مسقط- الرؤية

منحت وزارة العمل الترخيص الرسمي لجمعية الصناعيين العُمانية باستضافة وحدة المهارات القطاعية للصناعة، وذلك تماشياً مع الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بالمورد البشري العُماني، الذي يعتبر من المحاور الرئيسية لرؤية "عمان 2040" والتي أكدت ضرورة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومشاركتها ودعمها والعمل معها في تنفيذ الأهداف الوطنية للتنمية البشرية والاجتماعية.

وتأتي هذه الخطوة، استكمالاً للمرحلة الجديدة التي تمضي بها وزارة العمل حالياً لإنشاء كيانات ممثلة للقطاعات الاقتصادية المهنية، تتولى مسؤولية رصد هيكلة واحتياجات سوق العمل في كل قطاع، وترجمتها إلى منتجات معرفية من شأنها مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع هذه الاحتياجات.

وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية إن وحدات المهارات القطاعية يعول عليها أن تسهم بدور محوري في تطوير نظام مستدام لتنمية المهارات خلال هذه المرحلة تكون قائمة على احتياجات القطاع، مضيفاً أنها ستوفر منصة "من أجل القطاع" تدار "من قبل القطاع". وأوضح أنه في حين تصدر الوزارة التشريعات والضوابط الخاصة بترخيص وتشغيل هذه الوحدات بداية، إلا أن عمل الوزارة يتواصل ويتسع لضمان جودة المنتجات والتطبيقات التي تطورها الوحدات، كونها معنية بإصدار اعتماد رسمي لهذه المنتجات بعد تدقيقها بحسب الأطر والأدلة التي ستصدرها وتعمل بموجبها الوحدات كافة، وبعد الاعتماد ستأخذ هذه المنتجات الصفة الوطنية، ليتم إدراجها في سجلات وطنية خاصة بها.

وقال المهندس سعيد بن ناصر الراشدي الرئيس التنفيذي لجمعية الصناعيين العمانية إن هذه الوحدة ستؤدي دوراً محورياً في تطوير نظام مستدام لتنمية المهارات قائم على احتياجات القطاع، مضيفا أن الخطط التشغيلية والتدريببية للوحدة ستمضي في تنفيذ أهدافها المبنية على تدريب وتطوير القوى العمالة الوطنية وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل لتنفيذ خطط الإحلال عن طريق مواءمة فرص العمل مع الكفاءات الوطنية مع التأكد من رفع جودة الممارسات المهنية.

وقال الدكتور محمد بن مصطفى النجار مدير عام المديرية العامة للتدريب بوزارة العمل إن إنشاء هذه الوحدات تفعيل لسياسة إستراتيجية لوزارة العمل في تفعيل تعاونها بدعم مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وبالأخص الجمعيات المهنية والقطاعية الممثلة لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في السلطنة من خلال منح الترخيص لجمعية الصناعيين العُمانية لاحتضان وحدة المهارات القطاعية.

ومن المؤمل أن تعمل وحدة المهارات القطاعية لقطاع الصناعة على تطوير نظام مستدام لتنمية المهارات قائم على احتياجات قطاع الصناعة، مما يزيد من تفاعل جميع أطراف الإنتاج بالقطاع؛ حيث ستدعم وحدة المهارات القطاعية الجهود التي تبذلها جمعية الصناعيين العُمانية مع الجهات المختصة من أجل توحيد المعايير وإشراك المؤسسات والشركات العاملة بالقطاع في منظومة تنمية المهارات، الأمر الذي سيسهم في تأهيل قوى عاملة أكثر إنتاجية.