مسقط- الرؤية

كشفت هيئة تنظيم الخدمات العامة عن مراجعة تعرفة استهلاك الكهرباء للفئة السكنية، وتعرفة استهلاك الكهرباء للقطاع الزراعي ومراجعة التعرفة المنعكسة عن التكلفة لعام 2022، ومبادرات رفع الكفاءة التشغيلية والمالية لقطاع الكهرباء، علاوة على إطلاق سوق عُمان الفوري للكهرباء.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الطاقة والمعادن، الجهة المسؤولة عن وضع السياسات العامة لقطاع الكهرباء، وهيئة تنظيم الخدمات العامة، بناءً على الدور المناط بها بعكس تلك السياسات في أطر تنظيمية تمكن الشركات المرخصة من تنفيذها من أجل تطوير الخدمات المقدمة للمشتركين ورفع كفاءة قطاع الكهرباء.

وتهدف هذه السياسات إلى تحقيق برنامج إعادة توجيه دعم الكهرباء للفئات المستحقة والذي يعد جزءًا من خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020- 2024) مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية من تطبيق تلك السياسات.

وفيما يتعلق بمراجعة تعرفة استهلاك الكهرباء للفئة السكنية، أوضحت الهيئة أنه تم توسيع النطاق الزمني لبرنامج إعادة توجيه الدعم للفئة السكنية من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وزيادة بمعدل لا يتجاوز 2 بيسة سنويًا، مع تثبيت قيمة التعرفة المعتمدة لاستهلاك الكهرباء للفئة السكنية لعام 2022 بتعرفة ديسمبر عام 2021 للفئة نفسها، وتوحيد شرائح استهلاك الكهرباء لجميع حسابات الفئة السكنية.

وأشارت الهيئة إلى أنه تحدد قيمة تعرفة استهلاك الكهرباء للفئة السكنية لعام 2022 على أساس فئتين، مع استمرار نظام الدعم الوطني الذي يمنح المستحقين وفق معايير الاستحقاق أحقية اختيار حساب واحد ليُطبق عليه الدعم الإضافي.

وفيما يتعلق بتعرفة استهلاك الكهرباء للقطاع الزراعي، قررت الهيئة إلغاء تطبيق التعرفة المنعكسة عن التكلفة للقطاع الزراعي على جميع المشتركين في القطاع الزراعي، وتطبيق التعرفة كما يلي: الشريحة الأولى (قيمة الاستهلاك من 0- 3000 كيلوواط) مقابل تعرفة بـ12 بيسة، والشريحة الثانية (3001- 6000) مقابل 16 بيسة، والشريحة الثالثة للاستهلاك أكثر من 6000 مقابل 24 بيسة.

وأوضحت الهيئة مراجعة التعرفة المنعكسة عن التكلفة لعام 2022، حيث جاء ذلك دعمًا لجهود التعافي الاقتصادي وتعزيزًا لأداء الاقتصاد الوطني، ونتيجة لرفع كفاءة منظومة قطاع الكهرباء. وقالت إنه يُقصد بالتعرفة المنعكسة عن التكلفة، أنها تعرفة غير مدعومة تعكس التكاليف الحقيقية لتوليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها وتزويد المشتركين بها، وتستهدف كبار المستهلكين في سلطنة عُمان الذين يزيد استهلاكهم السنوي عن  100 ميجاواط/ ساعة، ولا تنطبق هذه التعرفة على الفئة السكنية والزراعية، لكنها تضم: منشآت تجارية، ومنشآت حكومية، ومنشآت صناعية، ومنشآت سياحية.

أما فيما يتعلق بمبادرات رفع الكفاءة التشغيلية والمالية لقطاع الكهرباء، قررت الهيئة دمج شركات الكهرباء لنشاطي التوزيع و التزويد في 3 شركات كالتالي: شركة لتوزيع الكهرباء (لتقديم خدمات التوزيع في جميع محافظات سلطنة عمان باستثناء محافظة ظفار)، وشركة لتزويد الكهرباء (لتقديم خدمات التزويد في جميع محافظات سلطنة عمان باستثناء محافظة ظفار)، مع الإبقاء على شركة ظفار للخدمات المدمجة (لتقديم خدمات التوزيع والتزويد في محافظة ظفار). ويهدف ذلك الإجراء إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف، والتسريع من وتيرة ربط شبكة كهرباء المناطق الريفية بالشبكة الرئيسية؛ مما يساهم في خفض الإنبعاثات الكربونية بتقليل الاعتماد على محطات توليد الديزل، وكذلك الاستفادة من الخبرات المشتركة لموظفي الشركات بالطريقة الأمثل، وتمكين إدخال المنافسة في قطاع التزويد.

ومن بين الإجراءات التي أعلنت عنها الهيئة: استمرار تقديم خدمة توصيل الكهرباء لجميع المشتركين حسب مواقعهم الجغرافية في مختلف محافظات سلطنة عُمان دون تأثر الخدمة بعملية إعادة هيكلة القطاع. وتستمر الهيئة في تنفيذ برنامج العدادات الذكية للقراءة عن بعد والذي يسهم في رفع مستوى الخدمة وكفاءة التوزيع الكهربائي، ومواكبة التطورات العالمية وتوظيف التقنية لتطوير خدمات المشتركين، وتمكين المدن الذكية المستدامة. وأشارت الهيئة إلى أنها تمكنت من تركيب العدادات الذكية لكبار المستهلكين بنسبة 100%.

وكشفت الهيئة عن بدء العمليات التشغيلية لأول سوق فوري للكهرباء في منطقة الشرق الأوسط؛ لرفع كفاءة منظومة شراء الطاقة، بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية ، والذي من شأنه الإسهام في خلق بيئة أكثر تنافسية لتداول الكهرباء بهدف خفض تكلفة شراء الطاقة من خلال التنافس اليومي وتقليل الاعتماد على التعاقد طويل الأمد، وتحفيز استخدام الطاقة المتجددة بما يتوافق مع أهداف رؤية "عُمان  2040"، وزيادة الاعتماد على المحطات الأكثر كفاءة مما يقلل من استهلاك الغاز.

واستحدثت الهيئة مواصفات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية والإضاءة وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. كما أعلنت عن متابعة مبادرة تأهيل وتشغيل 800 فني من الكوادر العمانية في قطاع الكهرباء؛ لرفع مستوى التعمين في شركات المقاولين الفرعيين إلى 90%.