دبي- العُمانية

عقد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة اجتماعًا بحث خلاله آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد.

وشهد الاجتماع مناقشة سُبُل تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين، وتوجيه الدعوة لأصحاب وصاحبات الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية المُتاحة، والارتقاء بأواصر التعاون بما يدعم ازدهار البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية.

وفي السياق، تنطلق اليوم الخميس بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة النسخة الثانية من أعمال الملتقى الاقتصادي العُماني الإماراتي على هامش مشاركة سلطنة عُمان في معرض إكسبو 2020 دبي.

وقال سعادة محسن بن خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمفوض العام لجناح سلطنة عُمان في إكسبو 2020 دبي إن تنظيم النسخة الثانية من الملتقى يأتي بالتنسيق والتعاون بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف سعادته- لوكالة الأنباء العُمانية- أن وفد سلطنة عُمان بالملتقى يترأسه معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبمشاركة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" وجهاز الاستثمار العُماني وغرفة تجارة وصناعة عُمان. ويهدف الملتقى إلى تعزيز أُطُر التعاون المشترك وبحث الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وذلك بمشاركة عددٍ من المسؤولين من الجانبين.

ويؤكد الملتقى أن العلاقات التاريخية التجارية بين البلدين الشقيقين هي علاقات ممتدة ومتطورة، حيث يستعرض الملتقى عددًا من أوراق العمل من الجانبين وسيتم خلاله طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية.

ويشمل البرنامج لقاءات ثنائية بين كبرى الشركات من الجانبين في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك؛ لبحث فرص التعاون والاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية.

وتظهر مؤشرات التبادل التجاري لعام 2020 نموًا ملحوظًا بين البلدين؛ إذ تجاوز حجم التبادل التجاري 4 مليارات ريال عُماني، وترتكز استثمارات الشركات الإمارتية على قطاعات مختلفة يأتي في مقدمتها قطاع الإنشاءات وقطاع التجارة، وقطاع الخدمات.