مسقط- الرؤية

وصل عدد طلبات التراخيص التلقائية التي تم تقديمها عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" أو من خلال مكاتب تقديم الخدمة "سند" منذ تدشين الخدمة في 4 أبريل 2021 وحتى نهاية شهر فبراير من العام الجاري، إلى 159 ألفا و529 ترخيصا تلقائيا، وذلك وفقا للإحصائيات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

وأوضحت الوزارة أن أكثر 10 جنسيات تسجيلا لخدمة التراخيص التلقائية تمثلت في سلطنة عمان والهند واليمن وباكستان وإيران والإمارات وسوريا ومصر وبنجلاديش والعراق. وثمن عددٌ من المستثمرين ورجال الأعمال الحاصلين على تراخيص تلقائية الخدمة، وقالوا إنها تساهم في إيجاد بيئة أعمال معززة للنمو والتنوع الاقتصادي المحلي وداعمة وممكنة للقطاع الخاص بصفته شريكا أساسيا في التنمية ويقود الاقتصاد المحلي إلى التنافسية وذلك وفق توجهات رؤية "عمان 2040".

وأكد رجال الأعمال والمستثمرون أن خدمة الترخيص التلقائي تساهم في إحداث نقلة نوعية في مجالات ممارسة الأنشطة الاقتصادية كما تتيح لأصحاب الأعمال والمستثمرين بدء أنشطتهم الاقتصادية والتجارية مباشرة لأول مرة في السلطنة عبر نافذة إلكترونية واحدة وبذلك تشكل هذه الخدمة خطوة متقدمة في تسهيل الأعمال والاستثمار بالإضافة إلى ذلك تشجع على ريادة الأعمال وتأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ترخيص موحد

وقال المستثمر هلال بن ناصر الشبلي أحد الحاصلين على ترخيص تلقائي إن خدمة التراخيص التلقائية عبر البوابة الإلكترونية ساهمت بشكل كبير في اختصار الوقت والجهد للمستثمرين، مشيرا إلى أن الخدمة تعتبر إحدى الخدمات التي تقدمها الحكومة بطريقة سهلة وغير معقدة، كما إن الخدمة أتاحت للمستثمرين الحصول على ترخيص موحد في فترة وجيزة. وأكد هلال الشبلي أن البوابة الإلكترونية تساهم في جعل سلطنة عُمان بيئة مناسبة للقيام للأعمال التجارية والاستثمارية المختلفة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أشاد إلياس نعيم مينا الجدع (أردني الجنسية) وحاصل على خدمة الترخيص التلقائي، بالجهود والتسهيلات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للراغبين في الاستثمار في سلطنة عمان وبالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص من خلال إيجاد فرص استثمارية مختلفة وفي جميع المناطق الاقتصادية والحرة وهذه الجهود أوجدت الكثير من فرص العمل لفتح مشاريع مختلفة.

وقال إن خدمة الحصول على التراخيص التلقائية ساهمت بشكل كبير في تقليص الوقت والجهد لفئات المستثمرين المحليين والأجانب حيث يستطيع المستثمرون بدأ أعمالهم في المشاريع منذ إنجاز المعاملة.. مؤكدا أن الخدمة ساهمت في إيجاد بيئات أعمال معززة للتنويع الاقتصادي وداعمة للقطاع الخاص.

جدوى اقتصادية

أما رجل الأعمال سيد علي عبد الدائم سعيد (مصري الجنسية) فقد أكد أن خدمة التراخيص التلقائية التي استحدثتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبالتعاون مع الجهات الحكومية، ساهمت في ايجاد فرص لإقامة مشاريع تجارية واستثمارية مختلفة ذات جدوى اقتصادية في مختلف ولايات ومحافظات سلطنة عمان، مشيرا إلى أن الخدمة ساهمت في انجاز المعاملات بسرعة وحققت الوضوح عند تقديم المستثمرين للإجراءات كما إن الخدمة مكنت الشركات تحديث كافة بيانات، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة تعد من الخدمات التي تسهل وتشجع المستثمرين المحليين أو الأجانب في استثمار أموالهم في سلطنة عمان. ووجه عبدالدائم المستثمرين المحليين والأجانب للتوجه إلى الخدمة الإلكترونية عند تقديم معاملاتهم لاختصارها الإجراءات والوقت.

وتأتي خدمة الترخيص التلقائي في إطار التطوير الشامل للخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عبر بوابة "استثمر بسهولة" بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والتي منها وزارة الداخلية، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التراث والسياحة، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وبلدية مسقط، وبلدية ظفار، والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، وهيئة البيئة، وهيئة تنظيم الاتصالات. وذلك ضمن خطة التحفيز الاقتصادي بهدف تهيئة المناخ الاستثماري في السلطنة وسهولة بدء مُمارسة الأعمال التجارية تنفيذا لرؤية "عمان 2040"، مما يساهم في إحداث نقلة نوعيّة في مجالات ممارسة الأنشطة الاقتصادية بتراخيص تلقائية تتيح لأصحاب الأعمال والمستثمرين بدء أنشطتهم الاقتصادية مباشرة لأول مرة في السلطنة عبر نافذة إلكترونية واحدة وبذلك تشكل هذه الخدمة خطوة مُهمة ومتقدمة في تسهيل الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال وتأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مؤشرات السلطنة الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال.

ويمكن للمستثمر الحصول على ترخيص تلقائي لأكثر من 1500 نشاط اقتصادي والتي تشكل 88% من مجموع الأنشطة الاقتصادية، وتشمل قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني وصيد الأسماك والصناعات التحويلية وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات والأجهزة والإمدادات الكهربائية والمياه والتشييد والبناء، إضافة إلى قطاعات صيانة وإصلاح المركبات والبيع بالجملة والتجزئة والأنشطة التجارية والنقل والتخزين.