مسقط - الرؤية

بلغَ عدد طلبات العلامات التجارية "الوطنية" و"الدولية"، وبراءات الاختراع، وحق المؤلف والحقوق المجاورة والتصاميم والنماذج الصناعية والطلبات الدولية المقدمة بنظام (PCT) المقدمة لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال العام الماضي 11811 طلبا، مقارنة بـ10151 طلبا تم تقديمها في العام 2020م.

وأوضحتْ إحصائيات صادرة عن المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الطلبات التي تمَّ تقديمها خلال العام 2021م تمثلت في 11121 طلبا للعلامات التجارية الوطنية والدولية، و30 طلبا للتصاميم الصناعية، و111 طلبا في حق المؤلف، و549 طلبا لبراءات الاختراع وطنية ودولية.

وأكَّدت الوزارة أنَّ طلبات الملكية الفكرية في جميع فروعها شهدتْ ارتفاعا خلال العامين الماضيين، وذلك بفضل القرار الوزاري رقم (206/2018) الخاص بتخفيض الرسوم للطلاب والباحثين بنسبة 90% وللمؤسسات الصغيرة بنسبة 50%؛ حيث يعدُّ ذلك عاملا محفزا لتسجيل طلبات البراءة الوطنية؛ حيث سهَّل القرار تقديم وتسجيل الطلب؛ فباستطاعة المخترع الاستفادة من هذا التخفيض في الإنفاق وتطوير الابتكارات، إضافة لدور فاحصي البراءات في دائرة الملكية الفكرية الذين يقومون به في مساعدة المخترعين في صياغة الطلبات وعمليات البحث المبدئي وتقديم المشورة الفنية لهم فيما يتعلق بأهمية التسجيل وحماية ابتكاراتهم.

وقالتْ نداء بنت يعقوب التميمية إخصائية فحص براءات اختراع بالمكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إنَّ السلطنة اهتمَّت بالملكية الفكرية بكافة قطاعاتها، باعتبارها مجالًا يسهم وبشكل كبير في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، وفتح المجال أمام المستثمرين للاستثمار داخل البلاد، حيث تضع سلطنة عمان في الاعتبار مسألة نشر ثقافة الملكية الفكرية على الجميع، بحيث يكون كل فرد وكل جهة على دراية ووعي بأهمية هذا القطاع.. مشيرة إلى أنَّ الوزارة -ممثلة بالمكتب الوطني للملكية الفكرية- تواصل جهودها في نشر الوعي من خلال حلقات العمل والبرامج التدريبية لعدة جهات؛ منها: الكليات والجامعات الحكومية والخاصة؛ كونها قطاعات مهتمَّة فيما يتعلق بالبحث والتطوير.