مسقط- العُمانية

رفع المستثمرون المحليون مشترياتهم في بورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري إلى 3ر312 مليون ريال عُماني مستحوذين على 6ر89 بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها البورصة مقابل مشتريات بقيمة 2ر128 مليون ريال عُماني في الربع الأول من العام الماضي تمثل حوالي 8ر85 بالمائة من إجمالي قيمة التداول البالغة حوالي 3ر149 مليون ريال عُماني.

وسعت المؤسسات الاستثمارية المحلية والمستثمرون الأفراد إلى اقتناص الفرص المتاحة في بورصة مسقط بعد أن أعلنت الشركات المدرجة في البورصة نتائج جيدة خلال عام 2021 دفعت العديد من الشركات إلى توزيع أرباح نقدية وأسهم مجانية شجّعت المستثمرين على الاستثمار في البورصة؛ في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الوطني تحسنا ملموسا.

وأشارت بيانات التداول الصادرة عن بورصة مسقط إلى ارتفاع مشتريات المؤسسات الاستثمارية المحلية في الربع الأول من العام الجاري إلى 3ر211 مليون ريال عُماني مقابل حوالي 1ر88 مليون ريال عُماني في الربع الأول من العام الماضي، فيما ارتفعت مشتريات الأفراد العُمانيين من 1ر40 مليون ريال عُماني إلى 101 مليون ريال عُماني مسجلة زيادة بأكثر من 150 بالمائة.

وشهد الربع الأول من العام الجاري إقبالًا جيدًا من المستثمرين غير العُمانيين الذين بلغت مشترياتهم في بورصة مسقط 29 مليون ريال عُماني مقابل نحو 1ر21 مليون ريال عُماني في الربع الأول من العام الماضي، إلا أن مبيعات غير العُمانيين ارتفعت لتبلغ 3ر35 مليون ريال عُماني مشكلة حوالي 4ر10 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بقيمة نحو 5ر21 مليون ريال عُماني في الربع الأول من العام الماضي تمثل حوالي 4ر14 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.

وأظهرت بيانات التداول تراجعًا في نسبة تملك غير العمانيين في رؤوس أموال شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة لتهبط إلى 7ر24 بالمائة مقابل 6ر25 بالمائة في نهاية مارس من عام 2021.

ويعد قطاع الخدمات أكثر القطاعات التي تتمركز فيها المساهمة الأجنبية في رؤوس أموال شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط، فقد بلغت بنهاية مارس الماضي 7ر39 بالمائة، مقابل 5ر16 بالمائة في قطاع الصناعة، و5ر20 بالمائة في القطاع المالي.

وشهدت بورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري أداء جيدا، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 76 نقطة وأغلق على 4205 نقاط، وسجلت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصة مكاسب بـ 2ر98 مليون ريال عُماني بعد أن صعدت بنهاية مارس الماضي إلى نحو 2ر22 مليار ريال عُماني.

وركز المستثمرون على القطاع المالي الذي شهد تداولات بقيمة 7ر197 مليون ريال عُماني تمثل 9ر57 بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها البورصة والبالغة 3ر341 مليون ريال عُماني، وجاء قطاع الخدمات ثانيا بـ 6ر71 مليون ريال عُماني، وحل قطاع الصناعة ثالثًا بـ 4ر49 مليون ريال عُماني، وجاءت سوق السندات والصكوك في المرتبة الرابعة بـ 4ر22 مليون ريال عُماني.