الرؤية- سارة العبرية

دشنت وزارة المالية الحملة الإعلامية المصاحبة لـ"دليل تسعيرة الخدمات الحكومية"، وهي مبادرة تضم المراحل التفصيلية بالخطوات المتبعة في عملية تحديد الرسوم وقواعد السياسة التي تحكم تلك العملية، ومراجعة أهمية تسعير الخدمات الحكومية.

واعتُمد دليل تسعير الخدمات الحكومية بمباركة سامية عند ترؤس حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أعزه الله- اجتماع مجلس الوزراء.

وتهدف الخطة الإعلامية إلى نشر الوعي بشأن دليل تسعير الخدمات الحكومية، والتغييرات التي تطرأ على الرسوم، وضمان التزام وحدات الجهاز الإداري للدولة وتسريع مراجعة الرسوم حسب الخطة الزمنية المتبعة، إضافة إلى بناء الثقة بين الجمهور ووحدات الجهاز الإداري للدولة. وتستهدف الخطة وحدات الجهاز الإداري للدولة المستهدفة من تطبيق دليل تسعير الخدمات الحكومية، وكذلك الجمهور العام.

ويسهم تسعير الخدمات الحكومية في دعم الحكومة في تحقيق أهدافها المالية والاجتماعية والاقتصادية.

وقال خالد بن سيف البوسعيدي مدير دائرة الإعلام والتواصل بوزارة المالية خلال لقاء إعلامي إن إجمالي عدد الرسوم المخفضة والمُلغاة المطبقة في الدليل بلغت 548 رسمًا، مضيفًا أن مراجعة الرسوم ستتم بصفة دورية ومستمرة خلال السنوات الخمس المقبلة، ويعتمد ذلك على مدى سرعة اتجاه الدليل.

وأوضح البوسعيدي أن الجهات الحكومية التي بدأت تطبيق الدليل هي: وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة التراث والسياحة والبلديات، مبينًا أن تخفيض رسوم وزارة التجارة والصناعة يشمل 30 خدمة بنسبة تتراوح بين 17- 96%، بينما بلغ تخفيض رسوم وزارة التراث والسياحة 29 خدمة بنسبة 60%، في حين بلغ تخفيض وإلغاء الرسوم بقطاع البلديات 489 رسمَ خدمة.

وأكد مدير دائرة الاعلام بوزارة المالية أن الرسوم تُفرض على الخدمات التي تحقق قيمة مضافة للعميل وتمنح الخدمات بنفس السعر لكافة الأشخاص ما لم تكن هناك استثناءات، وتحقيق الشفافية فيما يتعلق بتسعير الخدمة وإجراءات تقديمها، لافتًا إلى أن الجهات الحكومية تسعى إلى خصخصة الخدمات، وإحداث الموازنة بين تسعير رسوم الخدمات الموجهة ومبدأ التنافسية في سبيل رفع كفاءة الخدمة المُقدمة.

وتدشن وزارة المالية الحملة الإعلامية "تسعيرة" تحت شعار "تسعيرة خدمات تنافسية"، وذلك للدلالة على مسمى السياسة المتبعة في تحديد أسعار رسوم الخدمات الحكومية.