مسقط- الرؤية
واصلت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بالمجلس والمشكلة لدراسة "الضوابط التشريعية والتنظيمية للتجارة الإلكترونية"، مناقشة موضوع دراستها حول مقترح "الضوابط التشريعية والتنظيمية للتجارة الإلكترونية".
وخلال اجتماعها الثالث لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة، برئاسة المكرمة الدكتورة عائشة بنت أحمد الوشاحية، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، استضافت اللجنة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة؛ لمناقشته حول عدد من محاور الدراسة منها: واقع التجارة الإلكترونية على المستوى العالمي والإقليمي ومدى إسهامها كرافد اقتصادي مهم وقابل للنمو والتوسع، وانعكاسات أزمة "كوفيد-19" على تغيُّر أنماط الممارسات التجارية ولا سيما في قطاع التجارة الإلكترونية، ومدى مساهمة التجارة الإلكترونية في رفد الاقتصاد الوطني، والتوقعات المستقبلية للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ونسب النمو المتوقعة خلال الخطة الخمسية العاشرة والخطط المستقبلية في إطار رؤية "عُمان 2040".
واستعرضت اللجنة مع وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة دور وجهود الوزارة في تحفيز القطاع سواء على مستوى الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة التي تمارس هذا النشاط داخل سلطنة عمان واسهام كل من قانون المعاملات الإلكترونية وقانون نظم المدفوعات الوطنية في تنشيط وتطوير قطاع التجارة الإلكترونية من حيث: مدى مواكبة هذين القانونين للتطور والنمو الحالي والمستقبلي للقطاع، وخدمة تطبيقات التجارة الإلكترونية ومتطلباتها، إضافة إلى تناول مدى إسهامها في تحقيق أمن معلوماتي وحماية المتعاقد الإلكتروني والالتزامات العامة.
ونقاشت اللجنة خلال الاستضافة التحديات التي تواجه قطاع التجارة الإلكترونية على مستوى الاقتصاد الوطني بشكل عام وفي مجال الشركات الاستثمارية الكبرى سواء الأجنبية أو المحلية، ومجال قطاع ريادة الأعمال في ممارسة التجارة الالكترونية سواء عبر منصات وتطبيقات متخصصة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعين علاوة على مناقشة خطط الوزارة في تطوير القطاع واستثماره ومدى تكاملها مع الجهات ذات الصلة، ورؤيتها لتمكين قطاع التجارة الإلكترونية من الناحية التنظيمية والتشريعية.
وتهدف الدراسة إلى اقتراح مشروع قانون لتنظيم التجارة الإلكترونية في السلطنة يتضمن كافة الجوانب المتعلقة بهذا النوع من التجارة.
