◄ المجلس يقر الرغبة المبداة حول التجسير بين التخصصات التربوية

◄ إحالة مقترح إلغاء مادة بقانون المطبوعات والنشر إلى "اللجنة القانونية"

مسقط- الرؤية

عقد مجلس الشورى، الثلاثاء، جلسته الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021/ 2022) من الفترة التاسعة (2019 -2023) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

وشهدت الجلسة تقديم سعادة حميد بن علي الناصري عضو المجلس بياناً عاجلاً حول انتشار حشرة سوسة النخيل الحمراء الدخيلة وخطرها على النخلة العمانية والاقتصاد الوطني. وأكد سعادته أن انتشار هذه الحشرة والتراخي والتأخير في مكافحتها يدفع الناس إلى الاستسلام للواقع واعتبارها حشرة عادية، بعدما كانت بُؤرًا خطيرة، مما قد يؤدي إلى اندثار القرى والواحات وتغير الطبيعة العمانية. وذكر أنَّ التراخي في مكافحة هذه الحشرة وعلاج النخيل المصابة سيزيد من منحى موت وتدهور النخيل، وقلة الإنتاج، وتأخر تحقيق الغاية التي من أجلها أنشئت الشركة العمانية لإنتاج وتعبئة التمور والمصنع المتكامل لإنتاج التمور مع (6) مراكز للتجميع في ولايات مختلفة ومركز بحوث الزراعة النسيجية للنخيل، وبعدما قطعنا شوطاً كبيراً في صناعة الألواح الخشبية المقاومة للحرائق من مخلفات النخيل.

وحثَّ سعادته- عبر بيانه العاجل- الجهات المعنية على تحمل المسؤولية، وتشخيص الواقع، لوقف انتشار هذه الحشرة بصورة عاجلة، والحد من تداعياتها وأضرارها المهددة بنقصان أعداد أشجار النخيل ونقصان إنتاج التمور، واحتواء هذا الخطر والسيطرة عليه بكل السبل والإمكانيات البحثية والعلمية والمالية المجزية. وطالب وزارتي المالية والاقتصاد بتخصيص مبلغ سنوي مستمر غير مقطوع للتصدي لهذه الآفات التي تهدد النخلة في عمان. كما ناشد وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بضرورة إنشاء مركز مكافحة آفات النخيل، على غرار مركز مكافحة الجراد الصحراوي، يكون مستقلا إداريًا وماليًا.

وألقى سعادة بدر بن ناصر الجابري عضو المجلس بيانًا عاجلاً حول تعرفة الكهرباء الجديدة، أشار خلاله إلى وجود حوالي مليون و300 ألف حساب كهرباء، و400 ألف أسرة، وقال: "لو تم دعم جميع الأسر العمانية بنفس الدعم السابق بمعدل حساب لكل أسرة فهذا يعني أنَّ الحكومة تدعم فقط 30% من حسابات الكهرباء" وأضاف أن تعرفة الكهرباء للقطاع الزراعي الجديدة وإلغاء التعرفة المنعكسة المرتبطة به أمر يحسب لصالح القطاع والحكومة والمستثمر المحلي والأجنبي ويساير الطموح القائم على تعزيز الإنتاجية وإزالة التكاليف والذهاب للميكنة والتقنية المفيدة المعززة للقيمة المضافة. واقترح الجابري معالجة التعرفة السكنية على أن تبدأ التعرفة لمتوسط الاستهلاك لأول 6000 كيلوات بسعر 12 بيسة فقط، وإلغاء الزيادة السنوية المُقدرة ببيستين، لتبقى تسعيرة 2022 هي الأساس.

وفي مناقشة لجدول أعمال الجلسة السابعة، توافق المجلس مع تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن المواد محل التباين بين المجلسين حول مشروع قانون الأوراق المالية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/ 2007.

وناقشت الجلسة مقترح مشروع قانون بإلغاء المادة رقم (32) من قانون المطبوعات والنشر والتي تُعنى بعدم جواز نشر كل ما تم حظر نشره بأمر من وزير الإعلام، حيث ارتأى المجلس إحالته للجنة التشريعية والقانونية للدراسة؛ وذلك وفق الدورة التشريعية التي حددها قانون مجلس عمان.

وأقر المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول الرغبة المبداة بشأن التجسير بين التخصصات التربوية. وقرأت التقرير سعادة الدكتورة فضيلة بنت عبدالله الرحيلية عضو اللجنة.

وشهدت الجلسة مناقشة الرغبة المبداة بشأن التصرف بالمباني الحكومية المهجورة سواء باستغلالها وتوظيفها من قبل الجهة المعنية أو الجهات الحكومية الأخرى أو إزالتها في ضوء رأي لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية. واستعرض سعادة عبد الله بن مسلم الراسبي مقدم الرغبة مبررات المقترح، مشيرًا الى أن المقترح يتماشى مع تعزيز الجهود الحكومية لتفعيل الاستدامة والحفاظ على الموارد الحكومية المختلفة بغية تحقيق أهداف التنمية العمانية، إضافة إلى حفظ المال العام والممتلكات العامة للدولة.

وأقر المجلس أيضًا الرغبة المبداة بشأن إنشاء حضانات لأطفال الأمهات اللاتي يعملن في المؤسسات التابعة للقطاعين العام والخاص، وذلك على ضوء تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، والذي أكد أهميته في تعزيز الاستقرار الوظيفي والأسري. وتحدث سعادة مالك بن هلال اليحمدي مقدم الرغبة عن مبررات تقديم الرغبة، لافتًا إلى أن توفير الحضانة في المؤسسة التي تعمل فيها الأم يخلق نوعا من الاستقرار النفسي والاطمئنان العاطفي لدى الأم تجاه طفلها مما ينعكس إيجابا على أداء الأم ويخدم مصلحة المؤسسة.

كما تمت الموافقة على الرغبة المبداة التي تقدم بها اليحمدي بشأن تشريع وتنظيم شاحنات تجميع الخردة في الأحياء السكنية، في ضوء رأي لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية مشيرا إلى أن تلك تسبب الشاحنات في تأثيرات سلبية منها إزعاج الأبواق الذي تسببه بالإضافة إلى تسببها في حوادث السرقة والتشويه الحضاري للمدينة بسبب سوء الخدمة إلى جانب أضرار اجتماعية واقتصادية أخرى، وتم اقتراح تنظيم عمل تلك الشاحنات بحيث تعالج الإشكالات المرتبطة بها.

وأقرت الجلسة الرغبة المبداة التي تقدم بها سعادة أحمد بن سعيد الشرقي عضو المجلس بشأن التحديات والحوافز المطلوبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ضوء رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس. واقترحت الرغبة عددا من الحوافز منها تقديم محفزات محددة عبر توفير التمويل أو سن قانون خاص بهذه المؤسسات أو تطوير الهياكل التنظيمية للقطاع وتحسين البنيات الأساسية لعمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تمت الإحاطة بكل من مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية اتحاد ميانمار، ومشروع اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات بين حكومة سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.