نتائج إيجابية في المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية خلال العام المنصرم بفضل تطبيق الإجراءات الناجعة

◄ 24.2 مليار ريال الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الربع الثالث من 2021

◄ 75 % تراجعًا في عجز الميزانية إلى 1.2 مليار ريال

◄ 1.2 مليار ريال مستحقات مالية مسددة لشركات القطاع الخاص بنهاية 2021

13.8 % نموًا متوقعًا للناتج المحلي إلى 32 مليار دولار خلال 2021

مسقط- العُمانية

حققت حكومة سلطنة عُمان بقيادة حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم- حفظه الله ورعاه- نتائج إيجابية في عدد من المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2021.

فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الثالث من عام 2021 مسجلًا 2ر24 مليار ريال عُماني، وتشير التوقعات إلى تحسن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل إلى 32 مليار ريال عُماني لعام 2021 بمعدل نمو قدره 13.8 بالمائة مُقارنة بعام 2020.

وسجلت سلطنة عُمان انخفاضًا في العجز المقدر من 4.8 مليار ريال عُماني قبل اتخاذ الإجراءات ليصل إلى مليار و200 مليون ريال عُماني مع نهاية عام 2021؛ أي بنسبة تراجع 75 بالمائة، وانخفاض العجز السنوي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 15.5 بالمائة عام 2020 إلى 3.8 بالمائة في عام 2021.

وتمت السيطرة على الإنفاق العام بالرغم من التحديات المالية التي تطلبت اعتمادات إضافية مثل مواجهة تفشي جائحة كورونا ورفع الطاقة الاستيعابية في مؤسسات التعليم العالي لتصل إلى 31 ألف مقعد دراسي و418 مليون ريال عُماني لسداد المتأخرات المالية عن السنوات السابقة و1.2 مليار ريال عُماني سداد مستحقات المالية لشركات القطاع الخاص حتى نهاية عام 2021 والتكاليف المترتبة على التشغيل و200 مليون ريال عُماني للتكاليف المترتبة على إصلاح الأضرار الناجمة عن الأنواء المناخية "شاهين" وتغطية مساهمة الحكومة في المصروفات الرأسمالية والتشغيلية لقطاعي النفط والغاز نتيجة تأخر الإجراءات التشغيلية لشركة تنمية طاقة عُمان.

وسجلت سلطنة عُمان انخفاضًا في نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 68 بالمائة مقارنة بما كان مخططًا له ويبلغ 83 بالمائة للعام 2021.

وعدلت جميع وكالات التصنيف الائتماني نظرتها المُستقبلية لسلطنة عُمان خلال عام 2021 إلى مسـتقرة وإيجابية بعد الانخفاضات المستمرة منذ 2014. وحققت الصادرات السلعية ارتفاعًا بنسبة 42.2 بالمائة حتى سبتمبر 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وارتفعت الواردات السلعية بنسبة 54.3 بالمائة حتى سبتمبر 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وارتفعت احتياطات البنك المركزي العُماني من العملة الأجنبية بنسبة 31 بالمائة لتصل إلى 18 مليار دولار أمريكي حتى نهاية ديسمبر 2021 مُقارنة بنحو 14 مليار دولار أمريكي نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي. وسجلت إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 5.3 بالمائة لتصل إلى 25 مليارًا و200 مليون ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2021 وارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل المصارف المحلية بنسبة 5 بالمائة ليصل إلى 27 مليارًا و800 مليون ريال عُماني بنهاية أكتوبر2021.

تعليق عبر الفيس بوك