◄ تحصيل واسترداد 580 مليون ريال.. والتعامل مع 207 قضايا بالتنسيق مع الادعاء العام
◄ تنفيذ 1861 مهمة فحص رقابية خلال 9 سنوات
◄ 4544 شكوى وبلاغًا بين 2011 و2020.. والتعامل مع 94% منها
◄ 51% قفزة في أعداد شكاوى التجاوزات خلال 2020 فقط
◄ 1063 شكوى للتأخير في إنجاز المعاملات.. و232 شكوى تتعلق بتظلمات موظفين
◄ 116 حالة استغلال للسلطة.. و122 شكوى عدم سلامة إسناد مناقصة
◄ تقييم أداء الشركة العُمانية لخدمات المياه والصرف الصحي
◄ فحص بعض عقود التشغيل والصيانة لشركة "بيئة"
◄ فحص أنشطة استثمارية بصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية و"التأمينات الاجتماعية"
◄ فحص بعض مشروعات "عمران" وتقييم أداء "الطيران العماني"
◄ تنفيذ 12 مهمة فحص في شركات النفط والغاز
◄ 519 جهة خاضعة لرقابة "الجهاز".. وإصدار 2449 تقريرًا رقابيًا في 10 سنوات
◄ الجهاز يباشر مهمات هيئة مكافحة ومنع الفساد من خلال الكشف عن المخالفات المالية والإدارية
مسقط- العُمانية
كشف جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أنَّ إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها واستردادها خلال الخطة الخمسية التاسعة بلغ 580 مليون ريال عُماني، وأن الجهاز تعامل مع 207 قضايا بالتنسيق مع الادعاء العام، وصدرت بشأن بعضها أحكام قضائية وأخرى ما زالت قيد الإجراءات.
جاء ذلك ضمن الإصدار الأوَّل لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة "ملخص المجتمع" عن نتائج أعماله بما تضمنه تقريره السنوي لعام 2020؛ تحقيقًا لمُتطلبات الخطة الخمسية العاشرة لتعزيز الشفافية والإفصاح بما يخدم العملية التنموية في سلطنة عُمان.
وأشار الملخص إلى أنَّ إجمالي عدد الملاحظات خلال الفترة من عام 2011م حتى عام 2020م وصل إلى 33096 ملاحظة نتج عنها 30464 توصية، فيما بلغ عدد مهمات الفحص الرقابية المنفذة 1861 مهمة تمثلت في 1210 للرقابة المالية والإدارية (مطابقة والتزام) و624 لرقابة الأداء و27 للرقابة المسبقة.
وورد بالملخص أنَّ إجمالي عدد الشكاوى والبلاغات خلال الفترة من عام 2011م حتى عام 2020م وصل إلى 4544 شكوى وبلاغًا، تمَّ التعامل والانتهاء من 94 بالمائة منها، مشيرًا إلى أنَّ عدد الشكاوى والبلاغات في عام 2020م ارتفع 51 بالمائة مُقارنة بعام 2019.
وأوضح أنَّ تلك الشكاوى والبلاغات تمثلت في تجاوزات إدارية ومالية بلغ عددها 2767، والتأخير في إنجاز المُعاملات عددها 1063، وتظلمات موظفين 232، واستغلال السلطة 116، وعدم سلامة إسناد مناقصة 122، وأخرى 244.
وتضمّنت خطة الفحص السنوية للجهاز لعام 2020م المتعلقة بوحدات الجهاز الإداري للدولة مختلف مجالات الرقابة نُفّذت من خلالها 96 مهمة، صدر عنها 124 تقريرًا وتمثلت في فحص الأعمال المالية والإدارية ببعض الجهات الحكومية وأعمال الفحص والربط لضريبة الدخل وتقييم الأنظمة الإلكترونية في بعض الجهات وفحص المشاريع والعقود وعقود الانتفاع بالأراضي ودراسة وتحليل أداء الميزان التجاري لسلطنة عُمان والحساب الختامي للدولة ودراسة الآثار المترتبة على تصدير الخامات التعدينية.
وشملت خطة الفحص السنوية للجهاز لعام 2020م المتعلقة بالهيئات والمؤسسات وشركات الخدمات العامة تنفيذ 24 مهمة؛ صدر عنها 21 تقريرًا حول عدة موضوعات منها تقييم أداء الشركة العُمانية لخدمات المياه والصرف الصحي وفحص الأعمال المالية والإدارية لعدد من الهيئات والمؤسسات العامة وفحص بعض عقود التشغيل والصيانة للشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" وفحص بعض الأعمال المالية والإدارية بقطاع الاتصالات.
وشهدت خطة الفحص السنوية للجهاز المتعلقة بالاستثمارات والشركات التجارية والصناعية تنفيذ 24 مهمة؛ صدر عنها 25 تقريرًا وتمثلت في دراسة أداء بعض الاستثمارات الحكومية المباشرة بعد تحويلها إلى شركات قابضة وفحص جانب من استثمارات الصندوق العُماني للاستثمار (سابقًا) وفحص بعض الأعمال المالية والإدارية والأنشطة الاستثمارية بصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتقييم أداء بعض المنشآت الفندقية وفحص بعض المشروعات التابعة للشركة العُمانية للتنمية السياحية "عمران" وتقييم أداء شركة الطيران العُماني والأداء التشغيلي لشركة عُمان للحوض الجاف.
وتضمّنت خطة الفحص السنوية للجهاز لعام 2020 المُتعلقة بشركات النفط والغاز تنفيذ 12 مهمة؛ صدر عنها 12 تقريرًا وتمثلت في فحص بعض الأعمال المالية والإدارية والتشغيلية لبعض مناطق الامتياز وتقييم أداء حقول النفط ومُراجعة اتفاقية بيع المنتجات النفطية وفحص إجراءات تعيين الاستشاريين وانتداب موظفين غير عُمانيين.
وذكر الملخص أنّ عدد الجهات الخاضعة لرقابة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بلغ 519 جهة منها 292 جهة رئيسة و227 جهة فرعية، فيما بلغ عدد التقارير الصادرة عن مهمات الفحص للجهاز 2449 تقريرًا رقابيًا خلال الفترة من عام 2011م حتى عام 2020.
وباشر الجهاز مُهمات هيئة مُكافحة ومنع الفساد من خلال الكشف عن المخالفات المالية والإدارية وتفعيل دوره الرقابي في مُعظم الوحدات الحكومية على مدار العام وافتتاح عدد من أفرع الجهاز في أغلب المُحافظات وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
