◄ مبادرات للربط اللوجستي والسياحي ورفع كفاءة الطرق المؤدية للمنافذ الحدودية
◄ خطط لإنشاء موانئ برية جديدة والربط المزدوج للدقم مع شبكة الطرق الوطنية
◄ برنامج صيانة دورية لشبكة الطرق وإسناد مناقصات في مجالات متخصصة
◄ إصلاح أضرار شبكة الطرق الناجمة عن الأنواء المناخية في الباطنة
◄ خطة لإنشاء محطات نقل متكاملة ورفع مستوى مركبات الأجرة
◄ تعزيز جاذبية قطاع النقل البري لتوظيف الكوادر الوطنية
◄ دراسة فرصة تعزيز الدخل من الملاحة البحرية في المعابر الطبيعية
◄ إقامة مناطق صناعية بحرية صغيرة لصيانة السفن
◄ وطريق للشاحنات بين صلالة وثمريت
◄ طرح استثمارات في 8 موانئ بحرية.. ودراسة إنشاء مرافئ لليخوت
◄ إطلاق مشروعات لتحفيز "الاقتصاد الرقمي" وتطوير المنتجات التقنية الوطنية
◄ حزمة حوافز استثمارية في الأمن السيبراني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي
الرؤية- مريم البادية
أكد معالي المُهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن السلطنة استطاعت المحافظة على موقعها في مؤشر جودة شبكات الطرق ضمن أفضل 25 دولة، كما تمكنت من زيادة حركة الاستيراد المباشر للحاويات بنسبة لا تقل عن 5% وزيادة إيرادات النقل البري والشؤون البحرية 10% ورفع مؤشر رضا المستفيدين في قطاع النقل بنسبة 10%، وكذلك الترتيب ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر جاهزية الشبكات.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي التاسع لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الذي ناقش خطة الوزارة لعام 2022؛ بحضور صاحبي السعادة وكيلي الوزارة وعدد من المسؤولين بالوزارة وومثلي وسائل الإعلام المختلفة.
واستعرضت الوزارة في اللقاء أبرز منجزاتها في قطاع النقل والتي جاء من بينها افتتاح إزدواجية طريق ينقل الداخلي، وافتتاح جزء من مشروع إزدواجية طريق "أدم – هيماء – ثمريت" ، وفتح باب الاستثمار لإدارة وتشغيل وتطوير مينائي خصب وشناص، وتفعيل مركز عمان للوجستيات من قبل الوزارة وصيانة الطرق الترابية بالمناطق الجبلية والصحراوية بمحافظة ظفار، وافتتاح طريق الربع الخالي. وكشف المسؤولون بالوزارة أن موانئ السلطنة استقبلت 9.3 ألف سفينة خلال 2020 و10.6 ألف سفينة خلال 2021، أي بنسبة زيادة 1.3%، كما حققت حركة البضائع ارتفاعا بنسبة 9%، وزيادة بنسبة 2% في مناولة الحاويات النمطية.
وتطرق المسؤولون إلى عدد من المشاريع تحت الإنشاء، مثل مشروع طريق الشرقية السريع، واستكمال إزدواجية طريق "أدم- هيماء"، وتوسعة طريق "الرسيل- بدبد"، ومداخل الاستراحات على طريق الباطنة السريع، وطريق "سنت- وادي الأعلى" ببهلاء، وطريق "العبيلة- الفياض" بالبريمي، وإزدواجية طريق "دوار شركة الغاز- دوار بلاد صور"، ووصلة المنطقة الحرة بصحار، وطريق سيح قطنة بالجبل الأخضر.
وأعلنت الوزارة أنها تعكف على البدء في دراسة عدد من مشاريع الطرق ضمن الخطة السنوية؛ منها: إزدواحية طريق "الكامل- الأشخرة" وإزدواجية طريق "فرق- المجمع الرياضي" بولاية نزوى، وتأهيل طريق "بدبد- نزوى"، وإنشاء طرق بولاية مقشن بمحافظة ظفار، والربط بين محافظة جنوب الباطنة ومحافظة الداخلية، وإزدواجية طريق "ريسوت- المغسيل" بظفار، وإعادة تأهيل طريق "الحزم- الرستاق".
وأوضح المسؤولون أن الوزارة تعمل على إنجاز مشاريع طرق استراتيجية معتمدة مثل إزدواجية طريق "هيماء- ثمريت"، وطريق الباطنة الساحلي في المرحلة الأولى، وطريق "هرويت- المزيونة- ميتن"، وطريق "دبا- ليما- خصب".
وأطلقت الوزارة عددًا من المبادرات للربط اللوجستي والسياحي وتتمثل في مبادرة الجسر البري اللوجستي، ومن المشاريع المقترح إدراجها في المبادرة : استكمال الربط اللوجستي المزدوج بين موانئ شمال الباطنة بمحافظة الظاهرة، واستكمال الربط اللوجستي بين محافظة شمال الباطنة والبريمي، واستكمال رفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المنافذ الحدودية وإنشاء موانئ برية جديدة والربط المزدوج للدقم مع الطرق الوطنية.
وكشفت الوزارة عن مبادرة لربط المناطق السياحية الإستراتيجية بالطرق الرئيسية، ومن المشاريع المقترح إدراجها فيها طريق وادي مقل السياحي بولاية بني خالد، وطريق "إسماعية- طيوي" بمحافظتي جنوب وشمال الشرقية، وطريق بلدة وَكَان بولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة، وطريق الحمراء- هاط الرابط بين محافظتي الداخلية وجنوب الباطنة، وطريق الجبل الأخضر بولاية نزوى، وطريق جبل شمس بولاية الحمراء.
وأكد المسؤولون أن الوزارة تعمل على برنامج الصيانة الدورية لشبكة الطرق للطرق الإسفلتية والترابية بمحافظات السلطنة من خلال نظام إدارة الطرق "PMS" وأسندت مناقصات في مجالات متخصصة من خلال إعادة الدهانات الأرضية وإزالة الكثبان الرملية وإصلاح الحواجز الحديدية وإصلاح اللوائح، وكذلك إصلاح الأضرار التي لحقت بشبكة الطرق جراء الحالة المدارية "شاهين" في طريق الباطنة المزدوج ووادي بني عمر ووادي الجهاور ووادي الصرمي ووادي الحواسنة ووادي القنوت، إضافة إلى إصلاح الأضرار التي لحقت بشبكة الطرق نتيجة الأنواء المناخية السابقة مثل طريق وادي بني خالد والطرق المتضررة من الحالة المدارية "لبان" والطرق المتضررة من الحالة المدارية "مكونو".
وفيما يتعلق بخطة تطوير النقل البري، قال المسؤولون إنه سيتم تنفيذ الخطة من خلال مركز التحكم بوسائل النقل البري، وإنشاء محطات النقل المتكاملة، ورفع مستوى خدمة مركبات الأجرة، ورفع جاذبية القطاع وتوظيف الكوادر الوطنية وضبط الأحمال المحورية وشبكة الطرق.
وذكر المسؤولون خلال اللقاء الإعلامي، ان الوزارة تعمل على خطة لتطوير الشؤون البحرية من خلال عدد من المبادرات، وتتمثل في مبادرة النظام الملاحي، وإقامة مناطق صناعية بحرية صغيرة لصيانة السفن المتوسطة والصغيرة والتاكسي المائي ومشروع "النعمان" لتسجيل السفن، وشركات التوظيف البحري ومبادرة تزويد السفن بالوقود، وتدشين البوابة الحديثة للخدمات البحرية، ودراسة فرصة تنويع أو تعزيز الدخل من الملاحة البحرية في المعابر الطبيعية.
ومن مبادرات تعظيم الفائدة من الاتفاقيات والمنظمات الدولية من خلال تعزيز التعاون مع المنظمة البحرية الدولية وتعزيز التعاون مع دولة بنما بشأن العمل البحري وغيرها.
فرص استثمارية
وتطرقت الوزارة إلى الفرص الاستثمارية في قطاع النقل من خلال الطرق والنقل البري، وتمثلت في طريق "العامرات- الطائيين"، وجسر مصيرة، وطريق بديل للجبل الأخضر من جنوب الباطنة وخط سكة حديد وطريق الشاحنات صلالة – ثمريت وطريق الشاحنات "المعبيلة – ثميد" ورصد أوزان الشاحنات على الطرق.
وذكر المسؤولون أن الفرص الاستثمارية في قطاع الموانئ تتضمن تطوير وإدارة وتشغيل ميناء خصب وتطوير وإدارة وتشغيل ميناء شناص وميناء شليم وميناء شنة ومصيرة وميناء منجي، وميناء سدح وميناء رصيف لتصدير الصخور المواد الأولية بشناص ودراسة إنشاء مرافئ اليخوت وميناء ضلكوت.
وفيما يتعلق بمبادرات مركز عمان للوجستيات، أوضح المسؤولون أنه سيتم تدشين منصة عمان اللوجستية وتحليل وإعادة هندسة إجراءات الاسترداد والتصدير والعبور بما فيها مراجعة الرسوم، وإعداد ونشر إطار مرجعي للمهن والمهارات اللوجستية والتأهيل والتدريب، وتفعيل المحطة الواحدة للتفتيش الجمركي وتحسين سلسلة التبريد اللوجستية وتطوير نظام وطني للموانئ في كافة منافذ السلطنة، وتعزيز كفاءة الأنشطة اللوجستية في القطاع الخاص.
واستعرضت الوزارة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أبرز مشاريع برنامج التحول الرقمي الحكومي، متمثلة في تدشين المرحلة الأولى لمشروع البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية من خلال تدشين المنصة الوطنية للمقترحات والشكاوي وإطلاق لوحة مركزية لرصد الأداء ومتابعة الإنجاز في البرنامج، وإصدار ونشر التقرير الأول لقياس الجاهزية ونضج الخدمات الحكومية الرقيمة وإطلاق 88 خدمة إلكترونية مقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال وتبسيط إجراءات وإعداد هندسة عمليات 70% من الخدمات الحكومية الأساسية.
وأعلنت الوزارة عن مشروعات تحفيز الاقتصاد الرقمي لعام 2022 تتضمن "مبادرة جدارة" لتسهيل وصول وتجربة المنتجات التقنية المطورة محليًّا للمؤسسات والشركات الحكومية وإعداد حزمة حوافز استثمارية وخدمات الأمن السيبراني وتطبيقات وخدمات الذكاء الاصطناعي وتأهيل الكوادر الوطنية وصقل مهاراتها في تخصصات التقنيات الحديثة.
وأوضح المسؤولون أن الوزارة أطلقت عددًا من مشروعات ومبادرات البرنامج الوطني للفضاء؛ منها مشروع إعداد السياسات والاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء ومشروع نادي الفضاء ومنصة بيانات الأقمار الصناعية المفتوحة ومشروع إضافة ركن الفضاء في متحف الطفل، وإعداد الصواريخ المكعبية العلمية ومشروع تطوير وثيقة المفاهيم الفضائية والفلكية.
واستعرض مسؤولو الوزارة مجموعة من المشاريع ذات الصلة بالقطاعات التابعة للوزارة مثل شركة طباعة ثلاثة الأبعاد، وشركة أوتاكسي، ومشروع البطاقة الإلكترونية وبرنامج "اجتماعاتي" التابع لشركة الإبداع التكنولوجي الحديث.
