مسقط- الرؤية

أصدر سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال قرارا باعتماد أول منصة تمويل جماعي في سلطنة عمان، من خلال الترخيص لشركة منصة إثيس الاستثمارية، المملوكة لمنصة إثيس العالمية ومقرها الرئيسي في ماليزيا؛ وذلك لمزاولة نشاط التمويل الجماعي في سلطنة عمان من خلال توفير التمويل القائم على المساهمة في الملكية والتمويل القائم على تمويل النظراء.

و"إثيس" منصة تمويل جماعي عالمية مرخصة في كل من ماليزيا وإندونيسيا كمنصة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية توفر التمويل القائم على المساهمة في الملكية والتمويل القائم على تمويل النظراء والتمويل القائم على التبرعات، ويأتي اعتماد الهيئة لهذه المنصة بعد الإعلان عن جاهزية البنية التشريعية لنشاط منصات التمويل الجماعية (Crowdfunding-Platforms) في الربع الأخير من العام الماضي 2021.

وعبَّر السالمي عن سعادته بدخول سوق رأس المال العمانية إلى مرحلة تطور جديدة تتمثل بالسماح بمنتجات تمويلية قائمة على اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ (Fintech)، والذي يأتي تنفيذا للأولويات الوطنية برؤية "عمان 2040" في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة لتيسير الأعمال التجارية والتعافي الاقتصادي. وأضاف أن التشريعات المنظمة لهذا النوع من أدوات التمويل تتسم بقدر كاف من المرونة فضلا عن إعفاء الشركات التي ترغب في مزاولة هذا النشاط من رسوم الترخيص حتى نهاية شهر يناير من العام القادم 2023، بهدف دعم وتحفيز تأسيس أكبر عدد ممكن من منصات التمويل الجماعي الوطنية بأنواعها المختلفة، واستقطاب منصات التمويل الجماعي العالمية إلى سلطنة عمان، وذلك بغرض دعم ومساندة رواد الأعمال، وتمكين تحويل نتائج أعمال البحث والتطوير المبتكرة إلى مشاريع قادرة على النمو وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد سعادته أن منصات التمويل الجماعي تسمح باستقطاب ممولين ومستثمرين من داخل وخارج السلطنة، كما تسمح الضوابط المعتمدة بتوفير التمويل عبر أربعة طرق تتمثل في: التمويل القائم على التبرع، والتمويل القائم على المنتجات، والتمويل القائم على المساهمة في الملكية، ولتمويل القائم على تمويل النظراء. وبين أن الحصول على تمويل من خلال المنصة سوف يكون مقتصرًا على الشركات والمشاريع التجارية فقط دون الأفراد، مع العلم أنه سوف يسمح للأفراد والمؤسسات بالدخول كممولين ومستثمرين في المشاريع التي تعرض من خلال تلك المنصات وفق الحدود والاشتراطات التي حددتها اللوائح المنظمة.

وأوضح سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن اعتماد الضوابط المنظمة لمنصات التمويل الجماعي في نهاية الربع الأخير من العام المنصرم، ساهم في لفت انتباه عدد من منصات تمويل الاقليمية والعالمية لكي تكون سلطنة عمان مقرا لها في المنطقة وساهم بشكل كبير في تشجيع رواد الاعمال العمانيين لتأسيس مثل هذا النوع من المنصات ودخول غمار المنافسة.