الرؤية- مريم البادية

استعرض المكتب الوطني للتنافسية "المؤشرات الدولية.. خارطة طريق نحو التنافسية"، مسلطًا الضوء على أهمية هذه المؤشرات وأنواعها وتحدياتها ودور المؤشرات الدولية في تجويد العمل الحكومي، فضلاً عن تأثير جائحة كورونا في بناء المؤشرات والتقارير الدولية، وذلك على هامش فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب.

وقال الدكتور سالم بن عبدالله آل الشيخ مدير المكتب الوطني للتنافسية بالوكالة إن المؤشر يُعرّف على أنه أداة تقيس التقدم أو التراجع الذي تحرزه المؤسسات أو الأفراد في المواضيع المختلفة خلال فترة يحددها المؤشر، ومن أبرز العوامل التي ساعدت على وجود تقارير ومؤشرات دولية هي ثورة التقنية والعولمة، تداخل العلاقات والمصالح الدولية وظهور مؤسسات دولية بالإضافة إلى أن الثورة الصناعية أدت إلى ظهور وحدة في المقاييس "الحسيّة" وغيرها من العوامل. وتنقسم التقارير إلى كمية رقمية كالناتج المحلي الإجمالي وأخرى نوعية وصفية كمستوى الفساد. وأضاف آل الشيخ أن مصادر التقارير والمؤشرات الدولية تتمثل في حقائق كالقوانين واللوائح والبيانات الإحصائية وكذلك مصادر الإدراك المتمثلة في الاستبانات والمقابلات وتقييمات الخبراء، ويعتمد التقدم في التقارير والمؤشرات الدولية على الدرجات والترتيب. وذكر أن الدول تهتم بهذه التقارير من أجل وضع خارطة طريق لتحسين مؤشرات الأداء، إضافة إلى تحقيق أهداف اقتصادية وسياسية واجتماعية.

واستعرض آل الشيخ الأمثلة على هذه التقارير مثل  تقرير التنافسية العالمي؛ حيث يتكون المؤشر من 4 محاور تندرج تحتها 12 ركيزة تنبثق منها 103 مؤشرات فرعية، ويتم احتساب النتيجة الإجمالية لمؤشر التنافسية العالمي من خلال المتوسط البسيط للركائز الـ12، وبالتالي فإنَّ الوزن الضمني لكل ركيزة هو 8.3%.

وقال إن هناك ضوابط تؤخذ بعين الاعتبار عند وضع هذه المؤشرات؛ وهي الموضوعية والخصوصية والمنهجية والرصانة، ومن أشهر التقارير والمؤشرات الدولية التي تتناول السلطنة تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي؛ حيث تُصنف السلطنة في المركز 53 من أصل 141 دولة حول العالم. وأضاف أن مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية يُصنف السلطنة في المرتبة 84 من أصل 131 دولة، ومؤشر الأداء البيئي يضع السلطنة في الترتيب 110 من أصل 180 دولة، أما مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية فيضع السلطنة في المركز 56 من أصل 198 دولة.

وحول تأثير جائحة كورونا في بناء المؤشرات والتقارير الدولية، قال آل الشيخ إنها تتمثل في  ظهور عدد من التحديات في جمع البيانات وتفاوت مسارات التعافي وإعادة التفكير في أسس النمو والتنمية. كما أسهمت الجائحة في تغيير مكونات التقارير ففي مؤشر التقدم الاجتماعي حققت الدول تقدماً أعلى وكانت أكثر مرونة تجاه التأثير الاجتماعي، وفي تقرير التنافسية العالمي أوضح التماسك الاجتماعي والمرونة الاقتصادية والتحول الرقمي كمجالات تركيز رئيسية.

وقال إن الجائحة أظهرت أهمية تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمرونة من خلال إعادة التفكير في عوامل مثل الإدماج وتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والاستدامة، وقياس التماسك الاجتماعي من خلال ضمان حصول كل فرد على وسائل تأمين الاحتياجات الأساسية وفرص التقدم والنمو والحماية والحقوق القانونية والكرامة والثقة الاجتماعية، وقياس الاستدامة البيئية من خلال تغير المناخ والتنوع البيولوجي والموارد المائية وجودة الهواء والاقتصاد الدائري وموارد المحيطات.