"الحوار المفتوح".. ديمقراطية عُمانية متجددة

 

د. حمد بن سعيد بن سليمان الرحبي

Oman99433@gmail.com

 

لا شك أنَّ سمة الحوار المفتوح بين الحاكم والمحكوم وبين الراعي والرعية وبين الكبير والصغير تحت سقف واحد وفوق بساط واحد سمة عمانية متأصلة في تاريخ هذا البلد العريق بتراثه وعاداته وأصالته وهو ما يتجلى ويعرف عن العمانيين بكثرة المجالس أو ما يسمى محليًا بـ"السبلة العمانية" التي لا يخلو منها بيت أو حارة أو منطقة يتم من خلالها حوار مفتوح بين أفراد المجتمع لمعرفة أحوال بعضهم البعض والتلاقي والتعارف ومناسبات الأفراح والأتراح ومناقشة كل ما من شأنه خدمة الفرد والمجتمع.

سمة الحوار المفتوح تزهو وتجدد أيضًا في هذا العهد الزاهر وما لمسناه وشاهدناه من لقاءات متعددة بين السلطان هيثم بن طارق حفظه الله تعالى وعدد من شيوخ ورشداء بعض المحافظات في السلطنة لهو دليل شاهد وبرهان واضح على تأصل هذه السمة العمانية الأصيلة.

ومن أبرز النقاط التي يمكن استشفافها من مختلف القاءات السامية التي تمت خلال الفترة الماضية يمكن تلخيصه فيما يلي:

  • رسالة اطمئنان من القائد لشعبه لاستمرار نهج الشورى والتعاون والتكاتف بين الحكومة والمواطنين لبناء نهضة عمان المتجددة في مختلف المجالات التي تهم الوطن والمواطن.
  • الشفافية والوضوح والواقعية في طرح مختلف القضايا وإيجاد الحلول المناسبة لها وإتاحة الفرصة لكل من يرغب أن يبدئ رأيه من الحضور.
  • متابعة جلالته المستمرة لدقائق الأمور التي تخص أحوال المواطنين وهو ما تجسد في حديثه الصريح عن عدد من موضوعات مثل: الباحثين عن العمل والمعيشة والأراضي وإعصار شاهين ورسوم العمالة الوافدة وغيرها.
  • تبني نهج اللامركزية وإعطاء صلاحيات للمحافظين والولاة لإدارة شؤون محافظاتهم ودعهم بمبالغ مالية تصل إلى 20 مليون ريال عماني لكل محافظة خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ المشروعات التطويرية والارتقاء بالخدمات وإيجاد مشروعات استثمارية ترفد كل محافظة كل على حسب موقعها الجغرافي من اقتصاد وتجارة وسياحة وغيرها.
  • إعطاء ثقة أكبر للموطن من خلال اهتمام جلالته بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعمها وتسهيل إجراءاتها واعتبارها رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني ويتم من خلالها تشغيل جزء من الباحثين عن العمل بها.
  • تبني الحكومة نهج التسهيل والحزم في آن واحد للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتبلور ذلك في عدد من الموضوعات التي طرحت من أبرزها خفض رسوم تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية مع ضرورة قيام القطاع الخاص بالاستفادة من هذا التخفيض لرفع وتيرة توفير فرص للباحثين عن العمل.
  • إن المرحلة القادمة تتطلب عملا جادا دؤوبا من جميع أطراف المثلث الذهبي المتمثل في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لأن الآمال والتطلعات كبيرة لاستمرار بناء نهضة عمان المتجددة.

وهذه القاءات السامية تواكبت أيضاً مع توجيهات جلالته بأهمية إقامة حلقات حوار بين المسؤولين في الحكومة والشباب العماني، وفعلا هذا ما تم خلال الفترة الماضية من عقد لقاءات متعددة مع مجموعة من الوزراء تم فيها إيصال رأي الشباب وتطلعاتهم والتحديات التي يمرون  بها.

إن توافر مناخ الحوار المفتوح والبناء بين مختلف شرائح المجتمع والاستماع الى آرائهم ومقترحاتهم وهمومهم، سيُساهم بلا شك في إيجاد الحلول لمختلف التحديات والعقبات التي تواجه المواطن وتحسن العيش الكريم والارتقاء بالاقتصاد. وهكذا هم العمانيون على مر التاريخ مجالسهم مدارس.

تعليق عبر الفيس بوك