صحار- الرؤية

نظّم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان في محافظة شمال الباطنة مُمثلاً في لجنة تنظيم سوق العمل حلقتي عمل تعريفيتين؛ الأولى حول "آفاق الاستثمار في السلطنة في ضوء قانون استثمار رأس المال الأجنبي".

وهدفت الحلقة إلى تعريف أصحاب وصاحبات الأعمال بفرص الاستثمار في السلطنة، والتشريعات المحفزة للاستثمار، والضمانات التي يقرها القانون للمستثمر الأجنبي، إلى جانب مناقشة الحضور في التحديات التي تواجه المستثمرين الأجانب سواء من الناحية التشريعيّة أو الناحية الإدارية.

أما حلقة العمل الثانية، فتناولت "الشركات الصغيرة والمتوسطة بين التمويل والاستثمار"، وهدفت إلى حث رواد الأعمال على استحداث طرق ابتكارية وإبداعيّة في عالم ريادة الأعمال، ومصادر الحصول على الدعم المالي للمشروع. وحضر حلقة العمل عبدالله بن علي الشافعي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة، وعدد من أعضاء المجلس، وأصحاب وصاحبات الأعمال.

وقال سلطان بن عبدالله الشبلي رئيس لجنة تنظيم سوق العمل بفرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة إن حلقة العمل تنعقد في إطار اهتمام اللجنة نحو تعريف مجتمع الأعمال بالبيئة التشريعية المحفزة للاستثمار في السلطنة، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار في ضوء قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/ 2019، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 72/ 2020. إلى جانب استعراض القوانين الأخرى مثل قانون الشركات التجارية، وقانون الإفلاس، وقانون التخصيص، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقدم الدكتور قيس بن داود السابعي ورقة عمل حول واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد العماني، وايجابيات الاستثمار في السلطنة، والحديث عن أنواع الاقتصاد العالمي سواء الاقتصاد الريعي أو الصناعي أو المعرفي. فيما استعرض عيسى بن علي البلوشي ورقة عمل حول "الشركات الصغيرة والمتوسطة بين التمويل والاستثمار"، موضحًا تصنيف رواد الأعمال، والتحديات التي تواجههم، والأخطاء التي يقع فيها رواد الأعمال مثل عدم وجود خطة عمل واضحة، وعدم توفر مؤشرات الأداء، والاهتمام بتحقيق الأرباح وإهمال العميل، وعدم التأقلم مع التغيرات الطارئة، وعدم التوظيف الصحيح للكوادر الماهرة، وغيات خطة التأمين.