الرؤية- سارة العبرية- العمانية

رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان إلى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك لأول مرة منذ عام 2015؛ وعزت الوكالة هذا التصنيف إلى تحسُّن مؤشرات المالية العامة للدولة وانخفاض مخاطر الدين العام.

وقالت الوكالة- في بيان اطلعت عليه "الرؤية"- إن المراجعة الإيجابية للتصنيف جاءت بناءً على خطوات حكومة السلطنة لتحسين مؤشرات المالية العامة وتخفيض مخاطر الدين العام. وكشفت وزارة المالية قبل يومين عن خططها لسداد قروض بقيمة 2.85 مليار ريال نهاية أبريل الجاري، ضمن خطتها الاستراتيجية لخفض الدين العام للدولة.

وفي بيان صادر عن الوزارة، فإن الفائض الناتج عن مبيعات النفط بأسعار مرتفعة، سيستخدم في خفض العجز المالي وتقليل كلفة ومخاطر الدين العام، كما هو مقرر في الميزانية العامة للدولة لعام 2022. وقالت الوزارة إن الالتزام بسداد أقساط الدين لهذا العام يصل إلى 2.7 مليار ريال.

وعزت الوكالة الائتمانية التحسُّن في المالية العامة إلى الإجراءات المالية التي اتّخذتها الحكومة في إطار الخطة المالية متوسطة المدى وارتفاع متوسط سعر بيع النفط ومعدل الإنتاج النفطي. وذكر بيان الوكالة أنه من المتوقع أن تحقق سلطنة عُمان فائضًا ماليًّا بنسبة 5.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بخلاف العجز المالي الذي كان مقدرًا بنحو 4.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار البيان إلى أن حكومة سلطنة عُمان وضعت خطة متوسطة المدى لتقليل الاعتماد على العائدات النفطية، تتضمّن إجراءات مالية لخفض الإنفاق العام ورفع كفاءته، مبيّنًا أن توقعات الوكالة لمعدل الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 سينخفض إلى نحو 49.6 بالمائة وأن هذا المستوى أقل بكثير مما توقعته الوكالة في تقريرها السابق الذي قدّرت فيه أن يبلغ معدل الدين العام حوالي 65.1 بالمائة الأمر الذي عزّز من رفع التصنيف الائتماني للسلطنة. وقدرت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3.9 بالمائة في عام 2022.

وأشارت الوكالة إلى أن الأصول السائلة الحكومية ما زالت قوية وتقدّر بنحو 47 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. وتوقعت الوكالة أن يكون القطاع غير النفطي- على مدى السنوات الثلاث المقبلة- المحرّك الرئيس للنمو، إلى جانب نمو الأنشطة غير النفطية بمتوسط ​​2.2 بالمائة خلال الفترة 2023 إلى 2025، مقارنة مع 1.8 بالمائة في عام 2022. وذكرت أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع خلال الفترة المقبلة إلى مستوى أعلى، في حال شهد النمو الاقتصادي والأوضاع المالية تحسُّنًا ملحوظًا مقارنة بتوقعات الوكالة، أو في حال ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي أو الأصول الخارجية التي بدورها سوف تدعم الوضع المالي لسلطنة عُمان. لكن الوكالة في الوقت نفسه أوضحت أن التصنيف الائتماني قد يتأثر في حال تراخي تنفيذ الإجراءات المالية أو حدوث عوامل غير متوقعة تؤدي إلى ارتفاع مستويات العجز المالي ومعدل الدين العام بصورة تتجاوز توقعات الوكالة.