مسقط- الرؤية

أحال مكتب مجلس الشورى صباح أمس رسالة لجنة الإعلام والثقافة إلى جلسة المجلس الاعتيادية القادمة والتي تتضمن رأي اللجنة حول مقترح مشروع قانون إلغاء المادة (32) من قانون المطبوعات والنشر، مؤكدة حرصها الدائم على أهمية تمكين كافة وسائل الإعلام الوطنية من أداء دورها المناط بها وتذليل كافة العوائق التي تعترض مسيرة عملها، وعبرت اللجنة عن عدم توافقها مع مقترح التعديل المحال إليها والإبقاء على المادة (32).

جاء ذلك في اجتماع مكتب مجلس الشورى الدوري السابع لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة التاسعة للمجلس برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب. واستعرض المكتب العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله جاء أبرزها رد مجلس الوزراء بشأن مناقشة عدد من أصحاب المعالي الوزراء حول المخرجات الأكاديمية التي لم يتم استيعابها في سوق العمل وتضمن الرد الإفادة بالتأكيد على حضور معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومعالي الدكتور وزير الاقتصاد في نهاية شهر يناير الجاري. وناقش المكتب رد معالي الدكتور وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على السؤال الموجه له بشأن استثمارات صندوق الأمان الوظيفي، وتضمن الرد تأكيد الهيئة أن كافة قراراتها الاستثمارية تدار في إطار الحوكمة وأنها تسعى باستمرار بالتنسيق مع وزارة المالية إلى مراجعة وتحديث اللوائح المنظمة لاستثمار أموال صناديق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتذليل كافة التحديات بما يكفل كفاءة هذا الاستثمار وتنامي أصوله.

وناقش المكتب العديد من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها السؤال الموجه إلى معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشأن خريجي التأهيل التربوي من العام (2010 إلى 2021)، وطلب الإحاطة المقدم إلى معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حول حظر نشاط مقاولات البناء والتشييد على المستثمر الأجنبي، وقرر المكتب إجازتها وإحالتها إلى الجهات المعنية.

واستعرض مكتب المجلس الرغبة المبداة حول مقترح دمج شهادتي السجل التجاري والانتساب لغرفة التجارة والصناعة وتوحيد رسمهما، ومقترح الرغبة المبداة بشأن تعديل قيمة المعاشات الشهرية المستحقة لأسر الضمان الاجتماعي وتعزيزها حتى يتحقق الهدف الأساسي من صرف هذه المعاشات، إضافة إلى استعراض مقترح الرغبة المُبداة بشأن إلغاء الحد الأدنى من الراتب المشترط للعامل الوافد لجلب أفراد أسرته، وقرر المكتب إحالة الرغبات المبداة للجان المختصة في المجلس.