◄ مكتب تطوير "النجد الزراعية" يترجم جهود الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي

◄ لائحة تنظيمية مرتقبة بعد اكتمال الدراسة الاستشارية لضمان رفع العائدات الاقتصادية

◄ إنشاء مركز متكامل لتجميع وفرز وتسويق المنتجات الزراعية.. وبدء التنفيذ خلال الربع الحالي

◄ إجراءات لطرح مناقصة تنفيذ دراسة استشارية شاملة لمنطقة النجد الزراعية

الرؤية- ناصر العبري

أكد الدكتور خالد بن سالم المشيخي المدير العام المساعد لتقييم موارد المياه لشؤون السدود بتسيير أعمال مكتب تطوير منطقة النجد الزراعية، أن القرار الخاص باعتماد مكتب تطوير منطقة النجد تقسيمًا إداريًا "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأضاف المشيخي- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- أن إنشاء هذا المكتب خصيصًا في منطقة النجد يعكس الاهتمام الذي توليه الحكومة للأمن الغذائي للسلطنة وبادرة جيدة للعمل المشترك بين الجهات الرسمية والمزارعين بهدف تقليص الفجوة في الأمن الغذائي لسلطنة عُمان ورفع العائد على المستوى الوطني.

وأشار إلى أن منطقة النجد في بادية محافظة ظفار تتميز بمقومات طبيعية وبيئة ذات أراضٍ خصبة وتعد أحد أهم المناطق الزراعية الواعدة في السلطنة وسلة غذاء على مدار العام؛ حيث تنتج مزارع النجد في فصل الصيف العديد من المحاصيل الزراعية من أهمها القمح والبطيخ والشمام والتمور والحشائش وبعض الخضروات باستخدام البيوت المحمية.

وسلط المشيخي الضوء على الآليات المرتقبة لتطوير برامج النهوض بالمحاصيل وتعزيز استثمارات القطاع، وقال إن عملية التطوير تشمل أكثر من محور؛ منها إنشاء منطقة لوجستية والتي ستحتضن الخدمات الضرورية للمزارعين مثل سوق المزارع، مركز تجميع وتسويق المنتجات الزراعية وغيرها، تطوير البنى الأساسية مثل ربط بعض المناطق الحيوية بالمنطقة اللوجستية بطرق أسفلتية (طريف شصر- سيح الخيرات)، إضافة إلى تنظيم المزارع وتوجيه التركيبة المحصولية بما يساهم في الأمن الغذائي لسلطنة عمان.

وتحدث المشيخي عن اللائحة التنظيمية وضوابط تحديد أفضل الممارسات الرامية لرفع العائد الاقتصادي للمزارعين، وقال إن من المؤمل صدور لائحة تنظيمية بعد استكمال الدراسة الاستشارية التي من المتوقع أن تُطرح قريبًا والحصول على نتائجها. وأضاف أن مزارع النجد تسهم في تنفيذ الخطط والبرامج التي تساعد على سد الفجوة الغذائية في الأمن الغذائي ومواكبة أهداف ومرتكزات الرؤية المستقبلية "عُمان 2040". وأشار إلى أنه يمكن سد الفجوة الغذائية من خلال توجيه المزارع إلى العناصر الأكثر نقصًا في السلة الغذائية والتركيز على برامج إرشادية فعّالة بالتنسيق المباشر مع جمعية المزارعين، إضافة إلى طرح المكتب أراضٍ للاستثمار تساهم في هذا الجانب. وذكر أن تسويق المنتجات الزراعية يعد من أبرز التحديات بمنطقة النجد، لافتا إلى الموافقة على إنشاء المركز المتكامل لتجميع وفرز وتسويق المنتجات الزراعية، والذي من المقرر طرحه للتنفيذ خلال الربع الحالي من العام الجاري.

وردًا على سؤال حول التقنيات التي سيتم الاستعانة بها لتعزيز تكاملية المشاريع الزراعية، قال الدكتور خالد المشيخي إن التقنيات الحديثة تساهم بشكل كبير في تقليل الكلفة، غير أن المكتب لا ينخرط في الأعمال الزراعية بشكل مباشر، لكن يسعى لنقل التقانة إلى المزارعين عبر الإرشاد أو تقديم التسهيلات.

وتعليقًا على رفع مزراعي النجد مرارًا وتكرارًا عددًا من الشكاوى تتعلق بتكلفة الكهرباء واحتمالية قطع التيار عن المتخلفين عن السداد، قال المشيخي إن ارتفاع أسعار الكهرباء من أبرز التحديات أمام المزارعين، وتأثيره سلبي على التنمية الزراعية، لافتًا إلى وجود مساعٍ من خلال مختبر الأمن الغذائي في هذا الجانب، معربًا عن أمله في تحقيق "ولو جزء من الطموح".

وكشف المشيخي أن المكتب يعكف حاليًا على إجراءات طرح مناقصة لدراسة استشارية شاملة "Master Plan" تحدد ملامح منطقة النجد لمختلف التوجهات الزرعية والحيوانية والصناعية وحتى المتطلبات الأخرى المساندة، وتوزيع وتصنيف مناطق الاستثمار لتحديد الاحتياجات وقفًا للمقومات الطبيعية المتوفرة وتكاملها مع الأهداف المستقبلية تطوير منطقة النجد.

وعن التسهيلات التي يمكن تقديمها للشباب للإسهام في توسعة مشاريع الإنتاج الزراعي في النجد، أكد المشيخي أنَّ هناك اهتمامًا بطلبات الشباب الذين تتوافر لديهم الإمكانيات وتساهم مشاريعهم في تعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أنَّ منطقة النجد واعدة، ويعول عليها في المساهمة في رفع القيمة المضافة للقطاع الزراعي وتوفير العديد من فرص العمل للأفراد والمؤسسات.