيتم توصيلها بالشبكة الرئيسية، أو استخدامها للأسر أو توفيرها كمصدر للطاقة للآخرين، إضافة إلى محطة تحويل النفايات إلى طاقة وغيرها من الفرص الاستثمارية.

شركة "أساس"

ومن جانبه قال سليمان بن أحمد الكندي الرئيس التنفيذي لشركة "أساس" إن الشركة تعمل منذ تأسيسها في نهاية عام 2014 على تحقيق أهدافها الوطنية في التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، وخلق فرص عمل للشباب العماني وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال فتح الاستثمار، واستقطاب رأس المال الأجنبي في عدة قطاعات، منها قطاع النقل والسياحة والضيافة والتجزئة. ففي قطاع النقل كان للشركة الدور الأهم في تأسيس أول شركة طيران اقتصادي في سلطنة عمان متمثلا في طيران السلام، الذي بدأ عملياته التشغيلية في يناير من عام 2017، ويستمر في النمو ليصل أسطولَه إلى 8 طائرات حديثة، تربط سلطنة عمان بـ30 وجهة محلية واقليمية ودولية، كما عمل طيران السلام على خلق 460 فرصة عمل حتى الآن وبنسبة توطين تصل إلى 62%. وفي القطاع ذاته، قال الكندي إن الشركة نفذت مشروع مبنى طاقم الطيران العماني بالقرب من مطار مسقط الدولي، وقد تم تسليم هذا المبنى ذات الطابع المعماري العصري والخدمات المصاحبة له في عام 2019.

أما عن قطاع الضيافة، فقد نفّذت شركة أساس مشروع فندق "هيلتون جاردن إن" الخوير بمحافظة مسقط من فئة أربع نجوم وبعدد 232 غرفة، إضافة إلى حديقة عامة تخدم الأحياء السكنية المجاورة، ويأتي هذا المشروع بالشراكة مع بلدية مسقط كنموذج ناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث افتتح هذا المشروع في بداية عام 2019.

وحول المشاريع الجاري تنفيذها، أكد الكندي أن الشركة بصدد الانتهاء من أحد أهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو مشروع "مجمع الراية" متعدد الاستخدام الذي يقع في حي الوزارات بمحافظة مسقط؛ حيث يضم الأكاديمية السلطانية للإدارة وبقدرة استيعابية تصل الى 20000 متدرب سنويًا، مقارنة بمعهد الإدارة العامة سابقًا الذي كان يستوعب حوالي 5000 متدرب سنويًا فقط، كما يحتوي المشروع على مركز تجاري مكون من 46 متجرًا، وقاعة مناسبات كبرى، وفندق من فئة ثلاثة نجوم بعدد 279 غرفة، وسيتم تشغيله من قبل العلامة التجارية الألمانية "إنتر ستي".

أما عن قطاع التجزئة، ذكر الكندي أن الشركة تعمل حاليًا على تطوير السوق الشعبي بمنطقة الحافة بولاية صلالة والذي يحتوي على 276 متجرا ومشى على الواجهة البحرية، ومن المزمع البدء في عمليات التشغيل بشكل متكامل في شهر مارس من عام 2023؛ حيث يعد هذا السوق واحدًا من أهم الأسواق التاريخية والمقاصد السياحية في سلطنة عمان ذات البعد التاريخي والحضاري.

وفي محافظة مسندم، وتحديدًا في ولاية خصب، قال الكندي إن شركة أساس تعمل بالتعاون مع مجموعة عمران على تطوير شاطئ "بصة السياحي" والذي يحتوي على ممشى ومنتزه ومحلات تجارية، الأمر الذي سيعمل على تحسين هذا الشاطئ ليكون متنفسًا لقاطني هذه الولاية وزائريها.

وفي ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة، تقوم شركة أساس حاليا بتطوير واحد من أهم المشاريع السياحية المتكاملة على مستوى سلطنة عمان وهو "مشروع الشرق"، بمساحة إجمالية تقدر بـ1,500,000 متر مربع، ويحتوي على حديقة ملاهي وحديقة حيوانات وحديقة مائية بمواصفات عالمية، ومنطقة تجارية، ومركز تعليمي ترفيهي ومنطقة سكنية، وفندقين من فئة ثلاثة وأربعة نجوم بأكثر من 500 غرفة، حيث يحظى هذا المشروع باهتمام كبير، وقد تم توقيع عدد من اتفاقيات التشغيل لهذه المرافق مع مشغلين عالميين.

يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قدمت العديد من التسهيلات لجلب الاستثمار إلى سلطنة عُمان منها تحديث قانون استثمار رأس المال الأجنبي والسماح بالتملك 100% والعديد من الحوافز والضمانات للمستثمر الأجنبي، كذلك تم إطلاق برنامج "إقامة مستثمر" في الاستثمار بالسلطنة لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات قابلة للتمديد وفق ضوابط وإجراءات واضحة ويُمنح المستثمر عند حصوله على الإقامة مميزات وحوافز مشجعة. كما تدشن الوزارة ولأول مرة دليل الخدمات الاسترشادي والذي يعد وثيقة شاملة لتسهيل معرفة إجراءات الخدمات المختلفة والذي يحتوي على 16 قسم من قطاعات الوزارة و184 خدمة في مختلف قطاعات الوزارة. كما أطلقت الوزارة خدمة الترخيص الاستثماري إلكترونيًا عبر بوابة "استثمر بسهولة" عبر الخدمة الذاتية أو مراكز تقديم الخدمة، وكذلك خدمة التراخيص التلقائية لأكثر من 1500 نشاط.