حاتم الطائي

◄ آخر ساعات 2021 زفت لنا بشارات سعيدة بعام جديد مليء بالإنجازات الوطنية

◄ "تضافر الجهود" يظل عنوان المرحلة.. والمواطن عمود رئيسي في البناء الوطني

◄ الإنفاق على الخدمات الأساسية متواصل بالتوازي مع الإجراءات التحفيزية للاقتصاد

مُتعددة هي الآمال التي نضعها في قائمة الأُمنيات للعام الجديد، لكنَّ الأمل الذي يتجدد كل عام سيظل هو رؤية الأفضل لوطننا، أمل بتجاوز التحديات، أمل ببلوغ الأهداف المنشودة، أمل بتحقيق ما نصبوا إليه من تطلعات.

ولعلَّ البشارة السعيدة التي حملتها لنا الساعات الأخيرة من عام 2021، كفيلة بأن تمنحنا أعظم الآمال بأن المستقبل القريب في عام 2022 مليء بالخير والسلام والازدهار؛ إذ ترأس حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم- حفظه الله ورعاه- اجتماع مجلس الوزراء، وأكد على جملة من الأمور التي رسخت حالة التفاؤل الكبيرة التي واكبت نهاية العام المُنقضي قبل يومين، فالمؤشرات الاقتصادية الإيجابية والنتائج المتحققة على أرض الواقع في الميزانية العامة للدولة للعام 2021، وكذلك تقديرات وتوقعات الميزانية للعام الجديد، تؤكد أننا ماضون على الطريق الصحيح نحو التَّعافي من التداعيات الاقتصادية التي فرضتها الظروف الدولية علينا، وأنَّ الإدارة الرشيدة والسياسات الحكيمة التي طبقتها حكومة جلالة السلطان، آتت أًكلها، وتحققت نتائجها، في صورة تراجع كبير للعجز المالي في الميزانية بلغت نسبته 75% ليهبط العجز إلى 1.2 مليار ريال فقط، مُقارنة مع 4.8 مليار ريال، وهذا إنجاز كبير يُحسب للرؤية الاقتصادية النافذة لجلالة السُّلطان، مع الأخذ في عين الاعتبار أنَّ اقتصادنا الوطني استطاع أن ينهض من كبوة العجز المالي دون أي اعتماد على قروض من المُؤسسات الدولية؛ بل ارتكز بشكل أساسي على عملية إدارة الأزمة داخليًا، وتطبيق سياسات اقتصادية ومالية ناجعة.

هذه الإنجازات الوطنية لم تكن لتتحقق لولا تضافر الجهود بين مُؤسسات الدولة، وحرص المسؤولين على تنفيذ أفضل الحلول وتطبيق أنجح الخُطط، فضلاً عن الدور الرائد والمُهم للمواطن، والذي بفضل مؤازرته لحكومته وقراراتها كُتب النجاح لكل السياسات والبرامج، وخاصة برنامج التوازن المالي، الذي أوجد ضغوطًا مالية على فئات من المُجتمع، لكن في المُقابل أسهمت برامج الحماية الاجتماعية التي نفذتها مؤسسات الدولة في تقليل حدة هذه الضغوط، خاصة على الأسر ذات الدخل المحدود، إلى جانب الدور المُهم والجدير بالثناء لمؤسسات المجتمع الأهلي والمدني وأهل الخير. وقد أسهمت هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، في تحقيق الاستدامة المالية كذلك، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على نظرة المؤسسات الدولية لاقتصادنا الوطني، والتي منحت عُمان نظرة مُستقبلية مُستقرة وإيجابية، الأمر الذي عزَّز الثقة الدولية في اقتصادنا، وقدرتنا على إدارة مشكلاتنا وتحدياتنا المالية بكفاءة واقتدار.

أرقام أخرى تبعث على التفاؤل بالعام الجديد، فمع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الثالث من عام 2021 إلى 24.2 مليار ريال، مع توقعات بوصوله إلى 32 مليار ريال بنهاية ذلك العام، فهذا يعني أننا حققنا نموًا بلغت نسبته 13.8% مقارنة مع عام 2020، وهذه نسبة كبيرة تؤكد التقدم الذي يحققه اقتصادنا اعتمادًا على الموارد الذاتية، وكذلك بفضل السياسات التحفيزية التي اتخذتها حكومة جلالة السُّلطان، وتوجيهات جلالته السامية بتقديم كل سُبل الدعم والتشيجع للقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وبالتوازي مع هذه الإحصاءات، نجد كذلك أننا حققنا تراجعًا كبيرًا في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي؛ حيث وصلت النسبة إلى 68%، مُقارنة مع 83% حسب التقديرات الأولية في 2021.

لكن في المُقابل هل أثرت الإجراءات المالية على جهود الحكومة ومؤسسات الدولة لتنفيذ المشاريع التنموية وتقديم الخدمات الأساسية وتحفيز بيئة الأعمال؟ الإجابة لا؛ حيث إنَّ مشاريع الإسكان والتعليم والصحة تواصلت ضمن برامج الحكومة التنموية، كما أطلقت الحكومة حزمة من الإجراءات التحفيزية التي استفادت منها مُختلف مؤسسات القطاع الخاص، ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كل ما سبق من مُؤشرات وأرقام ونسب وإحصاءات، تؤكد مستوى التقدم الذي وصلنا إليه في مسيرتنا نحو بر الأمان الاقتصادي، خلف القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أيده الله- الأمر الذي يدفعنا إلى المزيد من العمل والإنتاجية، كي يُساهم كل فرد منِّا في بناء المجتمع ونمو الاقتصاد وازدهاره، وهذا لن يتحقق سوى بالإيمان أننا جميعًا مسؤولون عن تحقيق التنمية، وأن الخير والنماء لن يتحققا إلا بسواعد أبناء هذا الوطن العزيز، ولهذا علينا أن ننطلق في كل القطاعات الاقتصادية الواعدة، وأن يُقبل شبابنا على العمل في هذه الوظائف ويقبَل بها، لأنها فرصته المتاحة الآن لكي يُثبت قدراته ويُعزز مهاراته، وكي يأخذ زمام المبادرة وتولي مسؤولية الإسهام في النمو الاقتصادي.

وختامًا ونحن في مُستهل هذا العام الجديد، نأمل أن يكون عامًا مليئًا بالإنجازات الوطنية، وأن تُواصل عُمان الخطى على درب التَّعافي والوصول إلى مُعدلات النمو المأمولة، وأن يُحقق كل مواطن على هذه الأرض الطيبة ما يصبو له من تطلعات وما يرغب فيه من آمال، ماضون في ذلك خلف قيادة حكيمة تُؤمن إيمانًا تامًا بأنَّ عُمان ستصل بمشيئة الله إلى المكانة التي تستحقها وإلى مصاف الدول المُتقدمة، مع تنفيذ رؤيتنا المستقبلية "عُمان 2040".